بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
يبدو ان حكومة “الظرف المغلق” لن ترى النور، برغم وجود الكثير من الاسماء والشخصيات الكفوءة والمحترمة.. اذ انسحب عدد من المرشحين.. وبدأت حملات تسقيط القسم الاخر.. وواجهت الصفقة معارضة من مجلس النواب، وابدت معظم، ان لم نقل، جميع القوى السياسية معارضتها لتشكيل حكومة دون مشاورتها، وهي التي تمتلك قرار تمرير الحكومة او الوقوف بوجهها. فحكومة “تكنوقراط” و”مستقلين” بدون قوى سياسية، عدا رئيسها، عملية غير واقعية، ولن يكون لها ثقل حقيقي ومستدام لدى الراي العام، والبرلمان، ومجلس الوزراء الذي يخوله الدستور جُل الصلاحيات في ادارة البلاد وقراراتها وسياساتها التنفيذية. هذا الحل غير واقعي ليس في العراق فقط، بل في اي مكان اخر.. الا اللهم في نوعين من البلدان.. الاولى النظم الرئاسية كالولايات المتحدة.. فالحاكم التنفيذي المباشر هو رئيس الدولة والحكومة، الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية غير قليلة.. فلا مجلس وزراء.. والوزراء هم “سكرتيريو” الرئيس. فكل شيء اتحادي يدور حول الرئيس والكونغرس. والثانية النظم الاستبدادية حيث الحل والعقد بيد الدكتاتور او الحزب، يستعين بمن يشاء، ويقرر ما يشاء.. ويستطيع ان يستدعي “التكنوقراط” فيضعون في خدمته، مرغمين او راغبين، علومهم وخبراتهم، واحياناً حياتهم. فالقرار ليس في مجلس الوزراء بل في الدكتاتور نفسه او في مجلس ثوري او في قيادة الحزب وقس على ذلك.
لذلك تتجه المحاولات للتوفيق بين ما اراده السيد رئيس الوزراء وقوى الضغط وقطاع غير قليل من الجمهور ورغبتها في جعل السلطة التنفيذية اكثر استقلالية وتخصصاً، وبين الدور الضروري تشريعياً وتنفيذياً الذي تلعبه القوى السياسية في اي نظام ديمقراطي، حتى ولو كان جنينياً كما هو الحال في العراق. ولاشك ان هذا التدافع امر مفيد لاصلاح خلل كبير عانت منه الدولة والحكومات منذ 2003 وليومنا هذا.. ونقصد به تمدد الاحزاب للسيطرة على حساب بقية المواطنين، وسعيها للتمدد خارج المساحات التي هي مساحاتهم، ونقصد بذلك السلطة التشريعية وقمم السلطة التنفيذية.
فهناك خطوات تجري لان تقدم الكتل نفسها مرشحين مستقلين و”تكنوقراط” يقبلهم رئيس مجلس الوزراء.. تترافق معها محاولات لاعادة التفكير بالمجلس الوطني للسياسات العليا، والذي يضم الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل النيابية الاساسية لتحديد السياسات الاساسية للبلاد. ولعل هذا الحل ان نجح، سيشكل خطوة تحتاجها البلاد في هذا الوقت.. فهو سيعيد اللحمة التي تمزقت الى حد كبير بين مختلف اصحاب القرار من مواقع رسمية وقوى سياسية ومكونات اساسية.. وهو سيوفر دعماً كبيراً للحكومة حتى وان تشكلت من وزراء غير سياسيين، وذلك عبر الاغلبية التي تتمتع بها الكتل المشاركة في هذا المجلس في مجلس النواب.. وهو سيشكل بداية لمعالجة الكثير من الانحرافات والاخطاء التي تراكمت كالمحاصصة والتطرف الطائفي او الاثني، وهو قد يلغي سيطرة الاحزاب على الوزارات والمؤسسات والهيئات، ويعيد التوازن المفقود، ويفتح كافة الفرص لجميع المواطنين، حزبيين او غير حزبيين، ليتم اختيار الاكفأ والاصلح بحسب الظرف والاحتياج.
لا تزال هناك بعض المشاكل التي تتطلب المعالجة قبل ان ترى الحكومة الجديدة النور.. ولعل اجتماع الرئاسات مساء الاحد سيجد الحلول لها.. تبقى نقطة مهمة يجب مراعاتها باخلاص، وهي اهمية رضا المكونات، وبالذات الاحساس العام لجماهيرها.. لا نقصد مكونا واحدا فقط ، بل جميع المكونات. فان تحقق هذا الامر فاننا نستطيع الاطمئنان الى وحدة العراق ووحدة توجهاته، والى ان الاساسات متينة تستطيع ان تواجه الصعوبات، ويمكنها وضع استراتيجيات شجاعة تتقدم بالبلاد الى الامام.
