برلمانان ام برلمان واحد؟

ان اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب لا يمكن تغطيته بالعدد سواء اكان 131 او 174، او اي عدد اخر.. فشرعية وقانونية اي قرار هو ليس بتوقيع المذكرات، ولا بقراءات مجتزأة من مواد سواء في النظام الداخلي لمجلس النواب ام للدستور، ولا بملاحظات تسجل على الشخص المطلوب اقالته، بل بمراعاة الاجراءات والخطوات القانونية التي تتخذ، لتقر في النهاية عبر اصول التصويت المعمول بها. بالمقابل، هناك عشرات المبررات والدوافع التي يستطيع المعتصمون المحاججة بها عن حق، لكن المبررات والدوافع لا تؤسس بمفردها للشرعية وقانونية ردود الافعال، كما لا تؤسس الشرعية بمفردها لصحة السياسات وكفاءة المسؤولين.
وسط الخطوات المتخذة والنقاشات الجارية لتنفيذ وجهات النظر الخاطئة ونزع الشرعية عن هذا السلوك او ذاك، هناك جهود تتجه لمعالجة ما حصل، والعمل على اعادة الجميع تحت قبة برلمان واحد، يجتمع فيه من انتخبه الشعب وفق قانون الانتخابات الذي فيه من الثغرات ما فيه، مثل كل القوانين على وجه الارض، ليكون نائباً عن الشعب، حيث يتساوى من اتى بالاف الاصوات او من اتى بمئات الاصوات. فالقوائم الكتلوية او الحزبية هي الاساس الاهم في الحصول على مقاعد البرلمان.. ويجب ان يتذكر النواب فضل القوائم عليهم ولا يتنصلوا عن تنظيماتهم التي وضعتهم في هذا المكان، بقدر ما على التنظيمات ان تقر بانها لم تكن لتحصل على المقاعد التي لديها لولا اصوات مرشحيها من فاز منهم ومن فشل، فلا تعتبر اعضاء كتلتها عبيداً لها، فلا تشاورهم او تأخذ رأيهم في سياساتها. الاهم اليوم ليس الوقوف عند دفاع كل طرف عن موقفه والاصرار على مبرراته وحججه وافعاله، بل الاهم عودة السلطة التشريعية لاداء مهمتها سواء ادتها بشكل صحيح وفاعل كلياً، او جزئياً، او حتى ولو ادتها وسط خلافات حادة تصل احياناً -للاسف الشديد- للمستويات غير المقبولة التي رأيناها.
سنرسم ان لم نعالج هذه الازمة الخطيرة بسرعة -شئنا ام ابينا- واقعاً جديداً خطيراً ومدمراً سيدفع الجميع ثمنه، بل ستدفع البلاد كلها ثمنه، ولعل انضج ما صدر لحد الان هو بيان ممثلية الامم المتحدة في العراق والتي تقول “ينبغي ان تكون عملية الاصلاحات عملية من شأنها توحيد الاطراف السياسية الفاعلة في العراق وليس تفريقهم” و “ان الطرف الوحيد المستفيد من الانقسامات والفوضى السياسية وكذلك من اضعاف الدولة ومؤسساتها هو تنظيم “داعش” وعلينا الا نسمح لهذا الامر ان يحدث”.
صباح السبت كانت هناك ثلاثة خيارات.. الاول الذهاب الى جلستين منفصلتين.. والثاني الوصول الى اتفاق لعقد جلسة واحدة.. والثالث التوقف عن عقد اية جلسة، انتظاراً لتسوية بين الاطراف المختلفة. ونحمد الله ان سارت الامور –بقرار العقل ام بقرار الامر الواقع- بتأجيل كلا الجلستين، بعد تعذر عقد الجلسة الواحدة.. وان المساعي يجب ان تبذل للعودة الى البرلمان الذي يوحد الجميع.
لاشك ان الخيار الاول كان سيكون هو الخيار الاسوأ، وهو خيار ما زال قائماً ان لم تتناد القوى الى ايجاد حل سريع يلتقي عنده الجميع، بدون غالب او مغلوب. ان اجتماع برلمانين، يتخذ كل منهما قرارات منفردة، كتشريع القوانين واقالة الحكومات او تشكيلها سيدخلنا في دوامة قاتلة.. فان حصل هذا الامر ولم يعالج بسرعة ويعطى الاولوية على كل الاولويات، عندها ليستعد الجميع لايام وظروف اصعب.. وعندها ليتوقف الجميع عن الكلام عن اصلاحات، بل الكلام عن وطنية ووطن ودحر “داعش”. عندها، سنفقد جميعاً الشرعية وسنتساوى لا فرق، مصلحين ومسيئين.. كفوئين وفاشلين.. عقلاء ومجانين.

blog comments powered by Disqus