Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

اجتماع الرئاسات والقيادات امر مفيد.. ولكن؟

الافتتاحية - عادل عبد المهدي - 0:41 - 01/02/2016 - عدد القراء : 850

اجتمع في ضيافة رئيس الجمهورية، مساء الخميس الماضي، الرئاسات الثلاث وممثلو الكتل والاحزاب والتيارات السياسية البرلمانية. مجرد الاجتماع وجعله تقليداً ثابتاً هو امر جيد. وافضل من يقوم بالدعوة هو رئيس الجمهورية. فمثل هذه الاجتماعات التي كانت تعقد دورياً بدعوة رئاسة الجمهورية للفترة 2006-2011 والتي تحضرها الرئاسات الثلاث والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب سمحت للمواقف المتضادة ان تجد طريقها الى طاولة المباحثات، وحافظت رغم كل شيء على الكثير من الامور، الى ان تعثرث ثم توقفت بشكل شبه نهائي.. تلك الاجتماعات ساهمت في تشكيل وحدة موقف من قضايا خطيرة كقضايا الامن ونزع السلاح وجعله بيد الدولة فقط.. وقضية انسحاب القوات الاجنبية من العراق والمصالحة الوطنية، الخ. فالاجتماع مع خلافات افضل من خلافات بدون اجتماع. وغياب الاجتماع مع غياب الموقف يولد فراغاً، يتركنا امام مجهول من حيث الحل وقواه وسياقاته.. بينما الاجتماع يبقي الباب مفتوحاً لفرص الحل ومرجعيته المتمثلة بالدستور والقوانين النافذة وفقه، وتشخيص الموقف، ومنع الفراغ، وتعريف ادوات الحركة عبر المؤسسات الرسمية والشعبية من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وقوى نيابية وما تمثله من شرائح وقطاعات.
غالباً ما تخرج مثل هذه الاجتماعات بقرارات جيدة. لكن ما لم تأخذ القرارات طريقها للتنفيذ فانها تبقى حبراً على ورق، وهو ما لا نتمناه. ستبقى السلطة التنفيذية جانباً محورياً في المراوحة او المضي قدماً. فموافقة السلطة التنفيذية، حقيقة وعمقاً، هو شرط اساس لوضع الحلول التي تطرحها هذه الاجتماعات موضع التطبيق. وان الاجتماعات السابقة خير برهان على ذلك. فعندما كان ممثلو السلطة التنفيذية هم اصحاب الرؤية في القرارات، او حصلت لديهم القناعة بجدواها فانها كانت تجد طريقها للتنفيذ. اما اذا كان لها رأي مخالف، وكانت الموافقة لمجرد ارضاء الاخرين والرأي العام فان القرارات ستراوح مكانها. وهنا يكون موقف السلطة التنفيذية نابعاً من امرين.. الاول ان ترى السلطة التنفيذية نفسها فوق الدستور وفوق مرجعية الاغلبية الممثلة في البرلمان، وهو موقف غير دستوري، ينافي المبدأ الذي اكتسبت به شرعيتها، وسيرتد على البلاد وعلى اصحابه عاجلاً او اجلا.. والثاني ان تعجز الاغلبية، التي هي في جوهرها القوى السياسية والكتل النيابية والتي مكانها مجلس النواب، من صياغة رؤية موحدة وفاعلة، فتغلق المسارات امام السلطة التنفيذية، وتتركها امام خيار الضعف والجمود وعدم الفاعلية، او خيار التفرد وفوضى القرارات التي سترتد على الجميع ايضاً، او الخيارين معاً.
لذلك نقول ان مثل هذه الاجتماعات جيدة، لكنها تعكس بذاتها ازمة اعمق، وهي ازمة الديمقراطية التوافقية في البلاد. فولاءات القوى السياسية هي اولاً لمكوناتها وتياراتها قبل ان يكون للمصالح العليا للبلاد وللشعب عموماً، والتي بتحقيقها تتحقق مصالح المكونات وسكان مختلف المناطق.وان الخوف من الاخر ما زال اكبر من الاطمئنان لشركاء الوطن.. وان الافكار والممارسات القديمة ما زالت اقوى من الافكار الجديدة وضرورات اصلاح الاوضاع في البلاد.. ولا نرى حلاً لذلك، لمن ما زال يؤمن بوحدة البلاد، سوى الالتزام بالدستور بكافة استحقاقاته.. فلا استنجد به عندما يكون لصالحي، وارفضه عندما يكون لصالح غيري.. وهذا ينطبق على الجميع اغلبيات واقليات، سلطات تشريعية او تنفيذية او قضائية او حكومات محلية وغيرها. عندها قد تنتفي الحاجة لمثل هذه الاجتماعات، او ان تصبح بروتوكولاً رئاسياً وواحداً من فولكلورات الديمقراطية العراقية.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
21°
28°
السبت
28°
أحد

استبيان

الافتتاحية