بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
وقال المدير المفوض للمصرف العراقي الإسلامي صادق الشمري، إن “دعوات انطلقت منذ العام 2004، بضرورة وجود قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية ضماناً لحرية التعامل المصرفي في القطاع الخاص، ولرغبة الكثيرين بافتتاح مثل تلك المصارف أو فروع لها في العراق”.وأضاف الشمري في تصريح صحفي أن “تجربة المصارف الإسلامية واجهت تحديات جمة أهمها عملها مع الصيرفة التجارية بدون قانون ينظم عملها، فضلاً عن عدم الفهم أو وجود ملاكات مؤهلة لهذا النوع من العمل المصرفي، نتيجة ترسخ عقلية الفائدة بدل المشاركة والربح الحلال، أي قاعدة الغنم بالغرم أي ربح وخسارة”، مشيراً إلى أن “المصارف الإسلامية تعد استثمارية وتجارية وإيمانية ولا تمارس الوساطة فقط”.وأكد الشمري أن “المصارف الإسلامية على الرغم من قصر عمرها الذي لا يتحاوز الـ40 سنة، حققت إنجازات كبيرة”، لافتاً إلى أن “تشريع مجلس النواب لقانون الصيرفة الإسلامية، يلبي متطلبات هذا العمل في العراق لاسيما مع وجود ثمانية مصارف خاصة تعمل وفقاً للصيرفة الإسلامية، فضلاً عن مصرف حكومي واحد، وفروع لمصارف أجنبية يفترض أنها تعمل وفقاً لقانون الصيرفة الإسلامية لبلدانها الأصلية”.وأعرب الشمري، عن أمله بأن “يتم تطوير نموذج فعّال للصيرفة الإسلامية في العراق، وبناء مؤسسات قادرة على العمل طبقاً لنظام الصيرفة الإسلامية، دون الالتفاف على منتجات ذلك النظام، سواء كان على صعيد المرابحات، المضاربة، المشاركة، الإجارة، عقود بيع السلم أم الاستصناع وغيرها من منتجات تفوق ما تقدمه الصيرفة التجارية”.
