بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ النائب عن التحالف الكردستاني اردلان نور الدين، امس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي “تراجع عن وعده الخاص بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان”. وقال نور الدين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس ان “هناك وسيلتين للتقارب بين الاقليم والمركز الاولى هي الاقتصادية وحل مشكلة النفط والوسيلة الثنائية هي العسكرية والجميع يعلم ان هناك تنسيقا مشتركا لتحرير مدينة الموصل ويتم بمشاركة الحشد الشعبي والبيشمركة والقوات الامنية والجيش كلهم سوف يساهمون في عملية التحرير قريبا”. واضاف ان “هذا الاتفاق جرى خلال مؤتمر ميونخ مابين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، وقد قامت حكومة الاقليم بمخاطبة المركز بصورة رسمية بانها مستعدة الى تسليم الايرادات النفطية في مقابل توفير رواتب موظفي الاقليم”. واشار الى انه “وخلال حضور العبادي الى جلسة مجلس النواب السبت الماضي قد تراجع عن وعده ولم يعطي اي ضمانات بانه سوف يقدم رواتب لموظفي الاقليم اذا سلمت كردستان النفط باكمله، ابدت استعداها بانها ستسلم جميع الايرادات النفطية الى شركة سومو لكن الحكومة المركزية تقول بانها ستدفع فقط 17% من الانفاق الفعلي، وهذا المبلغ لايكفي ربع موظفي الاقليم”. يشار الى ان عدة ملفات عالقة بين حكومة المركز والاقليم ابرزها التعاطي مع الملف النفطي وتفعيل الاتفاق المبرم بين الجانبين اضافة الى حل الاشكالات بين المركز والاقليم بالطرق القانونية والدستورية. يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وفي مقابلة تلفزيونية اكد بالقول اذا التزمت حكومة الاقليم بتصدير نفط كركوك ونفط الاقليم لمصلحة شركة {سومو} وتم ايداع عوائد النفط المصدر في حساب الحكومة الاتحادية عندها سنقوم بتأمين رواتب موظفي الاقليم بعد اجراء التدقيق والتحقق من هذه الارقام المثبته لهم”. واشار الى ان “الامر مرتبط بالتزام متقابل بين الحكوميتن بنص الموازنة العامة لعام {2015-2014} وهي التزام الاقليم بتصدير الايرادات النفط لمصلحة الحكومة الاتحادية وعلى الاخير في حال التزام الاقليم بهذا الامر ان تدفع النسبة المقررة له {17%} من النفقات الفعلية ولكن بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة”، لافتا الى انه “ومن ضمن هذه {17%} جزء اساسي من رواتب الموظفين”.
