لولا الفتوى الجهادية للامام السيستاني دامت افاضاته، واستجابة الملايين وقيام “الحشد”، وانخراطه السريع في المعارك بدون استعدادات واسلحة كافية، ولولا الدعم الايراني الفوري، والامريكي اللاحق، لسقطت الدولة والحكومة ومجلس النواب، بل لسقط العراق بمجمله، كما سقطت الموصل واجزاء مهمة من البلاد، بكل كتلها وحكوماتها المحلية والجيوش والقوى الموجودة فيها، ولتكررت الف “سبايكر”، وعمليات نزوح جماعي ورعب كفيل بهروب وسقوط كل شي.. شبيه بالنزوح المليوني للكورد نحو الحدود الايرانية التركية(٣١/٣/١٩٩١)، بعد فشل الانتفاضة.. والذين لن يعودوا لديارهم الا في ايار من نفس العام، بعد صدور القرار الاممي ٦٨٨، وانشاء منطقة آمنة شمال خط العرض (٣٦). والسؤال لو حصل الانهيار الكامل ولم تقف عند الانهيار الجزئي، فمن كان سيخلص البلاد من “داعش”، لولا الفتوى، والمتطوعين، والقوات المتبقية، والدعم الخارجي، الذي اصبح ممكناً فقط بوجود قوات على الارض قادرة على القتال؟ هل كان بمقدور مجلس الامن، او اية دولة اخرى انقاذنا؟ ومن سيوقف الانهيار.. وينظم المقاومة.. ويعيد الشيعة والسنة والكورد والتركمان والمسيحيين والازديين والشبك وغيرهم الى ديارهم؟ وامامنا تكريت والرمادي والموصل، كمراكز محافظات، ونينوى والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك واطراف بغداد تشهد انه بدون “الحشد” و”البيشمركة” والمتطوعين والقوات العراقية والدولية الاتية من خارج المحافظات، لعززت “داعش” مواقعها، ولاستوطنت، ولما حصلت لديها هذه الانهيارات، ولما حققنا هذه النجاحات.
عندما نجحت الضغوطات الداخلية والخارجية بعزل “الحشد” عن معارك الانبار، سقطت الرمادي ومعظم مناطق الانبار في اواسط نيسان ٢٠١٥.. وانسحبت الحكومة المحلية والفرق العسكرية المتواجدة هناك، وهاجرت جموع كبيرة من القيادات والنازحين. وعندما دخل “الحشد” المعركة، تحررت الانبار واهاليها، وعاد الكثير من النازحين. فـ”الحشد” كان خير منقذ ومخلص للسنة وللشيعة، وبقية المكونات.. وخير داعم وسند للقوات المسلحة وبقية القوى، والعكس صحيح. فلدينا اليوم منظومة متكاملة تضم –رغم الثغرات والنواقص- كل مكونات الشعب العراقي، والان بعض الملاحظات.
تقف خلف القوانين والكلمات موضوعات السلطة. وبرحيل –كاسترو- اخر انصار “السلطة تلد من فوهة البندقية”.. وبانهيار مباني النظام السابق، واسلوب الانقلابات، والنظم القمعية والاستعمارية، ودكتاتورية الاقلية او الاغلبية، يبقى الاساس الخالد بان العدل اساس الحكم.. ومصاديقه في عصرنا، احترام الدستور وارادة الشعب الحرة، وان السلطة تلد من صناديق الاقتراع.
عادل عبد المهدي