بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تحت شعار (من اجل بناء العراق واعمار مادمره الارهاب)
برعاية وحضور السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي وبمشاركة واسعة من قبل الشركات المنتجة للسمنت في العراق بقطاعيها العام والخاص عقدت وزارة الصناعة والمعادن المؤتمر الثالث لمصنعي السمنت في العراق تحت شعار ( من اجل بناء العراق واعمار ما دمره الارهاب ) لعرض ما تواجهه هذه الصناعة المهمة من مشاكل ومعوقات امام انظار الجهات العليا واصحاب القرار وسعيا منها للنهوض بصناعة السمنت في العراق .وقال السيد الوزير في كلمة له اثناء المؤتمر بأنه لايخفى على الجميع الواقع المرير الذي تعيشه الصناعة العراقية الان والذي وصل اليه البلد بسبب سياسات اقتصادية أدت الى تحويل العراق الى بلد مستهلك مااسهم في استنزاف العملة الصعبة وسحبها الى خارج البلاد ، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للنهوض بالقطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها البلد ، معتبرا ان تجربة الشراكة مع القطاع الخاص ناجحة لاعادة الحياة للصناعة العراقية كونه الحل الوحيد والامثل بسبب انعدام تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارة خلال العام الحالي .وذكر السيد الوزير ان حاجة العراق الحالية من مادة السمنت تقدر بـ( 21 ) مليون طن سنويا وان معامل السمنت المحلية بقطاعيها العام والخاص قادرة على ان تسد جزء كبير منها اذا ما تم ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض هذه الصناعة واذا ما توفر الدعم الحكومي اللازم كما هو معمول به في الدول المجاورة ، مشيرا الى ان العراق يمتلك ما يقارب (22 ) معمل لانتاج السمنت بقطاعيها العام والخاص ويبلغ مجموع طاقاتها التصميمية بحدود ( 30) مليون طن سنويا لافتا الى امكانية هذه المعامل الوصول الى طاقاتها التصميمية في حال توفرت الظروف التشغيلية للمعامل كالطاقة الكهربائية والوقود وتطبيق قوانين حماية المنتج الوطني والمستهلك والتعرفة الكمركية .وعلى صعيد متصل استعرض السيد الوزير المشاكل والمعوقات المحيطة بعملية انتاج وتسويق مادة السمنت المصنع محليا والتي منها استيراد السمنت الفل القابل للغش ودخول انواع من السمنت المستورد عن طريق المنافذ الحدودية في اقليم كردستان وارتفاع اسعار الوقود فضلا عن وجود جهات تحاول وضع العراقيل امام صناعة السمنت في العراق ، مناشدا جميع السادة المسؤولين في الدولة والجهات التشريعية وهيئة النزاهة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المعرقلين والمعيقين لتقدم هذه الصناعة ووضع مفارز اقتصادية للسيطرة على دخول السمنت عبر المنافذ الحدودية في اقليم كردستان ووضع حلول مناسبة للحفاظ على سعر الوقود والسيطرة على سعر السمنت المنتج والاهتمام بالفحص المختبري والسيطرة النوعية على جميع انواع السمنت المستخدم داخل العراق .واعرب عن امله في ان يتمخض عن المؤتمر الخروج بتوصيات واضحة ترفع الى مجلس الوزراء بمايضمن حقوق الدولة والمواطن والشريك ، داعيا المستثمرين الى مساعدة شركات الوزارة في خلق جو عام يتم من خلاله تشجيع المنتوج العراقي عبر حملات اعلامية واعلانية مكثفة وتبنى حملة مضادة لتشجيع المنتج المحلي ماسيسهم في تفعيل الجانب التسويقي لهذه المادة التي تعاني من ضعف في التسويق حيث تعاني معمل سمنت الكوفة فقط من تكدس كميات كبيرة من هذه المادة في مخازنه بما يعادل (30) مليار دينار عراقي .جدير بالذكر ان صناعة السمنت في العراق تعتبر احدى الصناعات الرئيسية التي يحتاجها البلد بشدة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية وهي من الصناعات الستراتيجية التي من خلالها يتم خلق فرص عمل كثيرة كما انها تؤدي الى تنويع العائدات المالية وزيادتها على مستوى البلد بعيدا عن النفط وان ما تمر به البلاد من ضائقة مالية تستوجب الوقوف على مصادر بديلة للدخل القومي ومن الممكن ان يكون السمنت احدها او على الاقل ان تسهم صناعة السمنت بحفظ ملايين الدولارات التي تهدر في استيراده من الدول المجاورة.
