بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس وكالة محمد شياع السوداني في كلمته التي القاها خلال منتدى العراق للطاقة الذي انطلقت اعماله في العاصمة بغداد ان الوزارة تعول على هذا المنتدى التخصصي والنوعي المهم في المساعدة في رسم رؤية ستراتيجية للطاقة في العراق والنهوض بواقعها.
وقال السوداني أن مشاركة وزارة الصناعة والمعادن في هذا المنتدى تنطلق من اهتمامها الكبير في مجال الطاقة وما يمثله من اولوية للمرحلة المقبلة ، فضلا عن ما تمتلكه الوزارة من موارد طبيعة وبشرية متكونة من شركات ودوائر و هيئات كان لها السبق في اقامة مشاريع صناعية ستراتيجية على مستوى البلد واضاف ان وزارة الصناعة قطعت اشواطاً في عملية تأهيل مصانعها وتطوير انتاجها من المبالغ المخصصة للوزارة على الموازنة الاستثمارية السنوية للمدة من 2008 الى 2014 ، إذ تمكنت خلالها من اعادة تأهيل بعض خطوطها الانتاجية في الوقت الذي لاتزال فيه 152 معملا من مجموع 283 معملا تعمل بطاقة غير كاملة لأسباب مختلفة منها عدم توفر الطاقة الكهربائية وعدم وجود الطلب على المنتجات بسبب الاغراق للمنتجات غير المطابقة والمنافسة غير العادلة.وبين وزير الصناعة ان الوزارة حرصت في عملها على وضع ستراتيجية صناعية كجزء من عملية الاصلاح لوضع الاقتصاد العراقي على مسار واعد للتنمية في الاجلين المتوسط والبعيد من خلال النظر الى ما هو أبعد من الاحتياجات الفورية الخاصة بتحقيق الامن وبناء البنية التحتية وإعداد البرامج الصناعية المدروسة والبرنامج الحكومي المعلن لتلبية احتياجات المجتمع من المنتجات الصناعية، اَخذين بنظر الاعتبار تحقيق رؤية الوزارة في بلوغ صناعة وطنية منافسة اقليمياً وعالميا لتحقيق اقتصاد متنوع يسهم في خلق فرص عمل إضافية واستخدام للموارد بفعالية وكفاءة ومسؤولية لتنمية المنظومة الصناعية في العراق وفق ستراتيجية تتكامل من ستراتيجية اخرى ومنها ستراتيجية الطاقة على ان يكون للقطاع الخاص دور رئيس فيها ولدعم الاقتصاد الوطني.واوضح بأن التوجه السليم بتشغيل الطاقات الفائضة للمعامل في عموم شركات الوزارة سيعمل على امتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديدة، ناهيك عن هدر الاموال من البرامج الاستيرادية غير المدروسة ، إذ انفق العراق من البضائع المستوردة ما يقارب 221 مليار دولار خلال المدة من 2006 الى 2014 وبالتالي فان تسويق منتجاتنا الى الوزارات الاخرى يكون بموجب المواصفات النوعية المطلوبة.واشار الى ان الوزارة باشرت من جهتها بتفعيل حزمة من القوانين المشرعة مسبقا وهو قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج وحماية المستهلك وقانون الاستثمار الصناعي والمضي باقرار عدد من القوانين التي ستسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي للقطاع الخاص والمستثمرين وخاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة وقانون الطاقة المتجددة والمدن الصناعية ، فضلا عن الاسراع باقرار قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لعام 1988 لاستثمار المصادر المهمة التي توجد بالعراق من الخامات المعدنية والصخور الصناعية، لاسيما ان احتياطيات العراق من الكبريت الحر هي الاولى بالعالم من ناحية الكمية، فيما تأتي الفوسفات في المرتبة الثانية من احتياط العالم بعد المغرب ، فضلا عن مصادر وفيرة من حجر الكلس ورمال السيلكة واطيان الكاؤولين والبنتونايت وغيرها من المعادن الاخرى التي تدخل في الصناعات المتعددة.
ونوه الوزير خلال كلمته الى انه يأمل من عقد هذا المنتدى التوصل الى توصيات تخدم الصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص وتشجع الاستثمار ، لافتا الى أن وزارة الصناعة تسعى لاعادة هيكلة البعض من شركاتها لصالح القطاع الخاص من خلال تفعيل القرار(492) لعقود المشاركة وقرار (162) للتصنيع للغير، لاسيما ان الوزارة تقوم حاليا بتهيئة ملفات للفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيمياويات والاسمدة بعد استحصال الموافقات من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء وهو ما يسمح للشركات العربية والعالمية بالاستثمار في هذا القطاع المهم ليكون حافزا للعديد من الصناعات في القطاعين العام والخاص.ورافق الوزير خلال مشاركته اعمال المنتدى كل من وكيل وزارة الصناعة للتخطيط ومستشاري الوزارة وعدد من المديرين العامين في الوزارة ، وحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين المتخصصين في هذا المجال ، فضلا عن رجال الأعمال وبمشاركة منظمات دولية متعددة.وبحث المنتدى بعد القاء الكلمات الخاصة بالوزراء في مناقشاته عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالطاقة والاقتصاد وابرزها التذبذب الحاصل باسعار النفط وضرورة التعدد في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ، اضافة الى دور المنظمات العالمية في السيطرة على اسعار النفط وسبل التقليل من مخاطر المشاكل التي قد تواجهها الدول نتيجة لذلك ، كذلك تطرق الحاضرون الى سبل تعزيز الاستثمار والقروض التي بالامكان تقديمها ، فضلا عن المجالات المالية والاطر القانونية له في ظل التوجه الاخير نحو الاصلاح الاقتصادي ومعالجة مشاكل البطالة والتطور التكنولوجي المستقبلي.
