بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
في 14/11/2003 توجهت –وسماحة الشيخ الصغير- الى النجف الاشرف لاطلاع سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني دامت افاضاته، ببوادر تغيرالموقف الامريكي من فتواه الشهيرة القائلة بعدم القبول باي دستور لا تعده جميعة عراقية منتخبة من الشعب، لانهاء الاحتلال وعودة السيادة. وكنت قد مهدت للزيارة بافتتاحية في (13/11/2003) بعنوان “السيد السيستاني يقود انقلاباً في العراق”، اعيد نشرها بالنص، دون تغيير، خدمة للحقيقة والتاريخ:
[“شهد الاسبوع الجاري انقلاباً حقيقياً في العراق.. وخلافاً للانقلابات التي اعتادت عليها البلاد، فان الانقلاب جاء هذه المرة مدنياً ومن المرجعية العليا بافاضاتها الدائمة.. الانقلابات السابقة كانت تعطل العملية الانتخابية والدستورية.. اما الانقلاب الحالي فهو يسعى الى احياء العمليتين لكي لا يتم اي أمر من خلف ظهر الشعب وبالضد من ارادته.. وفيما يعتبر انتصاراً لفتوى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله فان “مجلس الحكم” -وبعد مشاورات موسعة مع كافة الاطراف من داخله وخارجه- قد قرر بالاجماع الاليات التي سيطرحها على الشعب العراقي ومجلس الامن و”الادارة المدنية” لكيفية السير قدماً نحو استعادة العراق سيادته واستقلاله، وللاسلوب والتوقيتات التي سيتبناها لاجراء الانتخابات العامة واقرار الدستور الدائم للبلاد. وعلى الرغم من ان المداولات لم تنته بعد داخل “مجلس الحكم” في وضع كامل التفاصيل والتوقيتات، لكنه يبدو ان “المجلس” قد حسم امره –فيما يخص سياقات العملية- في قلب التصورات الامريكية. اذ بدل ان تبدأ العملية بالمسألة الدستورية، حيث كان من المقترح تعيين او اختيار مجلس دستوري يقر الدستور الدائم للبلاد، فان العملية ستبدأ، على الاغلب، ان انتصرت هذه التصورات نهائياً -باعلان “قانون او مبادىء لادارة المرحلة الانتقالية” تسمح خلال اشهر قليلة، اي في شتاء او ربيع العام القادم- من قيام “السلطة العراقية المؤقتة او الانتقالية” “الممثلة” للشعب العراقي، والتي تكون “الوصية” على سيادة البلاد وادارة شؤونها خلال المرحلة الانتقالية –كما يطالب بذلك قرار مجلس الامن الاخير. اي ان “السلطة” كما عرفتها قرارات مجلس الامن لاسيما القرارين 1483 و1511 ستنتقل من قوات الاحتلال وادارتها المدنية الى “مجلس الحكم وحكومته العراقية المؤقتة”، ليكون هو “المؤتمن” على السير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة ودستور دائم وسيادة كاملة. وهذا –ان تحقق- سيمثل انتصاراً تاريخياً عظيماً وانقلاباً حاسماً في تطور المسألة العراقية في هذا المقطع الحساس والخطير من تاريخ البلاد. ومن دون القبول بامرين احلاهما مر.. ونقصد بذلك اما الانتظار لسنوات طوال لاستعادة الحكم الوطني، او القبول بدستور يُقر تحت سلطة الاحتلال –لينفجر في اول مناسبة- فان السياقات المقترحة من “مجلس الحكم” ستعالج هاتين المسألتين، لتسمح باستعادة “السلطة” العراقية في اسرع وقت، وتضمن للبلاد دستوراً هو نتاج التوافق بين مكوناته الاجتماعية، ويأتي عبر هيئة منتخبة مباشرة من الشعب العراقي. وهذا موقف سبق ان شرحه وطالب به في خطبه ولقاءاته الشهيد السيد الحكيم (قدس سره) والذي استمر بالمطالبة به “المجلس الاعلى” كما عبر عن ذلك مراراً رئيسه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم دام عزه.. والذي عكسته جريدة “العدالة” في العديد من افتتاحياتها طوال المدة المنصرمة. وهو موقف جسّد المصالح الوطنية العليا، والذي يتطلب الان اعلانه والسير بحذر شديد للوصول به الى نهاياته.. وعدم السماح باجواء التفاؤل الحالية من السقوط في غفلة من توفير الشروط اللازمة للنجاح من جهة، او تجاوز الصعوبات والعقبات التي ما زالت تقف في طريق تحققه الحاسم والنهائي من جهة ثانية.
اما شروط النجاح ففي مقدمتها توسيع الدائرة الشعبية والوطنية والتمثيلية التي يتحرك عبرها “مجلس الحكم”، وضمان موافقة مختلف الاطراف ولاسيما غير العراقية لهذه السياقات.. في حين تقف في مقدمة الصعوبات حل المسألة الامنية، والسير قدماً في تصفية بقايا النظام البائد ومواجهة التهديدات التخريبية والارهابية الداخلية والاجنبية.. وتقديم تصورات فاعلة وعملية لانهاء الاحتلال، وتحديد طبيعة ودور وجود القوات الاجنبية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية قبل تحقيق السيادة الكاملة مع نهايات العام القادم او في حدود ذلك، على اغلب تقدير.”] (للموضوع صلة)
