بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
نشرنا يوم امس افتتاحية 13/11/2003 حول اخبار شبه مؤكدة تقول بقبول واشنطن عودة السيادة وانهاء الاحتلال والانتخابات العامة لجمعية وطنية تعد دستوراً دائماً للبلاد. وهو ما مثل نصراً حاسماً لفتوى الامام السيستاني دامت افاضاته.. وهو ايضاً ما ذهبنا انا والشيخ الصغير في 14/11/2003 لاطلاع المرجع الاعلى عليه. وفي الافتتاحية اعلاه اوضحنا اننا يجب ان لا نتفاءل كثيراً قبل ان يحسم الموقف نهائياً. وعندما عاد السفير “بريمر” من واشنطن يوم 15/11/2003، ودعى لاجتماع مصغر لاعضاء “مجلس الحكم”. فوجئنا بتوزيع ورقتين.. الاولى خارطة طريق، والثانية بيان صحفي بذلك.. وكانت المفاجئة وجود فقرة تتضمن اتباع اسلوب “المجمعات الانتخابية” لاختيار الجمعية الوطنية لاعداد الدستور الدائم.
اجتمعنا السبت برئاسة الرئيس طالباني، وبسرعة تم الاتفاق على البيان الصحفي الذي أكد مبدأ الانتخابات. لكننا فوجئنا بدخول السفير “بريمر” وفريقه الاجتماع. واصر ان نبدأ بمناقشة الوثيقة الاساس. وعند الوصول لموضوعة “المجمعات الانتخابية”، ابدينا معارضتنا الشديدة لها. لجأ السفير بريمر للتهديد وقال ساخرج على الشعب العراقي لاعلمه ان هناك اطرافاً تريد تعطيل انتقال السيادة لمكاسب سياسية. رفضنا هذا المنطق واستمر اصرارنا على مبدأ الانتخابات. وتحول التهديد الى اغراء. اذ ارسل السفير “بريمر” احد اعضاء فريقه واعطاني قصاصة تقول اننا سنُعطى حق “الفيتو”، ان توقفنا عن اعتراضاتنا.. وعندها، اقترح اختيار (3) من طرفنا (المرحوم الجلبي وشاويس والداعي) وثلاثة من فريقه (كاربنتر، ميغن ورومان، كما اتذكر) لايجاد حل للخلاف. وبالفعل انسحبنا لغرفة جانبية.. وطُرجت مقترحات بعيدة عن قضية الانتخابات العامة، فلم نصل الى نتيجة. فعدنا الى الاجتماع، وعندما شعر بالعجز عن اقناعنا اقترح اللجوء الى التصويت، وحصل على اغلبية مريحة. في المساء جاء الى منزلي الاشخاص الثلاثة من فريقه ونقلوا تهديدات “بريمر” باستخدام كل الوسائل لمنع عرقلة المشروع.
انعقد “مجلس الحكم” في اليوم التالي.. وبعد افتتاح الرئيس طالباني الجلسة، طلبت الكلام وبينت ان ما جرى يوم امس هو خطأ، ويهدد بفتنة كبيرة.. وان الشعب لن يقبل اطلاقاً بـ”المجمعات الانتخابية”، الشبيهة بـ”المضابط الانتخابية” للانتداب البريطاني، واننا مضطرون للانسحاب. فتقرر تشكيل لجنة من “مجلس الحكم” لاعادة التفاوض.. وجاءت التطورات اللاحقة معززة لاتجاه اجراء الانتخابات، خصوصاً بعد ادخال الامم المتحدة على الخط في فترة رئاسة المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم، والتي كان الامريكان والبريطانيون يرفضون دورها، حتى ذلك الوقت.
بعد موافقة “مجلس الحكم” على وثيقة 15/11/2003 و”المجمعات الانتخابية”، ونشر بعض وسائل الاعلام لنص الوثيقة، تلقيت اتصالاً هاتفياً من النجف الاشرف يبدي استغرابه عن تطور الاحداث بهذا الشكل، وان انطباعاً خاطئاً قد يتكون عن ان اتفاق 15/11/2003 قد عُرض على المرجع الاعلى الامام السيستاني اثناء زيارتنا (والشيخ الصغير) لسماحته يوم 14/11/2003.. مما دفعني لاصدار بيان نشرته الصحف ومنها صحيفة “العدالة” بتاريخ 24/11/2003 بعنوان “سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني لم يطلع على نص اتفاق انهاء الاحتلال واستعادة السيادة”، هذا نصه: “اقتصر ما دار في الزيارة على اطلاع سماحته على التطورات الجارية في الساحة وعلى اخر المعلومات الرسمية وشبه الرسمية التي تلقتها اوساط “مجلس الحكم” و”المجلس الاعلى” والتي تفيد بموافقة سلطات التحالف، على نقل السلطة والسيادة لحكومة عراقية ممثلة للشعب العراق خلال اشهر قليلة، وعلى قبولها اجراء انتخابات عامة لاختيار اعضاء المجلس الدستوري وسن دستور دائم للبلاد، وان نقل السيادة غير مرهون باقرار الدستور، كما كان معتمداً سابقاً من قبل سلطة الائتلاف. وفي كل الاحوال فان الزيارة لسماحته قد تمت قبل يوم واحد من عودة السفير “بريمر” من واشنطن، وان السفير التقى حال عودته في مساء يوم الجمعة (15/11) بالهيأة الرئاسية لمجلس الحكم ليبلغهم رسمياً بموافقة واشنطن النهائية على قلب سياقات العملية، كما كانت تراها سابقاً، والى ذلك الحين لم تكن هناك اية اوراق مقدمة من اي طرف للطرف الاخر، وهو ما اقتضى التوضيح”
