بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تشهد الاحزاب والقوى السياسية انقسامات ونقاشات معمقة داخلها او فيما بينها.. وتشهد البلاد نوعاً من الفوضى في تشخيص توجهات البلاد ومصالحها العليا.. فلقد مضى 13 عاماً على التغيير، شهدنا خلالها مخاضات وتحولات وتحديات خطيرة، مما جعل الانقسامات امراً طبيعياً، والنقاشات امراً مطلوباً. وسيصعب خوض المعمعة دون التزود بامرين.. الاول المرجعية والبوصلة التي تضبط النقاشات.. والثاني تقدير الموقف للاحتمالات المقبلة.و سنبدأ بالامر الثاني،والذي ستبدو احتمالاته كثيرة لاول وهلة، لكن عند الاقتراب منه اكثر فانه سيطرح اسئلة محددة اساسية، ذلك ان تركنا التساؤلات الاقتصادية جانباً:
1- هل سيتم القضاء على “داعش” سريعاً؟ وماذا بعد “داعش”وهل ستصعد قوى جديدة؟
2- هل سيشهد العراق انقساماً؟وهل سينهار العراق امام التجاذبات الدولية والاقليمية؟
3- هل ستنهي الحكومة دورتها ام سنشهد تغييراً مبكراً؟
لكل قوة او حزب ايديولوجية دينية او مذهبية او قومية او علمانية، او خليط من ذلك.. لكنها جميعاً لابد ان تنتهي الى ان ما تناقشه وتبحثه هو واقع ومستقبل الوطن، وليس واقع الخلفية الايديولوجية ومساحاتها الخاصة.. وسيقود الدوران في حلقة مفرغة، والارهاق من استمرار الصراخ والجدل السفسطائي، الى العودة الى نقاط التأسيس الاولى، واهمية الاتفاق على بوصلة او مرجعية تضبط النقاشات. عندها لن تجد امامها مفراً من العودة لبوصلة ومرجعية الدستور. فرغم كل ما قيل حوله، لكنه العقد الذي اكد الثوابت، وجمع المتناقضات والاشكالات المختلف عليها، واستخلص منها قاسماً مشتركاً، يمكن للجميع ان يجد مصالحهم الاساسية فيه.. وان المطالبة بتعديلات تجري عليه، هو تعزيز وتطوير للدستور، وليس انقلاباً عليه.
1- لم يكن الارهاب واعداء النظام اغبياء عندما تصدوا لمحاولة اسقاط الدستور منذ اعداده والاستفتاء عليه. فهدفهم النظام وليس مفردات الدستور. فالقوى التي تصدت لاسقاط الدستور بقيت هي القوى التي ارتكزت عليها “داعش” لاعلان “دولتها”. فمعركة الدستور ليست معركة نظرية، او كلام عن ثغرات ونواقص او بديل افضل، بل هي معركة نظام. وعلى من يعطل الدستور ان يفهم ذلك. فالالتزام بالدستور ومبانيه الاساسية هو الذي ينظم حركة الشعب والدولة في مقاتلة “داعش”، وهو الذي يقودها للنصر، وهو الذي يعالج مسألة بقاء الخريطة السياسية الحالية او احتمالات تغيرات جزئية او جوهرية فيها.. فان احترمت هذه القوى الدستور فسيكون ذلك حق لها.. وان خرقته، كما حاولت قوى كثيرة ان تخرقه، فستجد نفسها بعزلة عن الشعب وغالبية القوى. فالدستور فيه ثغرات ونواقص، لكنه يبقى قوة هائلة عند المنعطفات.. وقد برهنت السنوات الماضية عن هذه الحقيقة التي حاول كثيرون تجاهلها، والتي فرضت نفسها عليهم، وفشلوا في فرض انفسهم عليها.
2- تصورنا ان العراق محمي بمقوماته وشخصيته التي جعلت منه عراقاً لتاريخ طويل.. نعم من مصلحة العراق بل ضرورة له وشرطاً لتطوره، كما كان تاريخياً، ان يكون جزءاً متفاعلاً مع منطقته ومحيطه، فصار عاصمة الدنيا لقرون عديدة وحضارات مختلفة.. وهذه الحقيقة، بدورها، تجعله محمياً بتدافع القوى له وعليه.
اما تقسيم العراق الذي يكثر الكلام حوله، فلقد انقسمت دول كثيرة على نفسها باساليب قسرية او رضائية.. وتقسيم العراق ليس بالامر الجديد، فلو كان ممكنا،يحمل عوامل نجاحه من ذاته لتحقق.. وان عدم تحققه، وقيام اشكال من اللامركزية والفيدرالية ترسم -في هذه الظروف- شروط الممكن والمستحيل. وستبقى الاساليب التفاوضية والدستورية –كما نعتقد- هي السياقات الاكثر احتمالاً لمعالجة هذه القضايا، سواء اكانت في الانبار او البصرة او كردستان، على اختلاف المطالب والمناطق.
3- اما تغيير الحكومة، فرهن بموقف مجلس النواب بتأكيد ثقته او سحبها. وحسب علمنا ما زالت الحكومة تحظى بتأييد غالبية القوى، وان انتقاد البعض لا يعني بالضرورة المطالبة بتغيير الحكومة، او القدرة على تحقيق ذلك.. اما الكلام عن مخططات دولية او اجندات داخلية، فهي نظريات وتصورات وتحليلات، لن تصبح واقعية ما لم تؤسس لاجراءات دستورية، لم نجد لحد الان مصداقاً جدياً، ولو جنينياً لها.
