بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
هل هناك قاع لاسعار النفط.. اما زال الطريق طويلاً؟
بالتأكيد هناك قاع.. فالنفط سلعة.. وهي اهم مصدر اليوم من مصادر الطاقة التي لا غنى للعالم عنها.. لكن ما هو هذا القاع؟ وكم ستقاوم النفوط العالية الكلفة، بالمقابل كم ستقاوم اقتصاديات الدول المنتجة خصوصاً دول “أوبك” ذات الاقتصاديات الاحادية؟
اننا امام احتمالين أساسيين..
الأول: استمرار التحدي.. فيستمر كثير من المنتجين الذين باتت كلفهم التشغيلية اعلى من مستوى الأسعار، أي البيع بخسارة، وهو حال الكثير من منتجي النفط الصخري. فباتوا ينتجون اعتماداً على التسهيلات المصرفية السهلة.. او على استثمارات جارية سبق وان تم تغطية تكاليفها.. والامر نفسه بالنسبة للإنتاج التقليدي لدول كثيرة. فلقد نشرت (CNN-Money) جدولاً لاكبر 20 دولة منتجة، بتجميع بيانات لاكثر من 15 الف حقل في تلك الدول.. ففي بريطانيا تشكل الكلفة التشغيلية 30.72 دولاراً للبرميل والكلفة الكلية 52.5 دولاراً للبرميل.. والبرازيل كلفتها التشغيلية 31.50 دولاراً للبرميل، والكلفة الكلية 48.80 دولاراً للبرميل.. وهذه كلف تجعل البيع باسعار اليوم خسارة ليس الا.. بينما تبلغ الكلفة الكلية في كندا (41 دولاراً للبرميل) والولايات المتحدة (36.20) والنرويج (36.10) وانغولا (35.40) وكولومبيا (35.30) نيجريا (31.60)..الخ.فالأسعار الواطئة تحت 30 دولاراً للبرميل ستضغط بشدة على الدول التي باتت كلفها التشغيلية اقل من اسعار السوق، لتقليص الإنتاج خلال فترة قصيرة.. بل ستضغط ايضاً الكلف الكلية العالية (باضافة الرأسمالية للتشغيلية) لتقليص الاستثمارات وهو ما سيؤثر على العرض على المدى المتوسط والطويل.
والثاني: استمرار”أوبك” في الدفاع عن حصتها في السوق، وتستمر بمعدلات انتاجها الحالية، والتي ستزداد بمئات الاف البراميل.. خصوصاً وان 8 من دولها الـ13تقل تكاليف انتاج البرميل التشغيلية والاستثمارية عن 30 دولاراً.. فهي في الكويت (8.50 دولار/برميل) والسعودية (9.90) والعراق (10.70) والامارات (12.30) ايران (12.60) الجزائر (20.40) فنزويلا (23.50) ليبيا (23.80).. لكنها تواجه بالمقابل ضغوطاً وعجزاً مالياً متزايداً في الكثير من دولها. فهو في ليبيا 79.10% من الناتج الوطني الاجمالي وفي فنزويلا 24.40%، وفي العراق 23.10%، وفي السعودية 21.60% وفي الجزائر 13.90%.. وان اسعار النفط المطلوبة لتحقيق التوازن في الموازنة هي في الجزائر، كمثال، 296 دولاراً للبرميل..ونيجيريا 122 دولاراً.. وفنزويلا 117.50 دولاراً.. وانغولا 110 دولاراً.. والعربية السعودية 105 دولاراً.. وايران 87.20 دولاراًء.. والعراق 81 دولاراً.. والامارات 72.60 دولاراً.. والكويت 49 دولاراً.
لذلك، اذا ما طال الهبوط واستمرت الازمة لفترة طويلة، وتراجعت الاستثمارات النفطية بشكل واسع، فان العودة المتأخرة ستكون قاسية ومفاجئة ايضاً.. وسينقلب السوق من سوق مشترين الى سوق بائعين.. ومن فائض عرض الى زيادة طلب.. فالاستثمارات لكي تعود لطبيعتها قد تحتاج لاكثر من 5 سنوات، وقد يشهد العالم ازمة ارتفاع كما نشهد اليوم ازمة انخفاض.
اما اذا قادت الأسعار المفرطة الانخفاض اليوم الى خروج منتجين، وبدأت معدلات الإنتاج بالانحسار تدريجياً، وهناك بعض المؤشرات لكنها ما زالت غير حاسمة.. واذا ما لبت دول “أوبك” الدعوة التي اقترحتها فنزويلا لاجتماع طارئ يعقد في شباط او اذار المقبل، يعلن فيه سقف جديد للإنتاج منفردة او بالاتفاق مع دول من خارج أوبك خصوصاً، الولايات المتحدة وروسيا التي اثر انخفاض اسعار النفط لانخفاض ناتجها الاجمالي 3.7%، واذا ما ازداد الطلب على النفط بسبب موجات البرد او تحسن معدلات النمو، فاننا قد نشهد عودة لتحسن الأسعار لتعبر حاجز الـ50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2016، او تحسناً ملموساً في بدايات 2017.
باختصار وبشكل عام، فان كلفة النفط تدفع المنتجين خارج “اوبك”نحو الاستسلام، بينما اقتصادياتها القوية، واعتمادها التكنلوجيات المتطورة تدفعها للمقاومة.. بالمقابل، تدفع كلف الانتاج الواطئة لدول “اوبك” نحو المقاومة، بينما تضغط عليها اقتصادياتها وعجز موازناتها للاستسلام.
