بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حقق المصرف الوطني الاسلامي ارباحا خلال عام 2015 ارباحا تجاوزت 11 مليار دينار اعلن ذلك السيد ليث حسن جواد الرفيعي نائب رئيس مجلس الادارة لدى افتتاحه اجتماع الهيئة العامة السنوي والتقريرالسنوي لمجلس الإدارة والبيانات والحسابات الختامية للسنةالمالية 2015 في مقر المصرف يوم الخميس 11/8/2016 وحضرته (العدالة)وقال انه سيتم توزيع اكثر من 25 مليار دينار كارباح للمساهمين وهي بنسبة 10% من راس مال المصرف البالغة 251 مليار دينارمشيرا الى انه على الرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي مرّت ويمر بها بلدنا الحبيب منذ عام 2014 والتي انعكست سلباً على أداء كافة قطاعات الاقتصاد العراقي ومرافق الحياة الأخرى ومنها بيئة الاستثمار والتمويل المصرفي فقد واجه مصرفكم تلك التحديات وأستطاع بحكمة إدارته العليا وخبراتها المصرفية من التعامل المرّن مع معطيات الواقع والسيطرة على كافة الظروف التي تؤثر على مسار العمل المصرفي محققاً نتائج متميزة ومقبولة مقارنة مع حجم وعمق وضغط تأثير تلك الظروف وذلك من خلال حزمة من الإجراءات السريعة والاستثنائية والتي تمكن المصرف من خلالها تأمين سيولة ملائمة تغطي كافة احتياجات العمليات المصرفية وتفعيل كافة أعمال المصرف وديمومة نشاطه والمحافظة على الحد من تأثير المخاطر المالية والإدارية ، مع تحقيق عائد عادل للمساهمين ، وبذلك أستطاع مصرفكم الحفاظ على ركائز العمل المصرفي في التوازن بين السيولة والربحية والأمانة المهنية وبناء سمعته المصرفية وكسب ثقة زبائنه في السوق المصرفية . . هذا فضلاً عن قيام المصرف بتوسيع قاعدة علاقاته المصرفية الدولية لتنفيذ متطلبات تعاملات زبائنه المصرفية ، مع حضور المصرف الفاعل في كافة المؤتمرات والمنتديات المصرفية المحلية والعربية والدولية .واستعرض في في الاجتماع التقرير السنوي عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2015 المعدة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (117) والمادة (134) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتعليمات النظام المحاسبي الموحد للمصارف رقم (1) لسنة 1992 والقاعدة المحاسبية رقم (10) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية في جمهورية العراق ولأحكام قانون المصارف الخاصة المرقم (94) لسنة 2004 وتعليمات المصارف الإسلامية رقم (6) لسنة 2011 المعدلة. الأعمال المصرفية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية : قام مصرفنا بكافة الأعمال المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية المعاصرة آخذاً بنظر الاعتبار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وذلك في كافة المجالات الرحبة لفتح حسابات الاستثمار وحسابات الادخار والحوالات المبتاعة وأعمال الصيرفة الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية إضافة إلى أعماله في تلبية طلبات زبائنه الكرام من المقاولين والصناعيين وبقية الشرائح الأخرى بفتح الأعتمادات المستندية وعمليات التحويل الخارجي لغرض تغطية مستوردات القطاع الخاص من خلال نافذة البنك المركزي العراقي مستخدماً بذلك أحدث الأساليب التكنولوجية وربط كافة فروع المصرف بشبكة مصرفية تؤمن لجميع الزبائن كافة التسهيلات بأستخدام نظام آلي للتحويل الخارجي نظام Swift ونظام المقاصة الالكترونية ACH ونظام المدفوعات RTGS لسرعة الانجاز وتقديم الخدمة الأفضل والأسرع وضمن المؤشرات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وحسب القانون رقم 39 لسنة 2015 ، وسيتم العمل وفق بنود قانون المصارف الإسلامية رقم ( 43 ) لسنة 2015 ليكون الإطار القانوني لعمل المصرف في تعاملاته المصرفية وتقديم خدماته لزبائنه في المراحل القادمة .وحول – أهم إنجازات المصرف خلال عام 2015 :حقق المصرف نجاحاً ملحوظاً على صعيد توطيد مكانته ومعززاً حضوره وتواجده في السوق المصرفي العراقي في عام 2015 منها :أ.تعزيز قسم إدارة المخاطر ووحدة مكافحة غسل الأموال بالكوادر المصرفية ذات المهنية العالية التي تسهم في إرساء رقابة فاعلة على كافة العمليات المصرفية .ب.مراجعة وتحديث هيكل جدول أسعار العمليات المصرفية الخاص بالمصرف بما ينسجم مع التطورات التقنية الحديثة والمنافسة المصرفية في تقديم أجود الخدمات .ج.بناء احتياطي عام (قانوني) بلغ بتاريخ الميزانية (6,308) مليار دينار .د.زيادة مخصص مخاطر الائتمان إلى (32,412) مليار دينار .ه.بلغ احتياطي التوسعات بتاريخ الميزانية (1,650) مليار دينار.
و.تطوير البنية الهيكلية للمصرف من الموارد البشرية وتدريب الكادر المصرفي في جميع مجالات الصيرفة وأنظمة الحاسوب من خلال إشراك موظفي المصرف في دورات تدريبية في الصيرفة الخارجية ز. تعزيز إجراءات وأنظمة الأمان في كافة الفروع .ح.تطوير البنية الهيكلية لمنظومة اتصالات المصرف بين الإدارة العامة والفروع .ط.الاستمرار والتوسع في بناء علاقات مصرفية مع المصارف الخارجية .ي. العمل على تحديث النظم التطبيقية المعتمدة وفي مقدمتها نظام TEMENOS .ك. تحديث السياسات والإجراءات بما يتناسب ويواكب المعايير المصرفية الدولية .
ل.إعادة النظر بكافة العمليات المصرفية بما يتناسب مع بنود قانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 . وعن – المسؤولية الاجتماعية والإنسانية للمصرف :أ-صندوق دعم الموظفين :في إطار المسؤولية الاجتماعية والإنسانية للمصرف فقد تم أنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لدعم الموظفين العاملين في المصرف وذلك بهدف إيجاد نوع من التكافل الاجتماعي للتخفيف عن كاهل الموظفين في الحالات التي تتطلب نفقات مادية عالية مثل إجراء العمليات الجراحية أو دفع أجور العلاج والدواء ذات الصفة المستمرة وخاصة للحالات المستعصية والأورام السرطانية أو الإسهام في الحالات الاجتماعية مثل الوفاة والزواج والولادة ، وتتمثل موارد الصندوق من نسبة إسهام قدرها ( 1 % ) من أصل راتب الموظف الشهري مع مساهمة المصرف في دعم الصندوق شهرياً بضعف قيمة إجمالي مساهمة الموظفين الشهرية ، وقد استفادت شريحة واسعة من الموظفين من هذا الصندوق حيث بلغ قيمة الإعانات المدفوعة ولشتى الأغراض ما قيمته ( 9,230,000 ) دينار مثلت واقع ( 34 ) حالة دعم خلال الفترة من تأسيس الصندوق في 1/7/2015 ولغاية 31/12/2015 .ب- ساهم المصرف في تمويل تجربة محو الأمية وتعليم القراءة للكبار الذين تتراوح أعمارهم بين 25 – 70 سنة ، حيث قام المصرف بدعم هذا المشروع الحيوي بتقديمه منحة مالية لتغطية كافة نفقات مستلزمات تطبيق وإنجاح التجربة ( قيمة طبع الكتب التعليمية ، مكافآت المتدربين ، أجور بعض المعلمين المشاركين ، بعض المصاريف النثرية الضرورية الأخرى ) والتي ستقام في محافظة ذي قار / قضاء سوق الشيوخ بما يخدم نحو 120 متدرب من مناطق وقرى القضاء . ت- ساهم المصرف بتدريب طلبة الجامعات العراقية لديه لزيادة خبراتهم التطبيقية ، كما ساهم المصرف بتقديم مكافآت مالية وعينية للطلبة المتميزين في تلك الجامعات من الذين نالوا مراتب متقدمة في نتائج التحصيل العلمي في تلك الجامعات ، وذلك لتحفيزهم على التقدم والعطاء المتواصل خدمة بلدهم العزيز .وحول الائتمان النقدي :مارس المصرف أنشطة المشاركات والمرابحات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقد بلغ حجـــم الائتمان النقــــدي الممنوح لعــــام 2015 بحدود (459) مليار دينـــار بعـــد أن كان في نهاية 2014 بحدود (331 ) مليار دينار.الائتمان ألتعهدي :1- بلغ إجمالي حجم الائتمان التعهدي كمــا هو علـيـــــــه في 31/12/2015 بحدود (905) مليار دينار بالمقارنة مع (1,145 ) مليار دينار في نهاية عام 2014 بنسبة نقص (20.9%) 4- انخفاض مبــــــــالغ خطابات الضمــــــان مـــن ( 933) مليار دينار عام 2014 إلى (816) مليار دينار عام 2015 وبنسبة انخفاض (12,5%) نتيجة الظروف التي يمر بها البلد مما اثرفي مجال إصدار تلك الخطابات .3- كما بلغ حجم مبالغ الأعتمادات المستنــــــــدية الصـــــادرة خلال عـــــــــــــــام 2015 (178) مليار دينار ، بينما كانت في عام 2014 بحدود (307 ) مليار دينار . وفي مجال حساب الأرباح والخسائر :
أ- الإيرادات والمصروفات :أظهر كشف الأرباح والخسائر للسنة المالية 2015 إجمالي إيرادات بلغت (52) مليار دينار ، في حين بلغ إجمالي المصروفات في نفس الفترة (17) مليار دينار ، وبذلك تحقق فائض قبل الضريبة مقداره (35) مليار دينار وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ (13%) .ب- الأرباح المتحققة :بلغ ألفائض المتحقق في عام 2015 مبلغ مقداره (35) مليار دينار وعن – كفاية رأس المال :
وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تعتبر أحد أهم المحافل الدولية في مجال الرقابة المصرفية حد أدنى لكفاية رأس المال بنسبة (8 %) من إجمالي الموجودات محسوبة على أساس أوزان مخاطر حددها نظام معايير كفاية رأس المال ، كما أن تعليمات البنك المركزي العراقي وقانون المصارف رقم (94) سنة 2004 حدد نسبة (12 %) ، وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المصرف في نهاية السنة المالية 2015 (28 %) وهي تمثل نسبة ملاءة مالية جيدة وفق المعايير الدولية المعمول بها حالياَ كما إن إدارة المصرف استطاعت أن تدير السيولة وموجوداتها والتزاماتها بحكمة ودراية عالية أفضت إلى تحقيق عوائد جيدة بمخاطر منخفضة. وعن التدقيق الشرعي الداخلي :ينصرف نطاق قسم التدقيق الشرعي الداخلي إلى مجموعة العمليات والأساليب الرقابية التي تمثل حزمة من الآليات التي تهدف إلى التحقق من كون الأداء المصرفي يتم وفقا للأهداف والمعايير الشرعية مع تقديم خدمات وقائية وعلاجية بغرض حماية الموجودات والاطمئنان إلى دقة البيانات المحاسبية والإحصائية وضمان تحقيق السياسات والخطط الإدارية والمالية للمصرف. وبذلك يعتبر قسم التدقيق الشرعي الداخلي من الأقسام المهمة في هيكل المصرف والذي يضطلع بدور فاعل من خلال البرامج والخطط ألفاعلة لتغطية كافة أعمال ونشاطات العمل المصرفي وذلك من خلال التفتيش الميداني الدوري لكافة فروع وأقسام المصرف للوصول إلى أفضل النتائج في حماية أموال المصرف مع تطوير وتنويع المنتجات والخدمات المصرفية وتجنب المخاطر والانحرافات. وقد تم تنفيذ خطة التدقيق المقررة لعام 2015 من خلال تغطية تدقيق كافة أعمال فروع المصرف بجولات تدقيقية ميدانية دورية وفجائية متواصلة مع تواجد مستمر ويومي لمدققي القسم في ألفرع الرئيسي وكافة أقسام المصرف بهدف معالجة وتقويم وتصويب نقاط الخلل وضمان حسن وسلامة الأداء والتأكد من مدى توافق الإجراءات التنفيذية وانسجامها مع سياسة المصرف وإجراءات الضبط الداخلي ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وعن السياسة المحاسبية :اعتمدت السياسة المحاسبية على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها للأصول والمعايير المحاسبية والعرف السائد في القطاع المصرفي والتزامه بالنظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين كأساس في تنظيم السجلات المحاسبية وفقا لمتطلبات أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتعليمات البنك المركزي العراقي واللوائح التنظيمية وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والتزاما بعرض كافة المعلومات والإيضاحات التي تتطلبها قاعدة الإفصاح رقم ( 10 ) الصادرة عن مجلس المعايير المالية والمحاسبية ، وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي أتبعها المصرف خلال السنة المنتهية في 31/12/2015 : 1-يطبق المصرف النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين في تسجيل معاملاته المالية وفي أسلوب عرض البيانات المالية ومنها اعتماد مبدأ الاستحقاق في تثبيت قيمة الأبنية والعقارات بالكلفة التاريخية .
2-احتساب الاندثارات على الموجودات الثابتة على أساس القسط الثابت وفق أحكام نظام الاندثار والإطفاء رقم (9) لسنة 1994.
3- احتساب المخصصات الناشئة عن مخاطر الائتمانين النقدي والتعهدي استنادا للنسب المقررة في اللائحة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي .4-تثبيت أسعار الأسهم بالكلفة أو السوق أيهما أقل مع احتساب مخصص مخاطر هبوط الأسعار وفق تعليمات البنك المركزي العراقي .
5- تقييم العملات الأجنبية لموجودات المصرف وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الأساس مقابل الدينار العراقي البالغ (1187) دينار لكل دولار وحسب سعر الكلفة التاريخية وذلك بموجب كتاب البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والأئتمان المرقم 9/1/17 والمؤرخ في 13/1/2016.وحول سياسة المصرف لمكافحة غسل الأموال :يعتمد المصرف في سياسته لمكافحة غسل الأموال بالتقيّد التام بأحكام قانون غسل الأموال رقم ( 93) لسنة 2004 وكافة التعليمات التنفيذية الصادرة من البنك المركزي العراقي حيث يتم الالتزام بكافة إجراءات العناية الواجبة للتحقق من طبيعة عمل ونشاط ومصادر أموال الزبائن عند فتحهم الحسابات في مصرفنا وفق مبدأ أعرف زبونك (K.Y.C ) مع التأكد من عدم شمولهم بإجراءات وقوائم المنع ، كما يتم إعلام البنك المركزي العراقي / مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال بكشوفات دورية كل خمسة عشر يوماً بجميع الإيداعات النقدية بالعملة (الوطنية والأجنبية ) التي تزيد مبالغها عن خمسة عشر مليون دينار عراقي أو عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها ، كذلك كشف تفصيلي بمبالغ الحوالات الصادرة والواردة إلى القطر ، مع تزويد الهيئة العامة للضرائب بكشوفات شهرية عن الحوالات الصادرة من مصرفنا وحجم مبالغها والغرض منها.. وقد تم العمل بالقانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم ( 39 ) لسنة 2015 أعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 16/11/2015 .وعن إدارة المخاطر المصرفية :تهدف إدارة المخاطر إلى التعرف على مصادر الخطر والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية وقياس احتمالية وقوع الخطر وتقييم آثاره المحتملة على المركز المالي للمصرف وأداءه مع العمل على ضبط تلك المخاطر وتحديد اتجاهاتها للحد من آثارها مع مراقبة التغييرات المهمة التي تطرأ عليها وذلك من خلال العمل على تحويل الرقابة من مفهومها التقليدي إلى رقابة تحوطية وقائية والتي من شأنها الحفاظ على سلامة وديمومة العمل المصرفي والأحتفاظ بموجودات جيدة وتجنيب المصرف المخاطر المحتملة الناجمة عن الأنشطة التي يمارسها المصرف وخاصة مخاطر الأئتمان والسيولة ورأس المال والمخاطر التشغيلية فضلاً عن تقلبات السوق والظروف العامة التي يمر بها البلد ، وبذلك فقد اعتمدت إدارة المخاطر المهام والأسس التالية : •تحديد مناطق الخطر وتبني ممارسات إدارة المخاطر التي تسهم في تحقيق أغراض وأهداف المصرف . •تقييم المخاطر وتصنيفها حسب درجة مخاطرها مع تقييم المخاطر المحتملة والتي قد تنجم عن كل منها . • وضع الأساليب للتعامل مع تلك المخاطر بهدف ضبط وتقليل حجم آثارها السلبية ووضعها تحت السيطرة وفي حدودها الدنيا . •المراقبة والمراجعة المستمرة والفعالة لتلك المخاطر ومراقبة التغيرات التي تطرأ عليها .• رفع تقارير دورية عن حجم ونوع وتأثير تلك المخاطر إلى مجلس إدارة المصرف وحول سعر سهم شركة المصرف : لقد حافظ سعر سهم شركة المصرف في سوق العراق للأوراق المالية على مستوى متميز بين أسعار أسهم المصارف العراقية الأخرى وكان معدل القيمة السوقية لسعر السهم في نهاية آخر جلسة تداول له خلال عام 2015 كانت بتاريخ 27 /12/2015 وبقيمة ( 0,990 ) دينار وهو يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أسعار أسهم المصارف الخاصة العراقية .ب- قانون فاتكا : تم العمل على استكمال كافة الإجراءات والعمليات الخاصة لتنفيذ متطلبات الالتزام بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية ( Fatca ) وقد تم تسجيل المصرف لدى مصلحة الضرائب الأمريكية ( IRS ) كمؤسسة مالية ممتثلة وملتزمة لبنود الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي العراقي مع المصلحة أعلاه وتم الحصول على رقم تسجيل ( GIIN ) خاص بالمصرف للتعامل مع متطلبات القانون ورفع التقارير الخاصة بالزبائن الذين تنطبق عليهم مؤشرات الهوية الأمريكية المنصوص عليها في القانون المذكور.ت- بيع السيارات بالتقسيط : في إطار برنامج إنماء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يتبناه المصرف فقد تم التعاون والتنسيق مع شركتي ( اليمان و أبن البلد / لتجارة السيارات ) ليقوم المصرف بإدارة بيع السيارات للمواطنين بهدف إيجاد مصدر عيش لهم ولعوائلهم وتحصيل أقيامها بالتقسيط ولمدد مختلفة تصل الى أربع سنوات ، وقد تم بيع ( 251 ) سيارة مختلفة الأنواع من قبل نافذة المصرف خلال عام 2015 .بلغت أرباح السنة الحالية في 31/12/2015 قبل التوزيع (35) دينار وقد تم توزيع الإرباح بالصيغة التالية : (6,831 ) دينار مخصص ضريبة الدخل. (1,428 ) دينار احتياطي قانوني (الإلزامي) 5%.
(500 ) دينار احتياطي توسعات.(26,627) دينار ألفائض المتراكم.
وتليت في الاجتماع تقرير لجنة مراجعة الحسابات جاء فيها استنادا إلى موافقة الهيئة العامة للمصرف الوطني الإسلامي في اجتماعها المنعقد بتاريخ بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات ، يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية للمصرف كما هي في 31/12/2015 والتقرير السنوي لشركة المصرف الوطني الإسلامي بمقتضى أحكام قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وفقاً للمعايير التدقيقية المتعارف عليها ، وقد مارسنا عملنا بجانب السيد مراقب الحسابات السيد زهير البحراني طيلة عمله في المصرف ، وقد راجعنا كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لحماية المساهمين ، ولأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق والمراجعة المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه النشاط مع تأييدنا الكامل للإيضاحات الواردة في تقرير مراقب الحسابات وخضوعاً لذلك وحسب رأينا وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المتوفرة لنا نبين ما يلي :-1-أن المجموعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطلبات مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة الموجودات والمطلوبات والاستخدامات والموارد .2-لقد أشرفنا على عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية والتي تمت بشكل سليم وأن نتائج الجرد مطابقة للسجلات المساعدة , وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة .
3- أن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس صورة شاملة عن مسيرة المصرف المالية بالسنة موضوعة التدقيق وأن هذهِ المعلومات غير مخالفة لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .4-أن البيانات المالية قد نظمت طبقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والأنظمة والتعليمات النافذة المفعول وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للمصــرف كمــا في 31/12/2015 ونتائــج نشاطــه وتدفقاتــه النقديـة للسنــة المنتهيــة بــذلك التاريــخ . واستنادا إلى قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 تمت المراجعة على الإجراءات المحاسبية وعلى الضوابط المحاسبية , كما أننا راجعنا تقارير مراقب الحسابات حول الكشوفات المالية للمصرف بالإضافة إلى التقارير التي يقدمها المصرف إلى البنك المركزي العراقي , وتأكدنا من أن المصرف قام بتطبيق اللائحة الإرشادية للبنك المركزي العراقي . كما القيت تقرير الهيئة الشرعية جاء فيها وفقاً لخطاب التكليف من الهيئة العامة القاضي بتعيين هيئة ألفتوى والرقابة الشرعية للمصرف الوطني الإسلامي نقدم لكم التقرير الأتي :-لقد درسنا العقود والمعاملات التي عرضت علينا المتعلقة بعمل المصرف الوطني الإسلامي واعتمادها , وأصدرنا الفتاوى والتوجيهات الشرعية والقرارات المناسبة الخاصة بما عرض علينا للسنة المالية 2015 المنتهية في 31 / كانون الأول/ 2015 , كما إننا قمنا بمراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمصرف وهي مطابقة لإحكام الشريعة الإسلامية .وأننا بمتابعتنا لإعمال المصرف ومعاملاته وعقوده قد تبين لنا بأن العقود والمعاملات التي أطلعنا عليها وأبرمها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31/ كانون الأول / 2015 وقد تمت بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حسب اجتهادها كما تم تعديل بعض العقود التي تحتاج إلى تعديل والله تعالى أعلم .
نسال الله العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد. كما القيت تقرير مراقب الامتثال :جاء فيه قام مراقب الامتثال بالتأكد من مدى التزام المصرف في عملياته المصرفية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 بجميع متطلبات القوانين والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية ذات العلاقة بسلوك شركة المصرف الوطني الإسلامي مع تقديم النصح والإرشاد ورفع التقارير حول مخاطر الامتثال وفقاً لمتطلبات قانون المصارف الخاصة رقم (94) لسنة 2004 وقانون البنك المركزي العراقي رقم ( 56 ) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) سنة 2004 وقانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 المعدل ، والعمل بكل جد للتأكد والتحقق من صحة هذه السياسات والإجراءات بغرض تجنب المخاطر المالية والمصرفية والابتعاد عن كل ما يخالفها والتي من شأنها أن تعرض مصرفنا لهذه المخاطر المتنوعة والمختلفة بالتعاون مع جميع مدراء الأقسام في المصرف واستنادا للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي واللوائح الإرشادية ، كما تم حضور كافة اجتماعات مجلس إدارة المصرف تنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص . ومن الجدير بالذكر ان المصرف الوطني الاسلامي تأسس (كشركة مساهمة خاصة) بموجب إجازة التأسيس المرقمة م.ش/ 26073 والمؤرخة في 5/5/2005 برأسمال قدره (25) مليار دينار مدفوع بالكامل وحصلت موافقة البنك المركزي العراقي على ممارسة أعمال الصيرفة الشاملة كما تم السماح للمصرف بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية وحسب الأجازة الصادرة برقم 9/3/2641 في 26/9/2005 ، ولكن الظروف الأمنية حالت بينه وبين ممارسته النشاط المصرفي الفعلي حتى شهر نيسان 2010 وذلك بعد تغيير مالكيه والتحسن النسبي للظروف الأمنية في البلد. وتمت زيادة رأس المال المصرف من (25) خمسة و عشرون مليار دينار عراقي الى (50) خمسون مليار دينار عراقي بتاريخ 19/3/2010 والى (100 ) مائة مليار دينار عراقي بتاريخ 14/8/2012 كما تمت زيادته الى (150) مئة وخمسون مليار دينار بتاريخ 22/10/2012 ، وقد أكمل المصرف زيادة رأس ماله الى (251) مليار دينار بتاريخ 29/8/2013 وفقا للسقوف الزمنية المقررة في تعليمات البنك المركزي العراقي .
