بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
انخفضت مبيعات البنك المركزي، امس الاثنين، في مزاده لبيع العملة الاجنبية الى 250 مليون دولار، بعد ان باع امس الاول أكثر من 255 مليون دولار.وذكر بيان للبنك، إن “حجم المبلغ المباع امس من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 250 مليوناً و 535 ألفا و 253 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 25 مصرفا وست شركات للتحويل المالي”.وأشار إلى ان “حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 209 مليونا و860 الفا، و253 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 40 مليونا و675 ألف دولار”.وأوضح البيان ان “البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا”، مشيرا الى ان “سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار”.
وتثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد الاثنين الماضي وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسيل الأموال، لافتة إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة”.
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي “هناك 20 متهماً عن هذه القضايا، وهم بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن”، مشيرا إلى أن “الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية”.
وبيّن رئيس محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة “وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات، كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها”.يذكر ان، المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت في السادس من تموز الماضي، عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة [50]، القاضية بـ”إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا”.فيما عد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، قرار المحكمة بانه “جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي وهو يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك وابعاده عن التأثير في سياساته وقراراته”.
