دعت وزارة الكهرباء لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى تدقيق ملفات عقود الوزارة منذ عام 2003.وذكر بيان للوزارة دعت فيه “هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وديوان الرقابة المالية الى تدقيق ملفات العقود منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان بهدف كشف حالات الفساد والمفسدين فيها”.واكدت الوزارة “انها ستكون عون في هذا العمل وستقدم كل ما تطلبه الجهات الرقابية المعنية في كشف جميع ملفات الفساد”.ويعتزم مجلس النواب استجواب وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي لوجود ملفات فساد ضده وفشله في توفير الكهرباء التي تسبب نقصها الى خروج تظاهرات شعبية منددة بنقص الطاقة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.وتشير تقارير الى وجود ملفات فساد كبيرة في صرف نحو 30 مليار دولار على ملف الكهرباء في العراق بعد 2003 دون ان توفر الطاقة الكهربائية في البلد.وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت الجمعة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الضرب بيد من حديد كل المفسدين واتخاذ قرارات شجاعة وأكثر جرأة بهذا الصدد.وأعلن العبادي التزامه بتوجيهات المرجعية متعهداً بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها داعيا القوى السياسية الى التعاون معه في تنفيذ برنامج الاصلاح”.