بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان “قانون الاستثمار المُعدل رقم 13 لسنة 2006 سيمنح تسهيلات كبيرة الى المستثمرين، ويشترط تشغيل 70% من العمالة العراقية في المشاريع”.وذكر عضو اللجنة برهان المعموري لوكالة كل العراق [أين] ان “قانون الاستثمار مهم والعراق بأمسّ الحاجة له كونه يمر بظرف مالي حرج وصعب وعليه اليوم ان لايعتمد فقط في موازنته المالية على واردات النفط فقط وانما العمل على تعظيم موارد الدولة من مصادر اخرى”.وأضاف ان “هناك شركات ووزارات متوقفة عن العمل، لاسيما بمجال الاستثمار، لذا يجب ان يتم اقرار هذا قانون بهذه الفترة”، مشيرا الى “وجود تدخلات شخصية حالت دون تمريره في الجلسات الماضية”.وأوضح المعموري “بالنسبة لقانون الاستثمار المُعدل فهو فريد عن كل دول العالم من حيث التسهيلات وتشجيع الاستثمار، ومن ضمنه منح القروض للمستثمرين وحقهم في المقاضاة الدولية اذا ما حصل نزاع في تنفيذ العقود، وهذه دعم لهم للعمل في العراق وضمان حقوقهم”، مشيرا الى ان “هذا القانون من القوانين المهمة والمعتمدة وقد تمت الاستفادة من قوانين الاستثمار في دول الجوار ونؤكد انه سيلبي طموح المستثمرين”.وتابع “كما ان هناك تحديدات وشروطا على المستثمرين بتشغيل اليد العاملة العراقية وتكون نسبتها في المشاريع اكثر من 70%”.
