بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
العمالة.. وخريجو كليات العلوم
عند تصفحي لحسابي على “التويتر” واقرأ “هاشتاغ” واحد يتكرر، اشعر بالفرح والحزن في آن واحد، والذي يقول نصاً: “حقوق-العلوم-المسلوبة.. انصفونا ياسادة يامسؤولين فقد اهملتونا وهمشتونا بما فيه الكفاية نحن خريجي كليات العلوم نطالب بحقوقنا للعيش حياة كريمة”.. و”نحن خريجي كلية العلوم في العراق نطالب ونناشد سيادتكم بايجاد حل لخريجي كليات العلوم التي باتت بعيداً عن انظاركم.. 1- نطالب بانشاء نقابة العلومين.. 2-تعديل قانون التدرج الطبي لسنة 2000.. 3- تخصيص نسب ثابتة من التعينات في الوزارات التي تشمل اختصاصاتنا مثل وزارة التربية والصحة والنفط والزراعة والكهرباء والموارد المائية والتجارة والشركات التابعة لهذه الوزارات كشركات نفط الجنوب والوسط والشمال.. 4-فتح دورات للعلومين ومنحهم دورات اجازة فتح مختبر ومراكز للاشعة والعلاج الطبيعي.. 5- فتح المختبرات العلمية في مدارس وزارة التربية”.. وكذلك تعليقات تقول: “حقوقنا مشروعة ويجب على من يهمه الامر تنفيذها”.. “خل العالم يعرف شنوو وضع طلاب العلوم بالعراق”..الخ. ورغم ان الرسالة موجهة للسيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب، لكن الرسالة في الحقيقة موجهة لكل المسؤولين بل لكل العراقيين، بما فيهم طلبة الكليات انفسهم.
اشعر بالفرح لانني اجد مستوى حضاري للمطالبة بالحقوق بلغة حازمة ولكن محترمة، فكما يقول احد الخريجين “شدوها شباب ان شاء الله الي نريده يتحقق”.. فهناك عزم ووضوح، وهناك مطالبة بامور مشروعة يقبلها كل عاقل محب لوطنه وأهله وشبابه ومستقبل اجياله. فالانسان ومهما كانت تبريراته، لا يستطيع الا ويتضامن مع الخريجين وقولتهم: “كلية العلوم-انصفوها-او-اغلقوها”.. فاذا كان بلد يسعى للتنمية والتطور، كالعراق، لا يستطيع الاستفادة من خريجي جامعاته العلمية، فكيف سيستثمر خريجي الدراسات الاخرى.. ولماذا الانفاق على الجامعات لنخرج عاطلين، بعضهم منذ 10 اعوام تقريباً، وما زال دون عمل؟ وهل سيبقى لديهم علم ومواصلة ان صرفوا كل هذه السنوات بدون خدمة ومتابعة علمية وعملية؟ فانماط نظمنا الحالية فيها هدر ليس في الاموال والموجودات والثروات والارض فقط، بل اساساً في الانسان وطاقاته وعلمه وشبابه.
بالمقابل، اشعر بحزن عميق. لعلمي بضيق المجالات.. فالدولة تأخرت كثيراً عن اصلاح نفسها، لتصلح معها مجتمعها.. واعتمدت كثيراً على اموال النفط، بحيث صارت التعينات في الدولة هي السبيل الوحيد للعمل، بينما مجالات الدولة تضيق اكثر فاكثر. فلا اموال النفط باتت كافية.. ولا قدرة الدولة للاستيعاب، بعد الترهل العظيم الذي هي عليه، باتت قادرة. فاذا حلت مشكلة البعض، او خريجي هذا العام، فما العمل مع الاخرين، وفي الاعوام المقبلة.
لا مجال لحل هذه الاشكالات بالبقاء في اقتصاد الدولة المحدود، فهو كالسفينة ستغرق كلما ازدادت حمولتها.. لابد من الخروج الى اقتصاد الوطن او الاقتصاد الوطني الواسع العريض.. الذي كلما ازداد العاملين، فيه كلما توسعت المجالات والدوائر لاستيعاب اعداد متزايدة كل عام.. ففيه المجالات الواسعة للعمل واستثمار الطاقات الجديدة العلمية والادبية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، الخ. فلا يتوهم احد ان المسؤول يستطيع بمفرده حل قضية العمل والبطالة، فحلوله اما العجز، او جزئية، او ترقيعية، او لمصلحة افراد على حساب المجموع، او مؤقتة على حساب الدائمة. الحل بيد النظام. فنظامنا الريعي الحالي، او اقتصاد الدولة، قد حكم على نفسه بالاختناق والتبعية والهدر والفساد وضعف الانتاجية، لذلك ستكون كل دورة اصعب من سابقاتها.. اما اقتصاديات الوطن او الاقتصاد الوطني الذي عماده النشاطات المختلفة في كافة الحقول، فهو يزداد سعة وقابلية وامكانية مع كل دورة جديدة، ليستوعب المزيد من الطاقات والامكانيات. لهذا قلنا ان الرسالة موجهة للمسؤولين والعراقيين بل للخريجين انفسهم.
لابد من حسم خياراتنا.. وما يؤسف له ان عقل الدولة، بل عقل المجتمع، ما زال متشبثاً باقتصاد الدولة. رغم كل البراهين ان نظامنا، بتشريعاته واجراءاته ومصالحه واحتكاره للاموال والموجودات والمبادرات والقرارات والسلطات، هو الحاجز للاقتصاد الوطني.. الذي بانطلاقته يستطيع استيعاب هؤلاء الشباب وغيرهم، بل يستطيع انقاذ اقتصاد الدولة من الهدر والفساد والاحتكار والبيروقراطية والجمود واللاانتاجية والترهل والبطالة الحقيقية والمقنعة.
عادل عبد المهدي
