بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ناقشت وزارة الصناعة والمعادن خطوات بدء تنفيذ الإستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030، والتي تهدف الى تحويل عدد من الصناعات الى القطاع الخاص.وذكر بيان للوزارة ان الوزارة “ناقشت خطوات بدء تنفيذ الاستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030 التي اعدت من فريق عمل متخصص من قبل الوزارة والقطاع الخاص وبدعم من هيئة المستشارين، إضافة إلى الإسناد الفني من خبراء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو] والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتم إقرارها في شهر حزيران من العام الماضي”.واشار الى ان “هذه الإستراتيجية التي كتبت بأيادِ عراقية وبنظرة واقعية تعد جزء من عملية اوسع للاصلاح في العراق، وتعنى بتنظيم اداء المنظومة الصناعية من كل جوانبها لتشمل القطاع الصناعي وبيئة الاعمال ونظام الحوكمة وتركز الاهتمام على وضع الاقتصاد العراقي على مسار واعد للتنمية لغاية عام 2030”.وأضاف ان الإستراتيجية “تتكون من سبعة فصول وثلاث مراحل أولها قصيرة الامد تمتد للفترة من عام 2014 لغاية عام 2017 ومتوسطة الامد من عام 2017 لغاية عام 2022 وبعيدة الامد للفترة من عام 2022 لغاية 2030”.وأوضح البيان ان “كل مرحلة من هذه المراحل تتضمن مجموعة من الفقرات والإجراءات التي ينبغي على ادارة القطاع الصناعي تبنيها وتنفيذها بهدف النهوض بالصناعة العراقية بكافة قطاعاتها العام والخاص والمختلط، ومن خلال الاستعانة بالخبرات الدولية لاسيما وان القطاع الحكومي يمتلك ما يقارب 73 شركة صناعية فيما يتكون القطاع المختلط من 23 شركة صناعية، فضلا عن آلاف المعامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص”.وبين ان “الدولة تسعى الى التركيز بموجب هذه الإستراتيجية على الاحتفاظ ببعض الصناعات الأساسية كالصناعات البتروكيمياوية وصناعة السيارات وصناعة الحديد والصلب والالمنيوم، فيما ستتحول ادارة صناعات اخرى الى القطاع الخاص كالصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والكهربائيات وغيرها”.
