بحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية- مديرية شؤون الاقامة، سبل التنسيق المشترك للحد من العمالة غير القانونية.وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم في بيان تلقت ( العدالة ) نسخة منه ان “الوزارة بحثت مع وزارة الداخلية- مديرية الاقامة المسائل القانونية المتعلقة بقسم الاجانب في الوزارة خلال لقاء مدير عام دائرة التشغيل والقروض بممثل مديرية الاقامة العميد محمد العلي، وذلك للحد من العمالة غير القانونية” .واشار الى ان” الظروف الامنية التي يمر بها العراق تستوجب الوقوف بجدية ومهنية للحد من جميع القضايا التي تؤدي بشكل او باخر الى انتشار المجاميع الارهابية وتواجدها على الاراضي العراقية ومنها ما يتعلق بالعمالة الاجنبية والمسائل المتعلقة باقامة الاجانب وغيرها من الاجراءات التي يمكن ان تساهم في الحد من دخول العمالة غير شرعية”.