استبعدَ النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد نوري، تسمية وزيري الدفاع والداخلية قبل تحرير الموصل بالكامل، مرجحا ان يتم تسمية بقية الوزراء للوزارات الشاغرة في الفترة المقبلة. واكد نوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} “أهمية انهاء ملف إدارة الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية الأخرى بالوكالة وضرورة اختيار شخصيات مستقلة لشغل هذه المناصب، مبينا “للأسف ان الحكومة لم تستمع لهذه المطالبات المستمرة، وان المحاصصة الحزبية هي من أوصلت البلد الى هذا الوضع”. وأشار الى ان “المشاكل بين الكتل السياسية على تسمية الوزراء الأمنيين، هي من أخرت انهاء هذا الملف، ونستبعد تسمية وزيري الدفاع والداخلية قبل تحرير الموصل بالكامل”. وبين “فيما يخص تأخير تسمية رؤساء الهيئات المستقلة فالمحاصصة من تقف بوجه هذا الملف”. وتابع ان “الكتل السياسية التي اخذت استحقاقها من مناصب الهيئات المستقلة لا تطالب اليوم بتعيين رؤساء بالأصالة، في حين هناك الكثير من الكتل لديها استحقاقات وزارية تطالب بإكمال الكابينة الوزارية”. يذكر ان عدة وزارات تدار الان بالوكالة منها وزارتي الدفاع والداخلية، رغم المطالبات السياسية المتكررة بضرورة انهاء هذا الملف وتعيين وزراء اصلاء. وكان رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم أكد في اكثر من مناسبة ضرورة الالتزام بالتعهدات السياسية في بناء الدولة والانتهاء من ملف إدارة الدولة بالوكالة، مبينا ان حكومة الوكالات نهج خاطئ ولن نجامل او نساوم على مشروعنا.