بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تشكيل لجان عملية لمتابعة زيادة الإيرادات عن طريق تقليل النفقات وجباية الضرائب، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية.وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب، لوكالة كل العراق [أين]، ان “هناك عدة إجراءات تتخذ لمواجهة الأزمة الاقتصادية في العام المقبل 2016، منها مسألة تقليل النفقات على الموازنة العامة من خلال دمج الوزارات، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات، من خلال جباية الماء والكهرباء والإيرادات الكمركية والضرائب”، مشيرة إلى “تشكيل لجان عملية في البرلمان لمتابعة الزيادة بالإيرادات”.وأضافت “كما تم التأكيد على جانب القطاع الخاص وخصخصة الكثير من المشاريع والمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، فنحن كدولة ليس لدينا طريق أخر فضلا عن إصدار سندات خزينة وبيعها في الخارج في الأسواق العالمية بقيمة 7 مليار دولار”.وأوضحت نجيب إن “سندات الخزينة لم تصدر بعد، ولكن هناك توجها لإصدارها من قبل الدولة في الحكومة ومجلس الوزراء ووزارة المالية، لتجاوز العجز المالي والأزمة الاقتصادية”.وكانت اللجنة المالية النيابية حذرت في الخامس من ايلول الجاري، من تعرض البلد إلى كارثة وانهيار اقتصادي شامل، نتيجة لانخفاض أسعار النفط والحرب على داعش.
وقال عضو اللجنة سرحان احمد، لـ[أين]، ان “العراق مقبل على كارثة اقتصادية، وانهيار اقتصادي شامل نتيجة عدم وجود دراسات منسجمة مع انخفاض أسعار النفط”، مؤكدا على ضرورة “التحرك على الدول الغنية وصندوق النقد الدولي وجميع الأصعدة الإقليمية والدولية من اجل إنقاذ البلد من التدهور الاقتصادي، اذ ان الحرب على داعش، وأزمة النازحين، أثقلت كاهل الاقتصاد، وأسعار النفط أدت الى ما أدت إليه ألان”، لافتا الى انه “وجب على الحكومة العراقية التحرك سريعا نحو هذه الدول”.وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%، ما دفع الحكومة الى طرح سندات خزينة بقيمة 6 مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 1.2 مليار دولار، كمحاولة منها للتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الاسعار.
