بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
الزراعة النيابية تطالب بالإسراع في صرف مستحقات الفلاحين
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي، لوكالة كل العراق[أين] ان “لجنته متضامنة مع مطالب الفلاحين والمزارعين حول صرف مستحقاتهم المالية”، مشيرا الى اننا “نطالب الحكومة بالإسراع في حسم هذا الموضوع، وصرف المستحقات المتأخرة للفلاحين لعامي 2015 و2016 وحسب ما وعدتهم به”.وأضاف “في حال عدم الاستجابة، على هيأة رئاسة مجلس النواب تحديد موعد لاستضافة الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتجارة في البرلمان”.واشار التميمي الى ان “اللجنة ستؤكد في جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل مرة أخرى، على هيأة الرئاسة ضرورة الاستجابة لهذا الطلب”. وتظاهر المئات من الفلاحين احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن الموسم التسويقي لعامي 2015 و 2016. مطالبين الحكومة الاتحادية الاسراع بصرف مستحقاتهم المالية.وكان النائب عن التحالف الوطني علي غركان اكد في وقت سابق، ان التقشف المالي لا يبرر تأخير صرف مستحقات الفلاحيين”.فيما اقر مجلس الوزراء صرف دفعات من مستحقات الفلاحيين على شكل سندات مصرفية.من جهه اخرى طالب النائب عن التحالف الكردستاني هوشيار عبدالله، امس الاربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بصرف مستحقات فلاحي اقليم كردستان وفلاحي بقية المناطق أيضاً.وقال عبدالله في بيان صحفي ان “العبادي عليه وعود ازاء صرف مستحقات فلاحي إقليم كردستان وفلاحي بقية مناطق العراق والتي تأخر صرفها منذ عام {2014}ولغاية اليوم ولابد ان ينفذها”.واوضح إن “هناك ديون مترتبة على الحكومة كمستحقات لفلاحي إقليم كردستان وفلاحي بقية المناطق أيضاً، وقد وعدنا العبادي خلال لقائنا به نحن ممثلي الكتل الكردستانية في مجلس النواب بأن يبدأ بصرف هذه المستحقات في شهر {تموز الماضي}،مشيرا الى ان “رئيس الوزراء أوعز الى وزارة المالية بصرفها ، إلا أنه وللأسف لم يفِ بوعده لغاية اليوم”.وبين ان “وزارتا المالية والتجارة والجهات المعنية لم تتخذ أية خطوة بهذا الخصوص رغم وجود ضغط برلماني من قبل كل الكتل النيابية “.وأضاف عبدالله ان “هذا الملف يخص الأمن الغذائي للبلد ولاينحصر في مجرد حقوق الناس، والأمن الغذائي يرتبط بالأمن القومي ويلقي بظلاله على الحاضر والمستقبل، وبالتالي على العبادي أن يعيد النظر في كيفية التعاطي مع هذا الملف المهم والمتعلق بشريحة واسعة من المجتمع
