بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كأن حرب “داعش” لا تكفي.. وكأن الأزمة المالية، ونقص الخدمات وفساد المؤسسات والاوضاع الاقليمية لا تكفي، لنفتح الباب لازمات جديدة.. فالاصلاح والتغيير مبدأ صحيح تحتاجه البلاد.. لكن دعوات الاصلاح التي تضعف النظام والدولة والقانون، فتسبب خراباً وفوضى ودماراً.ويتطلب اصلاح الدولة ومؤسساتها وشخوصها اصلاح المصدر الاساس لتضخم النفقات والهدر وانتشار الفساد وانحباس الاعمار. والخطوات الاولى ليست الاشخاص، والغاء الرئاسات وتخفيض الرواتب ودمج الوزارات، فهذه وغيرها على اهميتها ستتحول لعوامل ارتداد وعرقلة،إن لم تتحقق الخطوات الاهم.. كترصين عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات المستقلة، الخ.. والتوجه بلا تردد لازالة التشريعات والضوابط التي تحجز انطلاق القطاعات الحقيقية التي تقلل من الاعتماد على النفط، لمصلحة الزراعة والصناعة والاستثمارات ونشاطات الافراد والمؤسسات والشركات والحياة المصرفية وانجاز البنى التحتية وعصرنة الدولة وادخال النظم الالكترونية،وتوفير الخدمات عبر القطاعين العام والخاص. ستعتبر الاصلاحات ناجحة ومجدية، ان تراجعت الشخصنة لمصلحة المؤسساتية والعدالة، وتراجعت مساحات احتكار الدولة للاقتصاد والارض والصحة والتعليم والثقافة والخدمات والسياحة الخ.. وتوفير البيئة للقطاع الاهلي لان يتحول الى المولد الاساس لفرص العمل وتعظيم القيم المضافة، ولنشر القيم والثقافة والبناءات الاجتماعية الصالحة، لتتولد للمواطنين عوامل الرضا، ان الدولة والقوى السياسية والبرلمانية تمثل ارادتهم وليس مصالحها الخاصة.
البلاد معطلة تتساءل هل مشكلتها 22 وزيراً، ان غيرناهم كلهم او بعضهم ستصلح الامور؟ وهل سيشمل التغيير رئيس مجلس الوزراء؟ وهل سيكون التغيير بمبادرة يقوم بها سيادته بمفرده، ام بالتشاور مع شركائه، ام سيُفرض من خارج السلطة التنفيذية والتشريعية على الجميع؟ وهل ستسوف القرارات،وتستمر التداعيات، وينفتح الباب على مصراعيه لنقاشات بدأت ولن تنتهي، لتتصاعد كل اسبوع في اللغة والاجراءات. فيكفي خطأ وشرارة، ليتفجر الوضع، لننتقل من اختلافات منضبطة لحد ما، الى خلافات منفلتة لحد كبير.. وهذه هدية مجانية لقوى معادية داخل البلاد وخارجها. فان دفعنا الامور بهذه الاتجاهات، فانها ستلغي اي كلام عن اصلاحات، وسيكون التغيير للاسوأ، وسنضع امن البلاد مجدداً على كف عفريت. وستراقب “داعش” واعداء النظام هذه التداعيات.. وستحسب بالارقام صلابة الجبهات ومعنويات القوات، وحركتها، وستصفق طويلاً لاية انسحابات من ساحات الحرب الى ساحات الخلافات، وستستمر بصب الزيت على النار،لتشجع الاطراف للاشتباك فيما بينهم بدل الاشتباك معها.
هذا ليس وقت ملامة وتحميل الاخر المسؤولية. فاذا كانت المشكلة الوزراء فان معظمهم ان لم نقل كلهم،قدموا استقالاتهم، رافضين حصر مشكلة البلاد بهم.. فهم في مناصبهم منذ اقل من 18 شهراً، ولا يمكن تحميلهم ازمة لها جذورها وامتدادها كالازمة الراهنة.. فلا يوجد مسؤول يحترم نفسه، يقبل البقاء في اجواء المزايدات وغياب التشاورات الجدية.وان كانت المشكلة رئيس مجلس الوزراء،فالرجل قد عبر مراراً ان لديه برنامجا، وانه سيقدم استقالته إن عُرقلت جهوده.. فاما ان يقوم بذلك، او ان يقدم قائمته الجزئية او الشاملة لمجلس النواب باسرع وقت لانهاء هذا الغموض.. او ان تتخذ القوى التي منحته الثقة، او ضغوطات الرأي العام قراراً حاسماً بتشكيلة جديدة جزئية او شاملة، بتكليف السيد رئيس الوزراء الحالي او غيره.
فاذا سرنا بخيار التغيير الجزئي او الشامل، فسيجدد البرلمان وغالبية القوى دعمها للحكومة.. اما ان قدمت الحكومة استقالتها او اجبرت عليها، فقد يقال ان هذا سيقودنا لحكومة تصريف اعمال، في ظروف امنية صعبة.. وهذا صحيح، لكن هذا سيضع القطار على السكة مجدداً، ويخفف القلق والفراغ. فلقد اجرينا انتخابات وعايشنا حكومات تصريف اعمال، في ظروف امنية اكثر خطورة. اذ ستكون العملية محكومة بتوقيتات دستورية، تسمح لمقولات التغيير والاصلاح ان تجد طريقها عبر المنهاج والاشخاص بما يقبله الرأي العام وغالبية القوى.. لذلك نقول ان المسارين دستوريين وطبيعيين تتبعهما الدول عند الازمات.. واكثرهما مرارة وحراجة، حلو ويشكل مخرجاً للازمة التي صنعناها بايدينا، مقارنة بما يمكن للاوضاع ان تفرزه من فراغ وانشقاقات وتداعيات.
