طالبَ النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي، بضرورة إيجاد مناقلات جديدة في موازنة 2017 لضمان رواتب ابطال الحشد الشعبي. وذكر ناجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “رواتب الحشد الشعبي في الموازنة العامة بقيت معلقة، ويجب ان يقف التحالف الوطني وقفة رجل واحد على إيجاد مبالغ تضاف للحشد في الموازنة او مناقلة بعض الأموال وذلك لرفع رواتب الحشد الشعبي”. وأشار الى ان “راتب المقاتل في الحشد الشعبي اذا لم تتم زيادته في الموازنة سيبقى بحدود 525 ألف دينار، لذلك نؤكد انه لا بد من إيجاد المناقلة لدعم رواتب الحشد الشعبي، لأن موازنة الحشد لم يحصل بها أي تغيير عن العام الماضي وهذه الموازنة لا تستطيع تغطية جميع رواتب الحشد الشعبي”. واكد ناجي ان “قانون الحشد الشعبي نص على مساواة رواتب الحشد الشعبي بأقرانهم من القوات الأمنية حيث يبلغ راتب المنتسب في القوات الأمنية أكثر من مليون دينار، وهذا يعني ان قانون الحشد الشعبي يضمن حقوق الحشد لكن الموازنة لا تضمن حقوقهم”. وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية في 7 كانون الأول على قانون الموازنــة العامـــة الاتحادية لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017.وتبلغ إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 بمبلغ 79 ترليون دينار فيما تم تخصيص نحو مئة ترليون للنفقات وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة نحو 21 ترليون دينار.