بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، إن رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي مؤمنة.وقال حيدر لوكالة كل العراق [أين]، إنه “لا توجد إشارة الى ان رواتب الموظفين بخطر، فالدولة ستتكفل بتأمين الرواتب، وأكدنا على ذلك مرارا وتكرارا”، مؤكدا ان “الرواتب للأشهر القادمة مؤمنة”.وأضاف إن “الجهات التنفيذية في الحكومة بحاجة إلى إعادة هيكلة، ولتتم إعادة هيكلة المؤسسات على الحكومة إن تبدأ تدريجيا بتفعيل القطاع الخاص وإلا فإنها ستدور في حلقة مفرغة ولا تفعل أي شيء ينعكس إيجابا على حياة المواطن”.وبخصوص جذب الاستثمار وتفعيله أوضح حيدر ان “القوانين التي تشرع بحاجة الى تطبيق والتجربة في العراق تبين ان الكثير من القوانين لا يتم تنفيذها كما هي من قبل الحكومة، اما بسبب نقص في وسائل تنفيذها او يتم وضعها جانبا لاسباب سياسية او ان الحكومة ليست لديها خطة محكمة وحقيقية لتنفيذ القوانين”.وأشار إلى إن “البيئة الاستثمارية في العراق وخصوصا في المحافظات الجنوبية بحاجة الى تفعيل القطاع المصرفي وجعله كفوء على سبيل المثال إعطاء قرض بحوالي خمسة تريليون وتخصيصه الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة إجراء جيد من قبل البنك المركزي”.وتابع حيدر “نحن في اللجنة المالية سنتابع عملية اعطاء القروض فهناك شروط وضعها البنك المركزي لإعطاء القروض والية الاعطاء وتخصص للقطاع الزراعي والصناعي وقطاع الاسكان وهذا اجراء جيد وسيساهم في تحريك الاقتصاد شيئا فشيئا، وهذا المبلغ لا يكفي، فالعراق بحاجة الى ضخ مبالغ اكبر والاستثمار في مشاريع بنى تحتية كبيرة”.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أكدت في الاول من ايلول الجاري، تأمين رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الحالي 2015، محذرة من مشكلة تأمين رواتب الموظفين لعام 2016 المقبل، في حال عدم زيادة الإيرادات غير النفطية.وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، لـ[أين]، “حسب توقعي خلال هذه السنة حتى نهاية 2015 ليس هناك أي تخوف على رواتب موظفي الدولة”، مستدركة “إذا استمر انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل في سنة 2016، ولم نلحظ أي ارتفاع، وإذا لم تتمكن الجهات المعنية في الدولة وتحديدا الحكومة من استغلال الموارد التي لدينا، اذ لدينا احتياطي جيد، ولكن لغاية ألان لا توجد جباية للماء والكهرباء، والنظام الضريبي مازال غير مُفعل بشكل جيد، فإذا تمكنت الدولة من الحصول على إيرادات من هذه الأبواب الموجودة سنتجاوز الأزمة”.وبينت ان “السعر الحالي للنفط مع الإمكانيات الحالية ستساعد الدولة في توفير رواتب، وليس هناك مشكلة لتسديد الرواتب في هذه الأشهر”.يشار الى ان، البنك المركزي اطلق في الثامن من اب الماضي، قرضا بقيمة خمسة تريليونات دينار للمصارف [الصناعي، والزراعي، والعقاري]، فيما اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في السابع من ايلول الجاري، عن آلية الإقراض في المجال الصناعي والزراعي والعقاري والإسكان، والتي ستمنح وفقا لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الأخرى. وذكر في بيان تلقته [أين]، ان هذه القروض تقسم على “المشاريع الصغيرة وتقرض لحد أعلى [500] مليون دينار، والمشاريع المتوسطة وتقرض لحد أعلى ثلاثة مليارات دينار، والمشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة وتقرض لما زاد عن ثلاثة مليارات دينار، بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى عشرين مليار دينار”.وكانت المرجعية الدينية، دعت الجمعة الماضية، على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الى وضع اجراءات صارمة في متابعة صرف قرض الخمسة تريليون دينار، وعدم السماح لرؤوس الفساد من استغلاله.
