بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ النائب عن كتلة المواطن رحيم الدراجي انه لا يحق لرئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل بعمل القضاء واطلاق سراح المدان محمد الدايني. وقال الدراجي انه “لايجوز للعبادي دستوريا او قانونيا ان يتدخل بعمل القضاء ولايجوز له كرئيس السلطة التنفيذية ان يامر باطلاق صلاح اي متهم خاصة اذا كان محكوما وفق المادة 4/ ارهاب”. واضاف ان “هذا يعد تدخلا غير مسبوق وخطر ان كان القضاء فعلا قرر اطلاق المدان بتفجير البرلمان احمد الدايني”، مشيرا الى “انني لا استغرب ذلك لان القضاء مايزال مسيسا، لهذا فان المرجعية الدينية اول من طالبت باصلاح القضاء”. واوضح انه “لا يحق للعبادي باتخاذ مثل هذا القرار، ويعد تصرفا شخصيا وبالنتيجة القضاء والسلطة التنفيذية في العراق ، هما منظومة واحدة ويجب الخلاص منها باي طريقة”، داعيا الشعب العراقي الى “الخروج بتظاهرات للمطالبة بالقضاء على هذه المنظومة الفاسدة”. يذكر ان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن امس على لسان المتحدث الرسمي له عبد الستار بيرقدار اطلاق سراح المدان محمد الدايني بمرسوم جمهوري ومقترح من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وكانت الحكومة قد أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل لنائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه.
