اكد رئيس هيأة استثمار بغداد سامي الاعرجي ،امس الاثنين، تقديم ضمانات كثيرة لفتح باب الاستثمار في العراق.وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان” قانون الاستثمار شرع بهدف جلب الاستثمارات الخارجية الى العراق ، فالتعديل الثاني للقانون منح امتيازات كبيرة للقطاع الوطني والاجنبي للتحول من اقتصاديات احادية مركزية الى اقتصاد سوق”.واضاف” فقد قدمنا الكثير من الضمانات والامتيازات للمستثمرين، وهي بداية لنهضة فعلية وتوجه حقيقي لاقتصاديات السوق العراقي”.واشار الى” وجود اصلاح حقيقي للاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة خاصة بعد بدء العمل بقانون الاستثمار ؛ لاننا لانستطيع ان نستمر بالوضع الحالي ، فقد رهنا اقتصادنا على مايأتينا من النفط وهذا غير صحيح، علما ان لدينا امكانيات كبيرة في البلد وقطاعات واسعة بالامكان ان تدر موارد للخزينة ، وبالتالي يكون لدينا فرصة للاعتماد على موارد اخرى غير النفط في تنمية البلاد ومسيرة العمل”.
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين التي عقدت في الـ27 من شهر تشرين الاول الماضي، على تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 .