بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكدَ وزير العدل حيدر الزاملي، ان الوزارة اخذت على عاتقها وعبر لجانها القانونية والإنسانية أداء الأدوار الوطنية تجاه ملف تجريم عصابات داعش الارهابية أمام القضاء المحلي والدولي، داعيا إلى “وقفة موحدة من المجتمع الدولي لدعم الحكومة في قضايا الانتهاكات المرتكبة من داعش”. وافاد بيان للوزارة ان “الزاملي اكد خلال لقائه السفير الامريكي دوغلاس سيليمان والوفد المرافق له أن الوزارة كان لها المشاركة الكبرى في مجال تجريم عصابات داعش ومنذ الوهلة الاولى لدخوله الى البلاد من خلال جمع الادلة الحية على جرائم الارهاب وتوثيقها لادانته ومقاضاته محليا ودوليا”. واضاف الزاملي انه “بعد اضافة مهام وزارة حقوق الانسان الملغاة الى العدل، باعتبارها الجهة الاقرب لتخصصها، باشرنا بتشكيل لجنة مركزية لحقوق الانسان برئاسة وزير العدل وتدخل ضمن عضويتها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الساندة لها والمختصة في مجال حقوق الانسان”. واشار الى ان “هذه اللجنة اخذت على عاتقها كتابة تقارير بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين في المناطق المحتلة بصورة عامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، وقد باشرت مهام عملها بتطبيق القوانين والمقررات المتعلقة بملف حقوق الانسان وعلى محورين المحلي والدولي، سواء المتعلقة بملف السجون والقضايا المجتمعية، اضافة الى عملها في كتابة وتوثيق التقارير الخاصة بالانتهاكات والجرائم المتعلقة بعصابات داعش في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته، وتدوين الافادات من شهود العيان عن الجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات”. واوضح ان “التقارير الموثقة من وزارة العدل ستوفر الادلة اللازمة للقضائين العراقي والدولي لادانة الارهاب ومموليه بخصوص الجرائم المرتكبة ضد العراقيين”، لافتا الى ان “وزارة العدل حققت منجزا كبيرا خلال حضورها في مجلس حقوق الانسان بجنيف والذي حصلنا من خلاله موافقة رئيس المجلس على طلب العراق بالحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان، والذي من شأنه ايصال صوتنا الى هذا المحفل الدولي المعني بملف حقوق الانسان”. بدوره، اكد السفير الامريكي ان “الدور الكبير الذي اخذته وزارة العدل في التعامل مع ملف حقوق الانسان سيساهم في دعم توجه الحكومة الامريكية والدول الاوربية امام القضاء الدولي، اضافة الى توفيره الادلة اللازمة لتجريم تنظيم داعش الارهابي عالميا”. وافاد ان “المجتمع الدولي يسعى لان تكون مشاركة العراق اساسية في مقاضاة وادانة الارهاب، من خلال حضور وزارة العدل وتواجد القانون العراقي جنبا الى جنب مع القوانين والتشريعات الدولية لايقاع العقوبات الملائمة على الارهاب والجهات الداعمة له”، مبينا ان “المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم اللازم للعراق في حربه على الارهاب واعادة النازحين الى مناطقهم المحررة”.
