اعلنت وزارة الموارد المائية عن اعادة نظرها بهيكليتها بما يتلاءم وتوجيهات الحكومة بالترشيق .وذكرت الوزارة في بيان تلقت ( العدالة ) نسخة منه امس الاربعاء ، ان ” وزيرها محسن الشمري اوعز بإجراء جملة من التغييرات الاصلاحية في الوزارة وتشكيلاتها ، وذلك تزامنا مع قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي تضمنت اجراء الاصلاحات والتغيير ؛ لغرض الخروج من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق اقتصاديا ، وسياسيا ” . واشار البيان الى ان ” الحكومة تعاني من الترهل الاداري الذي ادى بدوره الى الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة ، مما حتم اعادة النظر بهيكلية الوزارة بما يتلاءم مع توجيهات الحكومة بالترشيق ، وتقليل النفقات من خلال دمج تشكيلات الوزارة التي تتوافق مهامها في العمل ، واعتبار الاستصلاح والتشغيل هما الركيزتان الاساسيتان للوزارة ” . وتابع ان ” التشكيلات الاخرى هي تشكيلات ساندة بطبيعة عملها ، حيث تقرر دمج {المركز الوطني لإدارة الموارد المائية مع الهيأة العامة للسدود والخزانات } ، و {دائرة المصب العام مع الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل} ” .
واستطرد ان تم دمج {المركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية مع مركز الدراسات والتصاميم الهندسية } ، ودمج كل من {دائرة الشؤون الادارية في الوزارة مع دائرة الشؤون المالية } ، بالاضافة الى الغاء مكتب المفتش العام والاكتفاء بهيأة الرقابة المالية وقسم التدقيق كجهة رقابية .