بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي ، بأن الزراعة نفط دائم وعامل رئيسي من عوامل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني ، لما يمثله من أهمية كبيرة في تأمين الامن الغذائي للبلد .مضيفاً أن الوزارة تعمل وبأستمرار على رفع مستوى القطاع الزراعي وتطويره في تأمين حاجة البلد من المحاصيل الاستراتيجية الداخلة في سبل دعم وتنمية الاقتصاد الوطني ونقل وتوطيد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأستخدامها في العملية الزراعية .وبين ان هناك مؤثرات أساسية لها مساس مباشر على واقع الزراعة ، منها متغيرات البيئة وقلة الموارد المائية والوضع الإمني وغيرها ، التي تؤثر سلباً وإيجاباً على القطاع الزراعي .مشيرا بأن القطاع الزراعي قد شهد تطوراً ملموساً في زيادة الغلة الإنتاجية وسعة المساحة المزروعة للمحاصيل الأساسية ومنها الحنطة في هذا الموسم الحالي نتيجة وضع الخطط والبرامج المناسبة للخطة الزراعية وزيادة الحصص من الجرعة السمادية لهذه المحاصيل وبنسبة 50 % عن العام الماضي .وتابع ( أن وزارة الزراعة سيلحق بها الضرر الفني في حالة ترك المزارع لعمله المهني في الجانب الزراعي والحيواني ، كون الفلاح قد أكتسب الخبرة والكفاءة الزراعية لممارسته المهنه ، من خلال المؤتمرات والندوات الإرشادية التي تقيمها وزارة الزراعة في كافة فروعها في بغداد والمحافظات ، لهذا السبب ومن الضروري أن يجهز الفلاحين والمزارعين بكل الامكانيات والمستلزمات وأن يستلموا مستحقاتهم المالية بالكامل وبالسرعة الممكنة لتسويقهم محاصيلهم من الحنطة الى وزارة التجارة , فضلا عن محصولي الشعير والذرة الصفراء وإيفائهم بتسديد ما عليهم من أجور عمليات الزراعة استعداداً للموسم الزراعي القادم ) . كما تمنى أن يمنح مجلس الوزراء الموقر للسيد وزير الزراعة المهندس فلاح حسن الزيدان مزيداً من الصلاحيات والتخصيصات المالية وضمن القوانين والضوابط المعمول بها في الوزارة ، لتكون هناك مرونة واسعة بدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، موضحاً بأن هذا القطاع من القطاعات الحيوية والمهمة والواعدة في العراق ويجب الأستفادة منه بتأمين الحاجة الغذائية للمواطن . موضحاً بأن الأمن الغذائي من أهم التحديات الوطنية والعالمية لزيادة عدد السكان وأرتفاع المستوى المعاشي ، مستذكراً بنقطة أنطلاق جديدة لوزارة الزراعة في رسم سياسات وبرامج زراعية واعدة تنسجم مع الواقع الحالي لتعزيز نهوض شامل للقطاع الزراعي ، لاسيما أن بلدنا يعاني من أزمة في الإيرادات المائية ، التي تعتمد بالدرجة الأساسية على دول الجوار وأنعكاسها سلباً على القطاع الزراعي .وأختتم السيد الوكيل بأن الوزارة مستمرة بتذليل مشاكل ومعوقات العملية الزراعية من خلال الدعم والمتابعة التي يوليها السيد وزير الزراعة لكافة النشاطات والمشاريع والبرامج التقنية الزراعية وتوفير المستلزمات الضرورية لأنجاح العملية الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي في دعم الأقتصاد الوطني وتأمين السلة الغذائية للبلد .
