بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حذّر رئيس كتلة التغيير النيابية من أي تسويف أو مماطلة من قبل الجهات المعنية في ملف استرجاع الأموال المهربة الذي أدرج للمناقشة في مجلس النواب بناءً على طلبه، معتبراً التسويف في هذا الملف خيانة ومشاركة في الفساد. وقال هوشيار عبد الله في بيان له نقلته وكالة كل العراق [أين] امس ان “ملف استرجاع الأموال المهربة الذي تمت مناقشته في مجلس النواب بتاريخ 6 شباط 2016 بناءً على طلبنا الذي حمل تواقيع 81 نائباً لابد أن يسهم بشكل فعلي في استرجاع المبالغ الضخمة التي قام الفاسدون في العراق، وبضمنه إقليم كردستان، بتهريبها الى بنوك أجنبية، وسنقوم نحن في حركة التغيير وكتلة التغيير النيابية بمتابعة هذا الملف ومراقبة أداء اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض”. وأضاف عبد الله “من المؤسف ان الجهات المعنية التي استضافها البرلمان في الثاني والعشرين من الشهر الحالي كان دورها في متابعة هذا الملف خجولاً ولا يرتقي الى المستوى المطلوب، ويمكن القول ان هناك إهمالا على مستوى الجهات التنفيذية والقضائية لهذا الملف رغم اهميته ، بالاضافة الى عدم تعامل السلطة التشريعية بجدية معه خلال الدورات السابقة”. وتابع نحن حتى الان لانتهم أحداً بالتعمد في إهمال هذه القضية، ولكن لو ظهر أي تسويف متعمد أو مماطلة في متابعة الموضوع سيعد ذلك خيانة ومشاركة في الفساد”، معرباً عن امله في “أن يكون تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا الملف بداية جدية وقوية في استرجاع المال العام الذي تم تهريبه الى الخارج ومحاسبة المفسدين الذين امتدت أيديهم الى ثروات الشعب”. وكانت لجنة النزاهة النيابية اصدرت الأثنين 22 شباط الجاري، تقريرا عن الاموال المهربة خارج العراق. يذكر ان البرلمان كان قد شكل خلال جلسته في 9 شباط الجاري، لجنة نيابية لمعرفة الاموال المهربة من العراق، فيما اعلنت اللجنة القانونية – إحدى اللجان المؤلفة لملاحقة الأموال العراقية المهربة – انها ستصدر قرارا يُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات.
