بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بمناسبة مناقشة قانون شركة النفط والغاز في وزارة النفط، واحتمال مناقشة قانون النفط والغاز في مجلس النواب، رأيت من المفيد اعادة نشر سلسلة من الافتتاحيات حول الموضوع كُتبت في عام 2011 و2012، وسابقيها دون اي تغيير حذفاً او اضافة، وذلك للتذكير وتعميم الفائدة.. وبالعنوان اعلاه كتبت في 11/2/2012 افتتاحية تشرح الخطوط العامة للفكرة، والتي فيها بعض التكرار لافتتاحية الامس، لكن اهمية الموضوع تتطلب التكرار والتأكيد لمشروع هو على درجة عالية من الاهمية. وفي كل الاحوال ارجو من القراء الكرام ان يتعاملوا مع الارقام حسب المعطيات العامة لتلك الفترة، وكمؤشرات لفهم الاطروحة، ليس الا. فالنقاشات ستطور التصورات النظرية، وتقّوم الفكرة وتجعلها اكثر واقعية، فتوزيع الموارد قد يكون بطرق عدة ومنها عبر تمليك المواطنين اسهم شركة النفط الوطنية، فتوزع عليهم الارباح، كما سيأتي في احدى الافتتاحيات اللاحقة:
[“امامنا فرصة كبيرة لاصلاح كامل الوضع الاقتصادي بتطبيق المادة الدستورية (111) التي تقول بملكية الشعب للنفط والغاز. فنخفف من ترهل الدولة والضغط عليها للتوظيف.. وننتشل الملايين من خط الفقر.. ونبدأ بانطلاق الاقتصاد وانهاء العطل البنياني واحتكار الدولة.
تعتمد رؤيتنا على ركنين مترابطين.. توزيع الموارد النفطية واتباع سياسة ضريبية متحركة. فبدل ذهاب كامل الموارد للدولة لتوزع بعضها على المواطنين كهبة ومكرمة، نغير العلاقة ونقلب المعادلة ليستلم الشعب موارده النفطية وليخصص للحكومة والدولة كامل ما تحتاجه من نفقات لخدمته على شكل ضرائب متحركة.. فالشعب صاحب الحق الاساس حسب الدستور والمصلحة.. فيتعزز مفهوم المواطنة والاقتصاد الاهلي وبدء نهاية الدولة الريعية. والتصور والارقام والنسب ادناه تبسيطية وافتراضية ليس الا.
الواردات النفطية (90) ترليون ديناراً.. وعدد السكان (30) مليون = 3 ملايين دينار لكل مواطن سنوياً، وسنسميه “الدخل الاساس”.. وتوزع الاموال عبر المصارف لتشجيع المواطنين على فتح حسابات فيها وتعزيز العادة المصرفية الضرورية لنمو اي اقتصاد معاصر.. ويمكن تأسيس صناديق محلية لمعالجة ضعف انتشار وهيكلية النظام المصرفي .. حيث لدينا فرع مصرفي لحوالي (60) الف مواطن، بينما هو (8،5) الف في الاردن مثلاً
نقتطع من “الدخل الاساس” ابتداءاً “ضريبة النفط”، ولتكن (70%).. فتحصل الدولة –لابتدائية الاقتطاع- بدون عقبات على (63) ترليون/ديناراً، تضاف لبقية الموارد لتشكل الموازنة.. وسيبقى بيد كل مواطن (75) الف ديناراً شهرياً.. اي (450) الف دينار للعائلة على اساس معدل العائلة (6)عدا مصادر الدخل الاخرى. وهذا سيقضي على خط الفقر تقريباً. ويمكن للضريبة ان تكون تصاعدية للمداخيل المرتفعة.. والبدء بترشيد سياسات الدعم.. وتقليل النفقات، مما سيوفر اموالا للخزينة.. فتحصل الدولة على تخصيصاتها ويحصل المواطنون على حقوقهم.
الامر فنياً وتطبيقاً ليس اصعب من البطاقة التموينية، دون ان نغفل الصعوبات الكبيرة الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية.. كاحتمالات ازدياد الكسل والتسول والفوارق الطبقية.. والتضخم وازدياد الميل للاستيراد وتحول المواطنين بشكل ما الى موظفين لدى الدولة.. وتقلبات اسعار النفط وبناء الموازنة على التقديرات.. وهذه حقائق ومخاوف واثار جانبية يمكن معالجتها، دون ايقاف العملية التي بها الشفاء الحقيقي. تبقى الصعوبة الاكبر سياسية.. فستقاومه الاقطاعات الادارية.. والعقول البيروقراطية للدولة المركزية الريعية المحتكرة لكل شيء.. فتنتفع حفنة بينما يزداد خراب البلاد و تزداد الاغلبية فقراً وحاجة.”]
