بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
يدور كلام كثير عن الاحتمالات المرتقبة للانتخابات القادمة. وعن فشل الاحزاب الحالية في ادارة الدولة، وتراجع شعبيتها وانقسامات حادة في صفوفها. وان قوى ووجوهاً جديدة ستحل مكانها؟
نتفق مع القائلين بان الاحزاب المعروفة الحاكمة اليوم تتعرض لضغط كبير من داخلها ومن الراي العام، وانها تدور في حلقة مفرغة غير قادرة على كسرها والخروج منها لوضع البلاد على سكة التقدم والاستقرار. ونتفق ايضاً ان الاحزاب والقوى السياسية فشلت في بناء مناهجها وتثقيف كوادرها والتوجه الى جمهورها والراي العام بخطط تسمح لاعادة بناء المجتمع والدولة.
صحيح ان البلاد غرقت منذ اليوم الاول بمعركة شرسة ضد الارهاب.. وصحيح ايضاً ان البلاد تدفع فاتورة تعقيدات وسلبيات عقود طويلة سابقة من المتراكمات السلبية الداخلية والخارجية.. وصحيح ايضاً ان الاحتلال والتواجد الاجنبي فرض نفسه على البلاد، وكانت له اليد الطولى على مدى حوالي عقد من السنين بعد ٢٠٠٣. بالمقابل من الصحيح ايضاً ان القوى السياسية حضيت بتأييد واسع من الشعب، عكسته سلسلة من الانتخابات التي خاضها عشرات الاف المرشحين من كل لون وتوجه، ومئات القوائم في مختلف انحاء البلاد، ونسب مشاركة عالية، والتي لا يمكن لبعض اعمال التزوير والتلاعب، او لبعض الثغرات في مفوضية الانتخابات او قانون الانتخابات ان تقلل من مدى تمثيل الانتخابات ونتائجها للارادة الشعبية. والصحيح ايضاً ان اموالاً طائلة قد توفرت بعد ٢٠٠٣ تسمح بانطلاق البلاد، واحداث اصلاح اجتماعي وسياسي واقتصادي واداري ومؤسساتي وخدمي قادر على وضع العراق في مصاف الدول النامية. فهناك خلل واضح، ان لم تعالجه الاحزاب والقوى السياسية، فان الحكم الازلى السماوي والوضعي سيقول كلمته، وستتلاشى هذه القوى بالتدريج لتحل محلها قوى اخرى.
هذا واضح، لكن غير الواضح هو اين هي القوى والوجوه الجديدة؟ ولماذا لم تبرز على السطح؟ وماذا تنتظر؟ وارجو ان لا يقول قائل ان البديل سيكون “الحشد الشعبي” او التظاهرات والاعتصامات التي حصلت او التي ستحصل. فهذه ان كانت تعبر عن حركة مقاومة من جهة وحركة احتجاج واعتراض من جهة اخرى، لكنها لا يمكن الكلام عنها كبديل. فلنكن جادين وامناء. فطبيعة قوى “الحشد” او حركة الاحتجاجات هي من طبيعة القوى السياسية والاحزاب الاخرى. فلقد كانت وما زالت تشاركها مسؤوليات الحكم والدولة، وتتحمل قسطها من النجاحات والاخفاقات. كما ان القوى السياسية والاحزاب لديها كلها امتدادات مع “الحشد” وحركات الاحتجاج. فالمقصود بالبديل شيء نوعي جديد قادر بفلسفته ومبانيه وتوجهاته على احداث نقلة نوعية جديدة.. انه شيء كـ”الشيوعي” و”البعث” و”الوطني الديمقراطي” و”الكردستاني” بعد ان سقط الحزب “الدستوري” و”الامة” وقوى الملكية.. او شيء كـ”المجلس” و”الدعوة” و”التيار” و”اليكتي” و”البارت” و”المؤتمر” و”الوفاق” و”العراقية” و”الحزب الاسلامي” بعد ان سقط “البعث”.. او شيء من “فتح” بعد سقوط “الشقيري”، او “حماس” بعد “اوسلو” وفوزها على “فتح”، او “السيسي” بعد اسقاط “مرسي”.
اذا صح كلامنا، فسيبدو ان المشروع البديل للواقع السياسي الراهن لم ينضج بعد، ليظهر كحقيقة تفرض نفسها، كما فرضت البدائل اعلاه نفسها.. او اننا نبحث عنه في المكان الخاطىء، او الامران معاً. واننا نرجح اطروحة الامرين معاً، ليس من باب المزاج، بل لان الحياة السياسية والانتخابات قد فسحت المجال، وما زالت تفسحه لاي بديل محتمل، والذي لو كانت هناك مؤهلات حقيقة له لظهر واحتل مساحاته وفرض نفسه. لكنه يبدو فعلاً ان الحراك الاجتماعي والسياسي لم يتطور بما يكفي لا في صفوف الشعب ولا لدى القوى لنشهد هذا التحول. لذلك قد يكون البديل المحتمل تمازج حراكين، هما ضغط القوى الاجتماعية خارج الاحزاب، وارهاصات الاحزاب داخلها وفيما بينها، وجديتها في تقييم ممارساتها وما ستفرزه من وعي وقوى جديدة. فالبديل المطلوب الناجح ليس الحزبي الجديد او المستقل والتكنوقراط المستظل بالضرورة بحزب وقوة سياسية، بل هو البديل القادر على فهم متطلبات المجتمع والدولة، وتلبية شروط نجاحهما، والخروج من عقل وممارسات الفشل والاستيزار والتوظف والصراع على السلطة، ليدخل عقل وممارسات النجاح والتقدم.
عادل عبد المهدي
