اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول (55436) مشروعا تابعا للقطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بالضمان الاجتماعي خلال عام 2016.وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر ان الدائرة اعدت تقريرا احصائيا سنويا خاصا بنشاطاتها في شمول المشاريع والعمال باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، مشيرا الى ان عدد المشاريع المشمولة بالضمان خلال عام 2016 بلغ (55436) مشروعا.واضاف ان المشاريع المشمولة بالضمان توزعت بين القطاعات بواقع (55160) مشروعا تابعا للقطاع الخاص، و(81) مشروعا تابعا للقطاع المختلط، و(195) مشروعا تابعا للقطاع التعاوني.واوضح جعفر ان عدد العمال المشمولين باحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي بلغ (229315) عاملا مضمونا من قبل اقسام الدائرة في 15 محافظة عدا اقليم كردستان ، مشيرا الى ان عدد العمال المتقاعدين خلال العام ذاته بلغ (15894) متقاعدا لحالات (الشيخوخة، والخلف ، والعجز).يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، مركزة في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون، وتصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.