شدد مصرف النهرين الاسلامي بأن خدماته التي يقدمها تخضع في تطبيقاتها لاحكام الشريعة الاسلامية ومثال ذلك صيغة المرابحة الاسلامية حيث يتم دفع مبلغ التمويل الى البائع وليس الى زبون المصرف (طالب التمويل )”.وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ،ان “جميع خدماتنا التي ذكرت صراحة في عروض التوطين وتم توقيع الاتفاقيات مع الوزارات والدوائر حولها وهي ملزمة لنا قانونا ونحن على استعداد كامل لتنفيذها ولدينا السيولة الكافية لذلك ،وان هذه الخدمات والاتفاقيات الخاصة بتوطين رواتب الموظفين تمت موافقة البنك المركزي عليها .واضاف ،ان”هذه الهجمة الشرسة والممنهجه على مصرفنا هدفها تقويض جهودنا والإساءة إلى سمعة مصرفنا خصوصاً بعد النجاح الملحوظ الذي حققه المصرف في هذا الجانب.واشار الى ،ان ” مصرفنا إذ يقدّم هذه التوضيحات فإننا نؤكّد على مواطنينا الكرام ومن كافة الفئات الى توخّي الدقة وإستقاء المعلومة من مصادرنا الرسمية وعدم الإنجرار خلف الإشاعات ، كما نؤكّد على إستمرار تقديم كافة خدماتنا من أجل الإرتقاء بالواقع المعيشي للمستفيدين منها ، كما وندعوا وسائل الإعلام إلى دعم الجهود المبذولة من قبلنا في هذا الإطار تحقيقاً للصالح العام.