بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بمناسبة الذكرى السنوية السابعة للتداول الالكتروني
نظم سوق الأوراق المالية امس الاول ورشة عمل بعنوان (دور التداول الالكتروني وقواعد سوق العراق للأوراق المالية في تنشيط الاقتصاد) بمناسبة الذكرى السنوية السابعة للتداول الالكتروني واشار وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، في كلمة له خلال افتتاح الورشة وحضرته ( العدالة ) الى إن “الورشة تناقش كيفية دعم الشركات المساهمة من خلال الإجراءات القانونية المشجعة للاستثمار، وتشجيع المذخرين على المساهمة في تطوير رؤوس أموال الشركات المساهمة وزيادة الناتج الإجمالي المحلي”، مبينا أن “السوق ستطلق نظام التداول عن بعد للمستثمرين وتأسيس شركات مساهمة جديدة”.وأضاف عبد السلام، أن “التداول الالكتروني نقل السوق العراقية للأوراق المالية من الإجراءات الورقية التي تعيق عمل المساهمين والمستثمرين إلى استخدام البرمجيات الحاسوبية والنظم الرقمية التي من شأنها تسرع عملية التداول وتسهيل عملية الاستثمار”، مشيرا إلى أن “المؤشرات المتوافرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 الحالي، كانت ايجابية قياسا بنظيرتها من العام 2015 المنصرم، برغم المعوقات والمشاكل التي تواجه السوق والشركات المساهمة المنتجة للأسهم”. واضاف ان التداول الالكتروني ساهم بزيادة عملية التداول في العراق فضلا عن زيادة القيمة السوقية الى أكثر من 50% عما كانت عليه سابقا.وواكد ان استخدام الانظمة الالكترونية ساهم بنقل العمليات وأجراءات التداول وعلاقة المساهمين والمستثمرين مع الشركات المساهمة من الاساليب اليدوية الورقية الى استخدام الانظمة الكترونية المبرمجة .وبين ان السوق تمكن من خلال استخدام هذه الانظمة الحديثة من أتساع عمل السوق باستخدام خمسة تداول اسبوعيا بعد ان كانت ثلاثة تداولات اسبوعيا والتي اصبحت حاليا بمعدل 232 جلسة سنويا.منوها الى ان هذا التطور يجب ان يرافق تطورات في مجالات عديدة مثل الخدمات والمهن التي لها علاقة بالاستثمار وتشجيع الاستثمار .فضلا عن القيمة السوقية لسوق العراق للأوراق المالية التي ارتفعت بمعدل 50% منذ استخدامنا النظام الالكتروني عام 2009 ولغاية الان .وأشار الربيعي الى ان الشركات المساهمة التي تمثل الاقتصاد العراقي لاتتجاوز الـ126 شركة منها 98 شركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .مطالبا من الحكومة العراقية الى دعم واسناد الشركات وتأسيس الشركات المساهمة كون انها تساهم في تجميع الادخارات الوطنية والاجنبية في تقديم خدمات ومنتج يحتاجها الاقتصاد العراقي وايضا في زيادة التكوين الناتج المحلي الاجمالي وتحول الاقتصاد الى الاقتصاد السوق .ودعا الربيعي الى ان يرافق هذا الاقتصاد التطور في البنى التحتية وتعديل عدد من التشريعات القانونية وعلى رأسها اصدار سوق رأس المال العراقي الذي ينظم العلاقة بين في كافة عناصر الاستثمار في الاقتصاد وايضا تطوير الاجراءات المتبعة في الان مثل اصدار السندات التي لاتزال هي بعيدة عن التداول في السوق لعدم وجود اجراءات تنظيم في اصدرها او تداولها .
