بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
الانقسام العميق بين الحكومة وقطاع واسع من الشعب لن يحله لا العنف، ولا الاعتقالات، ولا التدخلات الاجنبية، ولا اسقاط الجنسية، ولا اتهام المخالفين بالارهاب، ولا التهديد والتعذيب، ولا احكام الاعدام، كاعدام الشهداء “علي السنكيس” و”سامي مشيمع” و”عباس السميع” الاحد الماضي. استمعنا لوصايا الشهداء المملوءة بالرجولة والثبات ولغة العقل. طرحوا مبادئهم العادلة، ومسيرتهم السلمية الحقة، وخاطبوا شعبهم، كل شعبهم، وشعب الامارات، كل شعب الامارات، وشرحوا انهم ابرياء “براءة الذئب من دم يوسف”، من دماء الشرطيين البحرينيين والضابط الاماراتي. فلو كان القتل هدفهم، وقد حققوه فلماذا الخوف من التفاخر به، وهم على هذه الجرأة والشجاعة، وقاب قوسين او ادنى من تنفيذ الاحكام. شرح الشهداء التعذيب، والمحاكمات الصورية، وهو ما ايدته كبريات منظمات حقوق الانسان الدولية.
ان هذه الاعدامات لن تساعد في التهدئة، ولا تتماشى مع توصيات “لجنة بسيوني” البحرينية المستقلة، التي تبناها الملك نفسه، والتي يقول البرفسور “بسيوني”: “ان توصيات اللجنة البالغ عددها 26، تم تنفيذ ما يشكل منها 10 توصيات، في حين ان 16 توصية لم تنفذ وانما تم تنفيذها جزئياً فقط، ومنها اثنتين مما ينبغي ان تكونا من اولويات الحكومة وهما الافراج عن الاشخاص المدانين على خلفية نشاطهم او معتقداتهم السياسية، والمدانين بسبب ممارستهم حرية الرأي والتعبير. وهذا يشمل 16 من الشخصيات البارزة التي ادينت على هذه الاسس، كما يجب السعي للتحقيق مع المسؤولين عن مقتل خمسة اشخاص تحت التعذيب والتثبت من مسؤولية رؤوسائهم”.
ستدفع الاعدامات لردود فعل سترفع من مستوى العنف، كما قاد الحكم بالسجن على الشيخ علي سلمان، رئيس “جمعية الوفاق الاسلامية”، التي قامت السلطات بحلها، وسحب جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، واعتقال العديد من النشطاء، الى تصاعد العنف والتوتر وقتها.
بدأ الحراك الشعبي في البحرين سلمياً ووطنياً ولم تطرح اية مطالبات مذهبية، بل كان الطرح دستورياً ويتضمن حقوقاً لكل البحرينيين بدون استثناء.. وكانت هناك حوارات بين المعارضة واجنحة من الحكم.. ووساطات خارجية سجلت بمجملها اعتدال المعارضة وعدالة مطاليبها. ووسط دهشة الجميع بدأت بعض اجنحة الحكم بالتصعيد، وكأنه لم يرقها الاساليب السلمية والحضارية للمعارضة، والتي يشهد بها العالم كله، وكما سجلته التقارير ووسائل الاعلام، بما فيها الصديقة لحكومة البحرين. بدأت الاجهزة باللعب على الوتر المذهبي، وبتلفيق تهم الارهاب والعمالة للخارج في وقت كان فيه المتظاهرون يرمون القوات الامنية بالورود، وترد هي عليهم بالرصاص الحي والاعتقالات والتعذيب.. كان المتظاهرون يؤكدون وطنية هويتهم ومنطلقاتهم واهدافهم، في وقت دخلت المزيد من قوات درع الجزيرة البحرين، ترافقها المزيد من الاجراءات القمعية، وكأن الهدف اثارة ردود الفعل لتبرير التصعيد، ولاخافة دول المنطقة، وهذه كلها تداعيات خطيرة، تهدد الجميع.
الاعدام قرار خطير ، ينفذ في الجرائم الكبرى كالارهاب والقتل الجماعي والجرائم البشعة.. وان سير المحاكمات وكذلك تقارير المنظمات الدولية تؤكد براءة الشباب الشهداء الثلاثة، وان هذا الاجراء كان سياسياً وظالماً. فهو “اعدام مسيس”، كما كتب الشهداء في وصيتهم الاخيرة. وسيقود بالتأكيد لمزيد من العنف والعنف المضاد. ووضع البلاد في تجربة سبق ان مرت بها الكثير من بلداننا، ولم تسفر عن اية نتيجة تذكر، لا للشعب ولا للحكومات. فالاعدام يتم على خلفية ازمة سياسية تعيشها البلاد والمنطقة، وعلى خلفية نهج جديد انهى الصيغة التعايشية النسبية التي وسمت الحياة السياسية البحرينية لسنوات طويلة، وفي ظرف تفجرت فيها المنطقة باهتزازات وانتفاضات وتظاهرات وفعاليات جماهيرية حاشدة. فالامر يتطلب الانفتاح على الاخر وعلى مطالب الشعب، وتطبيق المبادىء السليمة التي تقرها كل الشرائع السماوية والوضعية.
تربطنا بالبحرين على مستوى المسؤولين والقوى السياسية والمثقفين والشعب علاقات وثيقة.. ونتمنى ان يتوقف هذا المسلسل الذي سيخسر فيه الجميع، وان يرتفع صوت العقل والمبدأ والعدل وتغلق مسارات العنف. فالانحدار فيه سهل، والخروج منه صعب.. فالعنف يورث العنف، ويبني مسلسلاً وتربية يستسهلان تدريجياً اخطر الاعمال، ويجددان الذرائع للتصعيد، والدخول في طريق اللاعودة.
عادل عبد المهدي
