بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية هوشيار عبد الله، ان معظم النواب الكرد يدعمون تشريع قانون النفط والغاز. وذكر عبد الله، في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “ملف النفط في العراق وبضمنه إقليم كردستان بات ينطوي على خطورة كبيرة لسوء استخدامه واحتكاره من قبل جهات وأحزاب معينة، وبالتالي فإن عدم تشريع قانون النفط والغاز وفق توجهات واُطر وطنية حقيقية تضمن جعل هذه الثروة الطبيعية في خدمة المواطنين سيؤدي الى مستقبل سيء ويجعل من هذه الثروة نقمة على الشعب”. وأضاف ان “احتكار ملف النفط من قبل جهات سياسية وعوائل معينة يحتم علينا المضي قدماً باتجاه تشريع هذا القانون بما يخدم مصلحة الشعب، بدلاً من ترك الثروة النفطية تستخدم لتقوية نفوذ من يحتكرون السلطة والمناصب” بحسب قوله. وأوضح عبد الله “إذا كانت الكتل الكردستانية في الدورات النيابية السابقة سبباً في عرقلة تشريع هذا القانون فمعظم النواب الكرد اليوم يدعون وبقوة إلى تشريعه”، مبينا ان “المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملف النفطي والتي بسببها حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم واستمرار احتكار ملف النفط دون وجود أثر لوارداته يحتم علينا تشريع هذا القانون”. وتطرق عبد الله إلى ضرورة استرجاع الاموال المهربة بعد 2003، قائلا “نلتمس من الجميع أن لا يعرقلوا تشريع هذا القانون المهم، لأن أية عرقلة سيتم تفسيرها على أنها محاولة لحماية الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب وهربوها الى الخارج”. واشار إلى ان “تشريع هذا القانون سيسهم في استرجاع مليارات الدولارات التي سرقت من قبل مافيات الفساد وتم تهريبها الى الخارج منذ عام 2003 ولغاية اليوم”، داعيا “هيأة رئاسة البرلمان واللجان النيابية المختصة وكل رؤساء الكتل النيابية الى الإسراع في تشريع قانوني النفط والغاز وملاحقة الأموال المهربة بعد عام 2003”. وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، قالت في الخامس من ايلول 2016 الماضي، انها تنتظر اقرار قانون النفط والغاز، من الحكومة لغرض تشريعه في مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة اريز عبد الله، لـ{الفرات نيوز}، ان النسخة الأخيرة من مسودة القانون “مسحوبة من قبل الحكومة لإعادة الصياغة والنظر بها، ولغاية الان لم يأتينا المشروع الجديد او القديم”، مبينا اننا “بانتظار مشروع جديد او إعادة المشروع {القديم} إلى البرلمان لكي يشرع”. من جانبها كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في 12 كانون الاول الماضي، عن حصول موافقات مبدئية على تشريع قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي {الجاري} لمجلس النواب.بحسب ما افاد به عضو اللجنة برهان المعموري لـ{الفرات نيوز}. يذكر ان هناك عدة قوانين قد تعطل إقرارها في البرلمان منذ الدورات السابقة ومن أهمها قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز وغيرها، اثر الخلافات التي تدور حولها بين الكتل السياسية.
