بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اصدرت وزار النفط ايضاحا بشان تطوير الحقول النفطية بالجهد الوطني العراقي جاء فيه انه وضمن خطط وزارة النفط التي تهدف الى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية، وبهدف إدامة وتعزيز استقرار الإنتاج الوطني من النفط الخام وزيادة استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وعلى الرغم من التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، فقد عاودت الوزارة العمل من خلال الجهد الوطني وهي تدعم هذا الجهد بكل قوة ، حيث تم تكليف الشركتين الوطنيتين شركتي نفط الجنوب وشركة نفط ميسان بتطوير “10” حقول نفطية في محافظات البصرة وذي قار وميسان، كما وجهت الوزارة مؤخراً الدعوة للشركات العالمية للمشاركة في تطوير واستثمار “12” حقلاً نفطياً توصف وتصنف “بالمتوسطة والصغيرة” وهي موزعة على محافظات البصرة “4 ” حقول، وميسان ” 5″ حقول، والفرات الأوسط “3” حقول .وتسعى الوزارة من خلال خططها الطموحة الى خوض تجربة جديدة مع “عقود نفطية” يجري الاتفاق عليها مع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والتطوير في حقولنا النفطية بعد تلقيها عروض تلك الشركات وطبيعة العقود التي ترغب بإبرامها او تقترحها على الوزارة .وتشترط الوزارة في هذه العقود بإنها يجب أن لا تكلف الدولة أية نفقات أو التزامات مالية قد تشكل عبئاً كبيراً على الخزينة الاتحادية حاضراً ومستقبلاً .وبهدف إيجاد صيغ جديده أفضل من السابق تضمن حقوق وإيرادات اكبر للبلد، تعمل الوزارة على إبرام عقود نفطية تحقق أهدافها الرامية الى تطوير هذه الحقول وفق مبدأ المفاوضات الثنائية المباشرة بين الوزارة وهذه الشركات بعد أن يتم الاتفاق على شروط وأحكام العقود التي تلزم هذه الشركات بتوفير التمويل والخبرات والتكنلوجيا الحديثة والمعدات والآليات والمكائن والخدمات الأخرى، فضلاً عن إلزام الشركات المتعاقدة بالعمل على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وهذا ما يؤدي الى تعظيم وزيادة الإنتاج الوطني من الغاز، ووفق هذه العقود فإن الوزارة تلتزم بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل هذه الشركات مع مراعاة تحقيقها “الربحية” التي تتناسب مع خطط التطوير وفق صيغة العقود المبرمة، وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عن طبيعة وصيغة العقود مع هذه الشركات بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية واستحصال الموافقات اللازمة وفق القوانين والتعليمات النافذة ، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع هذه الشركات العالمية فإن الشركات النفطية الوطنية ستقوم بمهمة التطوير الى جانب تطويرها للحقول النفطية المكلفة بها سابقا .وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي بهدف الارتقاء بالصناعة النفطية والغازية في العراق والسعي لإبرام عقود وشراكات تسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد الأداء والتطور والنتائج ، فإنها تؤكد من جديد حرصها على توسيع نشاط الجهد الوطني وفق الإمكانيات المتاحة في تطوير الحقول النفطية والغازية وفي قطاعات التصفية والاستخراج وفي تنفيذ مشاريع الارتقاء بالبنى التحتية ، وسيعطي ذلك دورا كبيرا للجهد الوطني ومشاركة في الربحية ويسهم في تطويره وخلق طفرة نوعية فيه .
