بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عند اعداد موازنة 2015 كنا امام عدة خيارات.. وقدمنا كوزارة نفط رؤانا ومقترحاتنا امام اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي، التي كان يرأسها في حينها الدكتور الجلبي رحمه الله.. كان الوضع المالي مضطرباً تماماً.. وموازنة عام 2014 غير مقرة.. وخسرنا مصفى بيجي ومصافي وحقول اخرى.. واسعار النفط تشهد انخفاضاً متزايداً، بينما تدخل البلاد في حرب طاحنة مع “داعش”، ستحتاج فيها الى مصادر مالية متزايدة، ومستحقات للشركات النفطية متراكمة ومتأخرة الدفع، تضاف الى المبالغ المطلوبة لتغطية ابواب موازنة شهدت تضخماً متزايداً خلال السنوات الاخيرة.. بحيث بلغ العجز كما قدمته وزارة المالية عند استلام الحكومة الجديدة مقاليد الامور في ايلول 2014 اكثر من 83 ترليون دينار.
قلنا في عرضنا امام اللجنة ان امامنا عدة خيارات.. اما الذهاب الى الاقتراض.. او تخفيض قيمة الدينار العراقي.. او تخفيض النفقات خصوصاً الباب الاهم فيها، وهو الموازنة التشغيلية، وبالذات تعويضات الموظفين.. او السعي لرفع اسعار النفط.. او زيادة نشاطات القطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة وغيرهما.. او زيادة الانتاج النفطي لتعويض بعض الخسارة بسبب انهيار الاسعار. قدمنا في حينها تحليلاً ذكرنا فيه ان بعض هذه الخيارات لا سلطان لنا عليها.. واخرى تتطلب وقتاً طويلاً.. وثالثة صعبة التحقيق، او تستبعها نتائج اجتماعية او اقتصادية حساسة. فكان لابد من الذهاب الى احد هذه الخيارات او خليط منها.
فنحن لا نمتلك سلطة حقيقية لتغيير اسعار النفط، خصوصاً مع موقف “اوبك” في عدم تخفيض الانتاج.. كما لا نمتلك مخرجاً سريعاً لتغيير المعادلة النفطية نحو اقتصاد اكثر تنوعاً، تساهم فيه القطاعات الحقيقية في رفد الاقتصاد بالموارد، واخراج البلاد من التبعية للموارد النفطية. فالمطلوب استراتيجية لعام 2015، وليس استراتيجية طويلة الامد.
اما الخيارات الصعبة فذكرنا ان هذه يجب ان تكون اخر الخيارات.. فتخفيض العملة يعني في الحقيقة ضريبة جماعية، يتحمل الفقراء اساساً اعباءها.. كما ان تخفيض النفقات واللجوء الى الاسواق الداخلية والخارجية للاقتراض فهي خيارات اساسية لكن يجب ادارتها بشكل حذر، وقد شهدنا بالفعل بعض ردود الافعال التي كانت سبباً في تعطيل الكثير من القرارات في هذا الصدد.
يبقى الخيار الاهم الذي دافعنا اننا نمتلك ناصيته فكان خيار زيادة الانتاج النفطي لتعويض بعض الخسارة في الاسعار.. وهو ما يتطلب التفاوض مع الشركات لوضع مزيد من الدوافع لديها ولحثها على خفض النفقات، كذلك الاعتماد المتزايد على الجهد الوطني، وطالبنا بدعم مجلس النواب لخططنا، وهو ما تحقق فعلاً، بل هو ما سمح لنا بتحقيق هذا الهدف الاساس، بالتناغم مع الممكن من الاهداف الاخرى.
ارتفع الانتاج النفطي والغازي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام، مما ساعد في توفيرالمشتقات.. وانتهى العام، رغم الحرب والنازحين والضغط الشديد دون ازمة مشتقات حقيقية.. كما سمحت زيادة الانتاج في دعم الكهرباء، والتي لولاها لواجهت البلاد ازمة اكثر تعقيداً مما حصل فعلاً خلال صيف 2015. كما سمحت زيادة الانتاج في زيادة الصادرات من 2.535 م/ب/ي في كانون الثاني 2015 الى معدل سنوي تجاوز 2.985 م/ب/ي مع نهاية تشرين الثاني لنفس العام.. وهذا يعني بمعدل سعر 46.246 دولار/برميل، (7-8 مليار) اضافية دخلت الموازنة بسبب القرار الصائب لرفع الانتاج.
بل ساعد قرار زيادة الانتاج على تصحيح معدلات النمو الوطني من اتجاه سالب كما شهدنا في عام 2014 الى اتجاه ايجابي كما تؤكد ارقام 2015.. واستناداً الى تقرير اجتماعات صندوق النقد الدولي SPM مع كبار المسؤولين العراقيين الصادر قبل ايام، جاء في الفقرة الاولى منه ما نصه: “في مجال القطاع الحقيقي جرت مناقشة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي والذي يتوقع ان يكون بمعدل 1.5% لعام 2015 بعد ان حقق معدلاً سلبياً لعام 2014، وهذا ناجم عن النمو في الانتاج النفطي على الرغم من استمرار تحقيق الانتاج غير النفطي معدلات سلبية”.
