بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
لكل مجتمع تطور تاريخي خاص به.. كما ان للمجتمعات المختلفة مفاهيم مشتركة ايضاً. وفي العراق قاد الانتقال من الحكم العثماني الى الحكم الوطني الى تداخل الكثير من المفاهيم حول الملكية والحقوق الخاصة والعامة.. كما قاد تداخل المفاهيم الحديثة مع المفاهيم الاسلامية حول انواع الملكية-التي عُمل بها لمئات السنين، او ما زالت فاعلة ليومنا- الى ارتباك اضافي في تعريف اشكال الملكية المادية والمعنوية والادبية، وبالتالي التباس وارتباك منظومة الحقوق، والتي هي الاساس لتنظيم العلاقات وبناء المجتمعات.. واخيراً وليس اخراً اخذ الصراع بين الفكرين والتجربتين الاشتراكية والليبرالية -التي كانت السمة الغالبة للتأسيسات العملية والنظرية خلال القرن العشرين على الاقل- شكل موجة عالمية، تأثرت بها كل الدول والمدارس، ومنها العراق.
لذلك نقف اليوم امام فوضى عارمة في موضوع هو الاخطر والاساس،الذي يؤسس للسلم الاجتماعي ولاستقرار العلاقات ولبناء الحقوق والمصالح. فصارت اغلب الحقوق متصادمة بالضرورة.. وتربت النفوس والسلوكيات بشكل قلق ومؤقت ومهزوز.. تربت على ان لها حقا في كل شيء، رغم ان هذا الحق قد يجرد فجأة من كل شيء. فهناك في قوانينا وتعليماتنا وممارستنا اساس لكل شيء، ونفي لكل شيء.
ما هي ملكية الدولة؟ اين مساحاتها واين حدودها؟ ما هي الملكية العامة؟ اين تلتقي مع ملكية الدولة؟ او ملكية الجماعة؟ او ملكية الشعب؟ اين هي حدود القطاع العام؟ والاشتراكي؟ والمختلط؟ والتي ما زالت نصوصاً قانونية متداخلة وطلاسما تسمح لاي كان بتفسيرها بحسب مزاجه وفهمه. امور لم تعالج، او توضح او تستبدل.. من هو المالك الحقيقي للارض؟ انه في العقارات السكنية بشكل عام الدولة او الافراد او الشخصيات المعنوية. اما في البناءات العامودية المتعددة الشقق والطوابق فالامر بحاجة الى حيل قانونية لترتيب اشكال معقدة ومتداخلة من الملكية. ما هي انظمة ملكية الاراضي خارج المدن من اراض زراعية وريفية، وهي الجزء الاعظم للبلاد.هل يستمر مفهوم ملكية وزارة المالية لها كاستمرار لمفهوم الارض الاميرية الموروث من النظم العثمانية، وما تداخل عليها من قوانين وترتيبات وانظمة وتعليمات بحسب قوانين التسوية او قانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته المتكررة؟ وما هو حكم ملكية الوزارات كالدفاع والداخلية والنفط والمحرمات النفطية وهلمجرا، بكل التنازعات بين الاهالي انفسهم او بينهم وبين مؤسسات الدولة ودوائرها.. وكيف يعمل نظام الارث في اعادة تشكيل الملكية، ودور القسامات الشرعية والنظامية، والا يتطلب الامر نظرات تجديدية تتماشى مع الزمان والمكان، لضمان الحقوق من جهة وحماية الملكية من جهة اخرى.. لذلك كثرت الدعاوى والمحاكم وعمليات وضع اليد على حقوق واملاك الغير.. وكثرت العشوائيات والتجاوزات، كما كثرت الملكيات المهملة الايلة للهلاك.وعدا ما لا مالك له بحسب الفهمي الشرعي، فمن هو واضع اليد وماسك الرقبة في ما لا مالك له حقيقة، وهو كثير في العراق؟.. فهناك حقوق ومساحات كثيرة يغيب فيها المالك، او ليس واضحاً فيها المالك الحقيقي.. وما هي حقوق العشائر في الارض التي تقيم عليها؟.. وما هي اشكال تأسيس الوقف وادارته ومألاته.. وامور كثيرة يصعب حصرها بعد هذا الكم المتراكم من اساسات كثيرة بنيت في مرحلة وتجاوزها الزمان.. او بنيت خطأ، وجاءت محاولات التسوية والترقيع لتضيف الى خطأ التأسيس فوضى المفاهيم والمعاملات والحقوق.
ليست المشكلة في عدم وجود اجوبة لهذه التساؤلات، بل المشكلة كثرة الاجوبة واختلافها وعدم وحدتها، كدليل على التداخل والفوضى التي قد تؤسس لاي شيء، او التي قد تمنع كل شيء.. وهذا هو الاساس الركيك الذي لا يسمح بقيام بناء متين وصلب ومستديم.وهذه اشارات مختزلة لحقوق الملكية، اما في بقية الحقوق المادية والمعنوية والادبية فالامر يطول.. والعراق بحاجة الى وقفة مراجعة جادة في واحدة من اخطر القضايا في تأسيس الاوطان والبلدان، والتي حاول الدستور وضع مبادىء لها، وهو ما كان يستلزم عمليتين وليس عملية واحدة.. ونقصد بذلك ازاحة وهدم البالي والهجين.. وبناء وتعزيز الضروري والنافع والفاعل والاصيل.
