بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ النائب عن التحالف الوطني، منصور البعيجي، إن الوزراء “يتخوفون من استرجاع مجلس النواب لدوره الرقابي وجديته بفتح اي ملف يصل اليه بغض النظر عن الجهة التي ينتمي اليها المسؤول”. وقال البعيجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس الثلاثاء انه “لا توجد استهدافات سياسية ولا امور شخصية في عملية الاستجواب للمسؤولين”، مبينا ان “مايقوم به البرلمان هو الدور الفعلي والقانوني لمحاسبة الحكومة التنفيذية”. واكد ان “اي مسؤول تنفيذي تثبت او يلاحظ عليه شبهات فساد، فسوف يأتي بالاساليب القانونية للبرلمان لمحاسبته”، لافتا الى انه “في حال الاستماع الى اجوبة المستجوب وعدم قناعة مجلس النواب بها، فإنه يصار الى، التصويت بالاقالة وسحب الثقة”. واضاف البعيجي “بعد ذلك تحال ملفات الفساد الى الجهات الرقابية،كالنزاهة والقضاء، للتحقيق بها وكشف المتورطين بها”. وبين ان “هناك عددا من الاستجوابات يعتزم مجلس النواب اقامتها من بينها لوزير الخارجية، ابراهيم الجعفري، ووزير التربية محمد اقبال لم تحدد بعد، بالاضافة الى استجواب لأحدى الهيئات بطلب مقدم من النائبة حنان الفتلاوي”. واشار الى “وجود تخوف من الوزراء تجاه استرجاع مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي وجديته بفتح اي ملف يصل اليه بغض النظر عن الجهة التي ينتمي اليها المسؤول”. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز}، امس الاول الاثنين، ان “النائب عادل نوري، قام بجمع تواقيع داخل قاعة البرلمان، لغرض استجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري”. وكان مجلس النواب قد قد صوت في 26 آب الماضي، على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد استجوابه في الأول من اب، فيما صوت في {21 من ايلول الجاري}، على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري، بعد ان قرر في 27 اب الماضي، على عدم قناعته بأجوبته، بعد استجوابه في 25 اب.
