بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
انطلاقاً من الاوضاع الراهنة، ولكي لا توضع خطط نظرية ومثالية، بل استثمار ما هو قائم بما فيه السلبي والسعي لتحويله الى ايجابي.. نقترح تغيير النظر للموازنة واستخدامها لاحداث الاصلاح.. بتحمل الدولة للنفقات التشغيلية واحالة الجزء الاعظم من المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، وان تتخصص الدولة للمشاريع الارتكازية او التي لا يقوم القطاع الخاص بالاستثمار فيها. وانطلاقاً من الواقع يمكن اقتراح ما يلي لامتصاص البطالة وتحريك الاقتصاد.
1- الموازنة التشغيلية:موازنة 2015 تكفي بالكاد للنفقات التشغيلية.. ونقترح ان تقوم موازنة 2016 على 50 دولاراً و 3000 مليون برميل/يوم عدا كردستان.. ان سياسة الانفاق خصوصاً بالنسبة لطبقة الموظفين الذي يعتبر “الميل الحدي للاستهلاك” لديهم مرتفعاً، اي انهم ينفقون الجزء الاعظم من مواردهم على الحاجيات الضرورية.. وبهذا يمكن لزيادة الانفاق الاستهلاكي ان يحرك الاسواق.. والواجب هنا ان تشجع الدولة المزارعين من جهة، ورجال الاعمال والمستثمرين بانشاء الصناعات الكفيلة بتلبية الطلب على هذه السلع، مما سيوفر جانباً استثمارياً عظيماً يعيد الاموال المستهلكة الى دائرة الانتاج ويحرك العمالة والنشاط العام، ويقلل من الاستيرادات وخروج الاموال في هذا الجانب على الاقل.
2- الموازنة التشغيلية: ان سياسة الانفاق بدون تحريك جانب الانتاج والاستثمار ستبقى ناقصة، لذلك يجب التفكير بتحفيز الاستثمارات.. ويمكن استثمار فكرة “مجلس الاعمار”، وتكوين صندوق يغذى من المبالغ التي تزيد عن تقديرات الموازنة اعلاه. اضافة لذلك يمنح مجلس الاعمار صلاحيات حاكمة فيما يخص العقود والاحالات والاعفاءات والاستيراد، الخ لمشاريع استراتيجية وكبيرة تسحب البلاد الى الامام، وتمول من موازنة الدولة او الدفع بالاجل او بتوفير الحوافز للمستثمرين الكبار، تسحب البلاد الى الامام. مجلس يترأسه رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه، ويتعاون مع التخطيط وهيئة الاستثمار.
3- الانطلاق ورفع الحواجز وليس الكبح ووضع الحواجز.. وجعل ايقاف المشاريع لاسباب شكلية وغير ذي قيمة فساد، كالفساد في السرقة واستغلال المال العام.
4- كل من يقدم قسيمة اجر من خارج القطاع العام يحصل على تقاعد وامتيازات الموظف الحكومي.
5- بيع مشاريع الدولة الخاسرة ولو بدينار، شرط امرين.. الاول، الحفاظ على العمالة او تعويضها لمن يقبل.. والثاني تحقيق معدلات انتاج خلال مدة محددة.. مقابلها يحصل على نوع من التمايز لحماية منتجاته تسمح له بالمنافسة مع الاجنبي.
6- في كل محافظة تخصيص مناطق سكنية بعد انجاز بناها التحتية وفق التخطيط العمراني، ثم توزع مجاناً او باسعار زهيدة للمواطنين الذين لا يملكون بيتاً، ويصبح ملكاً لهم بسند طابو باكمال البناء حسب المواصفات.
7- في كل محافظة تخصص مناطق زراعية كاملة من اراضي الدولة وتملك للمواطنين او للشركات شرط احيائها خلال مدة 3 سنوات مثلاً ويمنح سند طابو، او حق طويل الامد للحيازة والاستثمار.
8- تشجيع المصارف العامة على الاقراض بسنب يحددها مجلس الاعمار والبنك المركزي نسبة الى موجوداتهم.. ودعم المصارف الاهلية ومساواتها بالمصارف العامة مع السعي المستمر لتأهيلها ومنحها الحوافز لتشجيع سياسات الاقراض والائتمان لغرض تشجيع الاستثمار.
هذه ليست بديلاً للمناهج والخطط، بل هي خطوات لتعبئة المجتمع والجماهير للاصلاح، ولتحفيز النشاط والاقتصاد، عبر اجراءات عاجلة وغير روتينية وتعطي نتائج سريعة.
