بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
خلال ندوة قدمت رؤية ستراتيجية
دعت الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس جمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة اكرام عبد العزيز، الى وضع خطة ستراتيجية تستند الى التخطيط والرؤية السليمة من خلال اسناد القطاع التعاوني الذي يشكل عَصّب التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي للكثير من الدول ، وسط ازمة حادة يمر بها العراق تتطلب وقفة اقتصادية حقيقة ، وحلول تستنتج من التجربة والبحث وواقع الحياة الاقتصادية الحالية ، تتضمن اجراءات حكومية سريعة .
وقالت الخبيرة عبد العزيز ، في ورقة اقتصادية قدمتها خلال ندوة عقدتها جمعية اليرموك التعاونية الإسكانية في بغداد ان القطاع التعاوني مهم ويعود ظهوره في العراق الى ثمانون عاماً مضت ، ويعمل بشعار اتحاد قوة عمل وياخذ بعداً انساني وخدمي والمساواة الاجتماعية ، ونجح في العراق بكافة الأنظمة المتعاقبة التي حكمت البلاد ، وسجل دورا فعالاً في سنوات الحصار الاقتصادي بالتسعينات من القرن الماضي ، ووفر خدمة جليلة في توفير مفردات البطاقة التموينية قوت الشعب المحوري ، وأحياء الصناعة المحلية للمهن العديدة التي توفرها مشاريع الجمعيات المختلفة والتي يستطيع العراق التفوق والتقدم بها مستقبلاً .وتابعت عضو جمعية الاقتصاديين ، ممكن ان يتبلور العمل الجماهيري من خلال الجمعيات التعاونية المختلفة للضرورة الملحة ، وتستحدث قوانين متطورة بتاسيس جمعيات جديدة لتكون قوة وموردا” للاقتصاد ، تنظم الحياة المالية وتقوم بخطوات تحل العديد من الأزمات والمشاكل التي تواجه البلاد ، كإنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للطبقة المحدودة الدخل والعوائل الفقيرة ، وتحل في الوقت ذاته صعوبة الزواج وإشغال الايجار وتسهم بحل ازمة السكن ، وايضاً العوائل النازحة والمهجرة والشرائح الضعيفة ، سواء بالأماكن الحالية او عند عودتها ممكن ان تنظم حياتها ودخلها عن طريق الجمعيات . وتطرقت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائبة زيتون الدليمي ، الى فكرة قد تجد طريق الحل للاقتصاد العراقي ، شرط ادخال الجمعيات التعاونية المختلفة في المشاريع الاقتصادية وهي جديرة بالتنظيم المالي والسراتيجي ، خاصة ان افراد المجتمع والعوائل تتجه للتسوق والتبضع الى منافذ الجمعيات أينما كأنت ، لرخصها ونظام التقسيط وضمان انسيابية الأسعار وجودة المنتوج ، ومهم للغاية ان تدرج الحكومة وهي تسير في خطة اصلاح شاملة وينادي الشارع من الجانب الاخر بها ، وتنفذ خطط تستعين بافكار ومقدرات النظام التعاوني ، وفي الوقت ذاته تستفاد من خبرات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ، والذي يساعد ويكون عوناً في تشغيل اليد العامة والمحافظة على استقرار الأسعار وانسيابية اوضاع مختلف الخدمات والبضائع ، وقد تنجح البلاد في الخروج من محنة الازمة الاقتصادية وتأسيس قاعدة تعاونية اقتصادية ناجحة ، وهم للغاية ان لاتنسى الجميع ان المواجهة الاقتصادية الصعبة حاليا لا تقل عن مواجهة الاٍرهاب والتطرف وتحتاج جهود جبارة لتجاوزها واعادة استقرار الحياة ودخل الاسرة .فيما بينت عضو الجنة الاقتصادية في البرلمان ، التائية نورة البجاري ، ان العراق بحاجة لخطوات تدريجية وتصاعدية ، تريم وتفعل وتصدر خلالها قوانين مهمة تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية التي تعاني الكثير ، وفي الوقت ذاته إنهاء التخبط ، ونعمل حاليا بالجنة الاقتصادية النيابية على تخطي معوقات كثيرة تحد من عدة مشاريع وافكار ومقترحات ورؤية ، أولها الغاء التجميد لبغض مواد وفقرات القوانين التعاونية للجمعيات والاتحادات ، والتي اصدرتها سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة بعد عام ٢٠٠٣ ، وما زالت قائمة وتحد من العمل التعاوني الاقتصادي ، وايضاً نعمل على عقد ورشة عمل وندوة وبعده مؤتمر موسع يبحث النظام التعاوني ودور الجمعيات التعاونية الآي تشكل العصب النابض للاقتصاد ، والعراق بامس الحاجة حاليا وسط الازمة المالية ، لدور تنظيمي تعاوني للاسر وتشغيل العمالة ، مع تذليل الصعوبات والمتابعة مع الحكومة والجهات ذات العلاقة كافة لضمان انسيابية العمل التعاوني . وشددت المستشارة نجاة حسين ، رئيسة جمعية اليرموك التعاونية الإسكانية ، ان دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتعاونية والانتاجية والتموينية والإسكانية ، يشكل دوراً ستراتيجياً في معالجة الأزمات الاقتصادية الحالية ، ففي اعوام الحصار الاقتصادي الثلاثة عشر ، الذي فرض على العراق في التسعينات ، استعانت الدولة بالجمعيات التعاونية ، ونجحت في التخفيف من الحصار آنذاك ، حيث دعمت من قبل الدولة في طرف اقتصادي وسياسي عصيب ولاجه الجميع آنذاك ، وبدل من التفعيل والتسهيل للاجراءات ، نجد جملة معوقات تحد من عملنا .وتابعت المستشارة حسين ، مهم للغاية ان ترسم سياسة الدولة الاقتصادية ، ويدخل التخطيط ، دور الجمعيات التعاونية ، وتخصص ميزانية استثنائية لها ، وبإشراف مباشر من خلية الازمة ، كون الجمعيات التعاونية تودي دوراً حيوياً ، في توفير السلع والخدمات لقطاعات السكن والتموين والسلع الاستهلاكية الاساسية ، وتنظيم دخل العائلة وتوفير احتياجاتها في وقت واحد ، وتستطع الجمعيات حل الكثير من مشاكل الحياة الاقتصادية والوضع الحالي ، لكن تحتاج تسهيل الاجراءات الامنية ، اضافة لمرونة في تطبيق القرارات والتعليمات التي تخص الجانب البلدي و العقاري والضريبي .وتحدث المحامي والممثل القانوني لمنظمة صروح الثقافة للتوعية المدنية علي وليد ، عن المقدرات الاقتصادية للعراق وواجب استغلالها للشعب والتوزيع العادل ، ومنه التطاول عليها ، وتطبيق القوانين على الجميع ، خاصة ان مشاريع الجمعيات التعاونية بدات تستغل من قبل بعض المنتفعين والساسة وتحويلها لمصالح شخصية ، والصوت يرتفع بالعدالة للجميع ، والمستقبل يجب تغيره بالرقابة والمحاسبة ، والحكم للقضاء والقانون الذي لا سلطان عليه لاحد و لا امر يعلوا فوقه ، وبذلك نحقق نظام تعاوني سليم .ولفت عضو مركز الرأي الاقتصادي الاعلامي عماد الدليمي ، الى اهمية الغاء كافة القرارات الخاصة الصادرة لكنه وتحديد التمليك والأستاذة خارج الرقعة الجغرافية للسكن والولادة ، كون ذاك يجعل اسعار مرتفعة في محافطة ، وآخرى منخفضة بها حسب تعدادها السماني واهميتها الاقتصادية ، ومهم ايضا التعريف باهمية العمل بالنظام التعاوني المتعدد الجوانب من خلال اقامة ندوات وورش وموتمرات تركز على هذا الجانب وتنشيط الاعلام وللصحافة لإشاعة ثقافة مجتمعية وتوعية الشارع بهذا الشان .وبين امين سر جمعية اليرموك التعاونية طاب العلي ، ان الطموح لا يتوقف في عمل الجمعيات التعاونية ، ويجب ان تلتفت الدولة حكومة وبرلمان ، الى مسالة ضرورية تكاد تكون عائق امام مشاريع وخطط الجمعيات ، ومنها الموافقات الامنية والشروط للدوائر في المعاملات والموافقات التي تأخذ بعداً اخر ، وقد توقف وتلغي وتعطل المشاريع التعاونية ، وتشكيل لجنة حكومية خاصة تتابع العمل التعاوني وتفعل قانون التعاون وتذليل صعاب المعاملات الحكومية ، كون المشاريع الإنتاجية والإسكانية والاستهلاكية ، شريحتها الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل ، وتعاني من ضغوطات وصعوبات الحياة وتحتاج النظام التعاوني لتمشية حياتها .
