بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ناقشتْ هيأة الحماية الاجتماعية، امس السبت، مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة مخرجات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحماية الاجتماعية في العراق وترجمة الملاحظات التي قدمها وزير العمل والجهات الساندة للوزارة الى نقاط لتضمينها في الخطة. وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان نقلته وكالة كل العراق [أين] انه “تم خلال الاجتماع التأكيد على مواكبة تطبيق قانون الحماية الاجتماعية وردود الافعال والتحديات التي رافقت مراحل تنفيذه خاصة بعد استبعاد الكثير من المستفيدين وفقا لمستوى خط الفقر”. واضاف ان “الاجتماع ناقش ايضا اسباب استبعاد المستفيدين بناء على نتائج وزارة التخطيط والمؤشرات التي اعتمدتها في تحليل بيانات المستفيدين من خلال عدد افراد الاسرة”، مشيرا الى “الاتفاق على وضع رؤية موحدة لتجاوز المشاكل التي رافقت تنفيذ القانون ضمن الدفعة الخامسة لعام 2016”. وبين منعم ان “البنك الدولي اقترح مناقشة الامور الفنية مع وزارة التخطيط للاتفاق على الآليات المستقبلية بغية معالجة الثغرات التي رافقت النتائج السابقة واعداد توصيات الى الجهات العليا لحسم واعطاء قرار لصالح تطبيق قانون يضمن شمول الفئات الاكثر استحقاقا بإعانة الحماية الاجتماعية”. واوضح انه “تم اجراء مراجعة لمعايير الشمول وآلية تحليل البيانات من قبل وزارة التخطيط مع التأكيد على اهمية اعادة معايير الاوزان التي تقاس من خلالها مستويات خط الفقر للأسر المستفيدة، فضلا عن تسليط الضوء على الاسر التي شملت لأول مرة بإعانة الحماية الاجتماعية”. ولفت المتحدث باسم الوزارة الى ان “الهيأة اتفقت مع البنك الدولي على عقد ورشة عمل اخرى تضم جميع الاطراف المعنية بتنفيذ القانون للخروج بحصيلة ايجابية من شأنها ضمان عدم حصول اخطاء في المرحلة المقبلة مع التأكيد على تفعيل التعاون مع وسائل الاعلام في توعية المواطنين حول اجراءات تنفيذ القانون”.
