بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، امس الثلاثاء، في مزاده لبيع العملة الأجنبية ببيع أكثر من 336 مليون دولار، بعد ان بلغت أمس الاول 286 مليون دولار.وذكر بيان للبنك، إن “حجم المبلغ المباع امس من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 336 مليوناً و991 ألفا و311 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 22 مصرفا وثماني شركات للتحويل المالي”.وأشار إلى ان “حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 298 مليونا و91 الفاً و311 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 38 مليونا و900 ألف دولار”.وأوضح البيان ان “البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا”، مشيرا الى ان “سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار”.وتثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت أمس الاول الاثنين محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسيل الأموال، لافتة إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة”.وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي ان “هناك 20 متهماً عن هذه القضايا، وهم بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن”، مشيرا إلى أن “الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية”.وبيّن رئيس محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة “وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات، كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها”.يذكر ان، المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت في السادس من تموز الماضي، عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة [50]، القاضية بـ”إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا”.فيما عد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، قرار المحكمة بانه “جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي وهو يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك وابعاده عن التأثير في سياساته وقراراته”.
