بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
هاجمَ قتيبة الجبوري وزير البيئة التي تم ترشيقها ودمجها مع وزارة الصحة، اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي واصفا دمج وزارته بالمجحف. وذكر الجبوري في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس “بتجرد تام عن أي طموح شخصي او تشبث بمنصب معين، ندعو رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى مراجعة قرار دمج وزارة البيئة مع الصحة، لأن هذا القرار جاء مجحفاً بحق منتسبي الوزارة ولايصب بالمصلحة العامة او يخدم الواقع البيئي المرير للشعب العراقي، فضلاً عن أنه جاء مخالفاً للقانون والدستور”. وأوضح ان “هذا القرار يضع مصير منتسبي وزارة البيئة من موظفين وعقود واجور يومية أمانة بين يدي العبادي”، مشيرا الى أنه “بالإمكان ان يتم تحويل الوزارة الى هيئة مستقلة، وذلك سيكون أفضل من دمجها وذوبان دوائرها مع الصحة، وبإمكان العبادي أن يختار من يراه مناسباً لإدارتها من كوادر الوزارة المهنيين وذوي الاختصاص”. وبين ان “اسباب مخالفة قرار الدمج لأحكام القانون والدستور هي ان وزارة البيئة وزارة لها قانون 37 لعام 2008 وقانون 27 لعام 2009 الخاص بحماية وتحسين البيئة وهي وزارة فتية رشيقة كوادرها ﻻتتجاوز الأربعة آلاف موظف، وتعتبر نافذة حضارية للعراق، تم انشاؤها عام 2003 لتكون مسؤولة عن مراقبة ومعالجة التلوث البيئي والذي وصل مستويات خطيرة ترافقها ارتفاع مؤشرات الامراض السرطانية والتشوهات الخلقية والاجهاض”. وتابع ان “وزارة البيئة بموجب القانون هي وزارة رقابية فكيف تدمج مع وزارة خدمية توزعت صلاحياتها على مجالس المحافظات”، مبينا ان “وزارة البيئة قطعت اشواطا ممتازة في تفعيل دورها الرقابي، ويكفي انها الان نائب رئيس الجمعية العمومية للامم المتحدة للبيئة ومرشح لرئاسة المحفل العالمي للكيمياويات لغرب اسيا {السايكم} والعراق عضو فاعل في 22 اتفاقية دولية تتعلق بالإدارة الرشيدة للكيمياويات والتنوع البيولوجي والاحيائي والبيئة البحرية، ونقطة اتصال دولية للعراق في مجال الاغاثة والكوارث ونقطة اتصال دولية في مجال العواصف الغبارية والتغيرات المناخية والاحزمة الخضراء”. ونوه الى ان “وزارة البيئة لها دور مهم جدا في مجال الرصد الاشعاعي وفحص البضائع الداخلة للعراق لضمان عدم تلوثها بالاشعاع من خلال مركز الوقاية من الاشعاع والرقابة على المواقع النووية والملوثة بالاشعاع باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكدا انه “بموجب القانون والاتفاقيات الدولية الحاكمة فان الوزارة هي المسؤولة بالتنسيق مع الوزارات القطاعية عن ملف الالغام والقنابل غير المنفلقة والتوعية من مخاطرها عن طريق دائرة شؤون الالغام”. وقال الجبوري ان “الوزارة وبموجب القانون هي المسؤولة عن التلوث الكيمياوي والرقابة على ازالته، والالتزام بالتآزر بين الاتفاقيات الكيمياوية الدولية بازل وروتردام ومنع استعمال المواد الكيمياوية لاغراض عسكرية ومنع وقوعها بايدٍ غير امينة او ارهابية وطريقة نقلها”، مضيفا ان “قرار الدمج جاء مخالفاً لنص المادة ٣٣ من الدستور العراقي، والبرلمان العراقي عندما صوت على الاصلاحات اشترط ان يكون تنفيذها وفقاً لأحكام القانون والدستور”. وختم بالقول ان “اقليم كردستان قرر تحويل هيئة بيئة الاقليم الى وزارة بيئة اقليم كردستان فكيف يكون في الاقليم وزارة وفي بغداد لاتوجد وزارة وبالتالي فان سياسة الاقليم تعد ناجحة لاستقطاب الدعم الدولي والانساني من خلال الامم المتحدة والمنظمات الدوليه لوزارة بيئة الاقليم”. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد أمر بدمج وزارة البيئة بوزارة الصحة ضمن الترشيق الوزاري في ورقة الاصلاحات الحكومية. وردد النائب قتيبة الجبوري خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب في 25 اب الجاري، القسم كنائب بعد طلبه العودة الى البرلمان.
