بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه أحمد عبد السلام عن قرب ايصال عملية التداول للدور السكنية ومكاتب الشركات
مؤكدا في تصريح صحفي على ضرورة الاعتماد على المنتوج الوطني الزراعي او الصناعي لتحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى ان السوق اقفل مؤشر السوق على (995,944)نقطة في اول جاسة تداول وأقفل على (730,560)نقطة في آخر جلسة تداول من عام 2015 محققا أنخفاضا نسبته (26%).وهذا الانخفاض استمر طيلة الاسابيع الماضية من هذا العام 2016. ان سوق حقق خلال العام الحالي 2015 مؤشرت في تنظيم (233) جلسة تداول بمعدل خمسة جلسات اسبوعيا فضلا عن ادراج (98) شركة مساهمة عراقية حيث يبلغ عدد الاسهم المدرجة (8.712)ترليون سهم.فيما بلغت عدد الاسهم المتداولة (618)مليار سهم وبقيمة (495) مليار نفذت من خلال (120,978) عقد.مؤكدا ان القيمة السوقية للاسهم المدرجة بلغت في السوق (9,265)ترليون ديناروعن اسباب الانخفاض؟اوضح
ان سبب هذا الانخفاض يعود الى الازمة المالية التي يمر بها العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص نتيجة انخفاض اسعار النفط.
فضلا ان تأثيرات مؤشرات سوق المال بالمؤشرات الاقتصادية من خلال دورة رأس المال وحركة التجارة الخارجية وصافي الميزان التجاري ومستويات التوظيف والتضخم وقدرة الشركات على توليد الارباح والاستمرار في النشاط مقارنة مع المخاطر المحتملة للاستثمار الا ان مؤشرات التداول في سوق العراق للاوراق المالية أقتربت من مستوياتها المتوقعة وأستمرت آليات التداول في تحقيق أهداف المستثمرين والمساهمين بشكل يوازي مؤشرات المركز المالي للشركات المساهمة وتوقعات المستثمرين.وان أهم العوامل التي أثرت في أسعار الاسهم المتداولة خلال العام الحالي 2015 هو تدمير البنى التحتية والمكونات الراسمالية المادية المنتجة من قبل العصابات الاجرامية المتمثلة بعصابات داعش وتراجع مؤشرات الاقتصاد العراقي بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط عامي 2014 و 2015 وتحويل الاقتصاد من اقتصاد فائض الى اقتصاد عجز.بالاضافة على عدم تطور مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الاجمالي لاسباب هيكلية ولعدم تطور المناخ القانوني المشجع لتأسيس الشركات المساهمة وجذب الادخارات الوطنية والاجنبية بحيث لم يتم بناء فرص استثمارية جديدة تضيف الى التكوين الراسمالي للاقتصاد العراقي وتساهم في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين من خلال اصدارات جديدة تمتص البطالة وتساهم في نمو القطاع الخاص.بالاضافة الى عدم تمكن القطاع المصرفي من تمويل المشروعات التنموية وضعف الخدمات المصرفية القائمة وعدم خلق خدمات مصرفية جديدة فضلا عن تغير قرارات المستثمرين نتيجة تصنيف الاقتصاد العراق (بي)فضلا عن عدم اجراء تطوير القوانين المقترحة للاستجابة لمتطلبات اقتصاد التقشف وعجز التمويل عام 2015.بالاضافة الى عدم تطور وسائل جذب الاستثمار الوطني والاجنبي والاقتصار على زيادة رؤوس الاموال كمصدر للتمويل وعدم اقرار تعليمات اصدار وتداول السندات وتعليمات ادارة المحافظ الاستثمارية ومكوناتها وعدم السماح للشركات بممارسة دور صانع السوق من خلال شراء نسبة من اسهمها لامتصاص الانحدار في الاسعار . مؤكدا ان استمرار ضعف المركز المالي للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتأمين والمحافظ الاستثمارية لشركات الاستثمار لاستمرار المعوقات الهيكلية والمالية والقانونية فيها الى جانب المتغيرات التي لها علاقة بالتجارة الخارجية غير المقيدة .وعن خطة السوق لتطوير واقع عمله للعام الحالي 2016؟ اوضح ان السوق اعد خطط لتطوير العمل خلال عام 2016 من حيث رسم السياسة العامة للسوق ومراقبة اداءه ومناقشة واقتراح وسائل تنشيط الاستثمار بالاوراق المالية بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي واقتراح تعديل واصدار تعليمات جديدة بخصوص تنظيم تداول السندات وتنظيم ادارة المحافظ الاستثمارية والسماح للشركات المساهمة شراء نسب من اسهمها عند انخفاض اسعارها الصفقات الكبيرة والتعديلات المقترحة على القوانين التي تسهم في تنشيط الاستثمار. فضلا عن متابعة تنفيذ خطط سوق العراق للاوراق المالية ومركز الايداع ومناقشة واقرار خطط التطوير على الانظمة الالكترونية.وعن عدد الشركات المدرجة في السوق وما هي اهم القطاعات التي لها الحصة الاكبر في السوق؟قال ان السوق تمكن من أدراج 98 شركة مساهمة في السوق مما ساهم في زيادة رؤوس أموالها الى ثمانية ترليون دينار وهي تعتبر كتلة سهمية كبيرة جدا ويحتل نسبة 62% القطاع المصرفي والشركات المصرفية من مجموع رؤوس ألأموال المدرجة وتمثل عدد الاسهم المدرجة.مبينا ان ارتفاع مجموع رؤوس الاموال المدرجة من أكثر من خمسة ترليون الى ثمانية ترليون وهو نتيجة ادراج شركة جديدة هي شركة الخاتم للاتصالات برأسمال اكثر من ترليون دينار فضلا عن مساهمة زيادة رؤوس الاموال لعدد من الشركات المصرفية تنفيذا لقرارات البنك المركزي العراقي الاخيرة التي اكدت ان يكون الحد الادنى من رؤوس اموال هذه الشركات 250 مليار دينار.وعن اعداد السوق خطط لتنشيط العملية الاستثمارية في العراق خلال العام الحالي؟الشار السيد المدير العام الى ان لدى السوق خطط مهمة سيتم تنفيذها خلال عام 2016 ومن اهمها تنشيط الاستثمار من خلال مجلس المحافظين وبالتعاون مع هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي . داعيا ان تكون هناك عملية تنظيم بتداول السندات بعد قيام الحكومة ومن خلال البنك المركزي اطلقت ولاكثر من مناسبة لمشروع تداول واصدار السندات وبدورنا قمنا بتنظيم واعداد التعليمات وتم ارسالها الى البنك المركزي العراقي والى هيئة الاوراق المالية طالبنا فيها ان يتم التداول حصرا في سوق العراق للاوراق المالية كونه المؤسسة الوحيدة التي تنظم تداول الاوراق المالية للاسهم والسندات.واننا نأمل ان يتم اصدار هذه السندات خلال عام 2016 بعد ان يتم عملية الاصدار وتسويق السندات من قبل البنك المركزي والمصارف ان يتم تداولها حصرا في سوق العراق للاوراق المالية وفق الضوابط والآليات المعمول بها في السوق وعلى الانظمة الالكترونية شأنها شأن الاسهم العائدة للمساهمين.وحول نيه السوق استخدام تكنلوجيا حديثة في سوق ألتداول خلال العام الحالي2016؟ اكد بالقول نعم ان السوق يسعى خلال هذا العام استخدام نظم الكترونية حديثة خلال هذا العام 2016 في عمليات التداول في سوق العراق للاوراق المالية.وان السوق لديه أكثر من مشروع له علاقة بالنظام الكتروني ومن اهمها هو ان تكون هناك بوابه تخصصية لعرض أظهار بيانات وتجعل المستثمرين بالتعامل مع هذه البوابه ويستفسر منها ويستطلع منها على الاسهم الموجودة في السوق وعلى تداولاته بحيث يمكن ان يقوم بسحب جميع تقاريره من هذه البوابه.وان هذه البوابة الكترونية ستكون لها علاقة بمشروع سينفذ لاحقا وهو (التريلنك اون لاين) وهذا المشروع يمكن للمستثمرين من خلال نظام موجود لدى شركات الوساطة المسجلة في السوق لغرض تسهيل للراغبين بعملية التداول بنفسة من داخل شركاتهم او دورهم السكنية.وان هذا المشروع سيساعد المستثمرين بمتابعته مع شركات الوساطة موضوع الورقة المالية وتسوية قيمتها مع البنك.
وأوضح ان سوق العراق للاوراق المالية لديه 105 مخول يديرون المحطات المنتشرة في بغداد واربيل والسليمانية .ان هذا المشروع سيسهل على المستثمر بعمليات التداول والامور الاخر بالقيام بها وهو موجود في مكتبه او بيته او شركته من خلال دخوله على المنظومة الكترونية ويقوم بعملية التداول وفق ضوابط من اجل حمايتها من الخرق.وان الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو للاختصار الوقت والجد وتذليل العقبات امام المستثمرين في العراق.وحول وجود بعض القوانين السابقة تعييق عمل السوق وتحتاج الى تعديلات سريعة؟ اكد هناك ضرورة ملحة لاجراء بعض التغيرات على قانون الشركات وقانون البنك المركزي لغرض تطوير وتنشيط العملية الاستثمارية في العراق كون ان القائم من الاستثمارات الحالية هو لايكفي لعملية ألتطوير في العراق.ولذلك يجب ان يكون هناك تواصل مستمر بين المؤسسات الحكومية من اجل تسهيل تعديل الفقرات التي تعترض تنشيط الاستثمار في العراق والتي مضى عليها اكثر من 30 سنة. ولهذا السبب قام سوق العراق للاوراق المالية بطرح مقترحات اهمها ان يكون هناك تنظيم بعملية أدارة المحافظ الاستثماري من اجل خلق صناع السوق وان نسمح للشركات المساهمة بشراء نسب من أسهمها في السوق عندما يكون هناك أنخفاض في اسعار اسهمها وبنسب معينه وفق التعليمات التي ستصدرها هيئة الاوراق المالية.مبينا ان هناك تقاطعات حول ما نقترحه من تعليمات ومع القوانين السائدة مثل قانون الشركات وقانون البنك المركزي وهي بحاجة ان تكون الى تواصل مستمر بين المؤسسات الحكومية من اجل تسهيل تعديل الفقرات التي تعترض تنشيط الاستثمار في الاوراق المالية او الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة .منوها ان هناك قوانين مضى عليها اكثر من 30 سنة هي تعيق عملية التطوير وتعيق عملية استحداث تعليمات هي موجودة باسواق مالية عربية واجنبية.وبين عبد السلام على ضرورة اجراء بعض التعديلات على فقرات بقانون الشركات وقانون البنك المركزي هناك بعض الفقرات من اجل السماح لكبار رؤوس الاموال بشراء نسب من اسهم التي تتداول عند انخفاظ اسعار الاسهم . فضلا عن تعليمات السندات وتعليمات ادارة المحافظ الاستثمارية يجب ان يكون هنالك تعليمات لتأسيس صندوق استثماري لتشجيع الشركات او المصرف او كبار رؤوس الاموال بتأسيس مثل هذه الصناديق.وأشار ان هذه مجموعة من التعليمات من دورها التي تسمى المناخ او المظلة القانوني من شأنها ان تجذب استثمارات جديدة.مؤكدا ان القائم من الاستثمارات الحالية هو لايكفي للتطوير. منوها ان القائم من الاستثمارات الحالية وحجم السيولة الموجودة في الاقتصاد العراقي التي شهدت حاليا أنكماش في العرض الخاص بها تتطلب ان يكون هناك اجراءات قانونية حتى تسمح للآخرين بحرية انتقال رؤوس الاموال داخل المجتمع وجذب رؤوس اموال من الخارج. وعن رايه بتوجه الحكومة العراقية بتشجيع المنتج الوطني؟قال لاشك ان الازمة الاقتصادية العراقية وعمليات التحويل الخارجي التي تتم من خلال التجارة الخارجية وبيع الدولار من قبل نافذة البنك المركزي العراقي يعتبر هذا هدر للعملة العراقية .فضلا عن وجود استيرادات غير منظمة من قبل كبار التجار والشركات وغيرها هي التي تنافس المنتجات العراقية.أيضا هناك بعض دول الجوار تقوم بما يسمى بسياسة الاغراق بمعنى ان ترسل او تصدر مجموعة من الصادرات هي في بلدها أغلى من الصادرات التي ترسلها الى العراق بهدف بهدف اغراق السوق وقتل الصناعة والزراعة المحلية وقتل الخدمات والتي تسمى المشاريع المتوسطة والصغيرة.ومن من اجل المحافظة على الصناعة الوطنية والزراعة يجب ان تتوجه الاموال المخصصة بتغطية التجارة الخارجية الى تنمية المشاريع داخل البلد والتي ستكون فوائدها اكبر منها تشغيل العراقيين وتوظيف للعمالة العراقية والعملة ستبقى داخل البلد وعدم تسريبها الى الخارج فضلا عن تشجيع أنتاج مشاريع تبدء بمشروع صغير ممكن ان يدخل بها عدد من المساهمين مستقبلا وتتحول بعدها الى شركات مساهمة وعليه سيتم خلق قاعدة مؤسسية تسمى في الاقتصاد (التكوين الرأسمالي للأقتصاد).موضحا ان هذا قطاع الخاص راح يبدء دوره وبذلك سيتم دعم القطاع الخاص وبذلك ستكون نسبة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي هي أكبر التي هي موجودة حاليا والتي تعتبر متواضعة.وعليه فأن عملية أدارة التجارة الخارجية بشكل منظم وعدم السماح بأستيراد كل شيء عدى الحاجات الضرورية التي لانقدر عليها انتاجها او التي تكون كلف انتاجها في الداخل البلد اعلى من الخارج والسماح بتشجيع المنتج العراقي حتى لو لم يكن في بدايته لايمكنه من منافسة المنتج الاجنبي المستورد.كون ان دول الجوار تتبع سياسة الاغراق بمعنى ان تقوم هذه الدول بارسال عدد من البضائع هي في بلدانهم اغلى من البضائع المرسلة الينا بالاضافة الى ذلك يجب تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية فهناك الكثير من المنتجات التي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص او الحكومي هي ليست بالمواصفات التقييس والسيطرة النوعية وعليه بأمكان تفعيل هذا الجهاز من شأنه ان يقلل من استيراد السلع الرديئة والسلع التي تنتج مواد مسرطنه من خلال اغذية معينة معلبة.لذا ان الاعتماد على المنتوج الوطني سواء الزراعي او الصناعي من شأنه ان ينمي التنمية الاقتصادية.وعن وجود النية فتح اسواق مال جديدة في المحافظات؟
اكد انه من الضروري قيام المحافظات العراقية بأنشاء مراكز مالية مستقلة.وان السوق ابدى استعداده بالتعاون وتقديم كل الدعم مع كافة المحافظات العراقية التي ترغب بأنشاء مراكز مالية مستقلة لديها. وان السوق القى ندوات في عدد من الجامعات العراقية منها البصرة والديوانية والنجف وغيرها بهدف تشجيع خلق مراكز استثمارية لها علاقة بسوق العراق للاوراق المالية.وان السوق سقوم بدعم هذه المراكز المالية من خلال تجهيزها بالامكانات الفنية كون ان سوق العراق هو مسؤول عن نشر الامكانات الفنية وربط الاتصالات مابين اي مركز مالي مع سوق العراق للاوراق المالية وهذا ماتم عمله في محافظتي اربيل والسليمانية بعد قيام القطاع الخاص بتأسيس شركات وساطة وتم منحها اجازات رسمية للتداول.مبينا ان السوق قام بعملية الربط الفني عبر شبكات الاتصال من خلال تجهيزها بالبرامج الفنية التي تقوم بتسهيل عملية التداول في السوق وحاليا تعمل 100%.ونحن ندعو بقية المحافظات والتي ترغب بان يكون لديها مركز مالي ان تبدء بالتعاون معنا نقوم بتدريبهم بعد اخيارهم للكوادر العاملة من ابناء المحافظة .كون ان هدف السوق هو تشغيل العمالة والتوظيف من المحافظة وان تقوم بخلق خبرات مالية وفنية في المحافظة وان يكون التمويل من داخل المحافظة من خلال قيام المحافظة بتهيئة مقر للمركز المالي يكون مملوك للمحافظة ويكون من ضمن ادارتها والعاملين من ضمن المحافظة والمعدات التي يقومون بأستحصالها هي من اموال المحافظة وسيكون ملك للمحافظة وليس ملك لسوق العراق نحن مسؤولين عن الربط الفني وعن الاجراءات القانونية التي تسهل عملية تداول المستثمرين في تلك المحافظات في سوق العراق ولن يكون هناك فرق اكثر من ستة ثواني بين بغداد وبين اي محافظة مثلما هو حاصل حاليا بين اربيل والسليمانية.وان هذا الاجراء هو يدخل ضمن نقل الصلاحيات التي تقوم بها الحكومة كون ان السوق لايريد ان يهيمن على المحافظات وانما نريد ان ننشأ مراكز مالية مستقلة في تلك المحافظات مرتبطة مع سوق العراق للاوراق المالية بتداول اسهم المدرسة واستخدام الانظمة الفنية الموجودة وايضا الخبرات لدى المهندسين والعاملين التي نمتلكها ننقلها الى تلك المحافظات.
