بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين.. فهي ثورة حقيقية في العلاقات الانسانية ونشر المعلومات وانماط التنظيم المعاصرة.. فالبشرية لم تشهد وسيلة اسرع واوسع واكثر انتشاراً وتأثيراً واقل كلفة لنقل المعلومات او الحصول عليها من مواقع التواصل الاجتماعي.. فنحن امام ثورة شاملة عميقة غيرت وستغير الكثير من المفاهيم السائدة. بل ان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت في الكثير من البلدان سلطة وصاحبة قرار.. والامثلة على ذلك عديدة منها “الربيع العربي”، ومنها ما جرى في التاثير على مجلس العموم البريطاني وتغيير بريطانيا لقرارها في الهجوم على سوريا، ومنها ما يجري في العراق اليوم.. فكثير من الساسة والقادة لا يرون سوى بعيون مواقع التواصل الاجتماعي وما تنشره وتقبله او ترفضه بغض النظر عن الحقائق والوقائع. فبقدر ما تحدثه مواقع التواصل من تغييرات جذرية وايجابية على الصعيد الفردي والاجتماعي والتاريخي، فانها تشكل عنصر ابتزاز وخطر وتشويش وتزوير واعتداء قل مثيلها ايضاً. ولعل الارهاب و”داعش” ما كان لينتشر بهذه السرعة لولا مواقع التواصل وقدرة التنظيم على نشر رعبه واخباره وكسب التأييد والانتشار وربط التشكيلات عبر وسائل يصعب تعقبها والسيطرة عليها تماماً.
وضعت معظم البلدان اجراءات لحماية المستخدمين من جهة ولمنع الاستغلال المسيء من جهة اخرى، سواء باستخدام قوانين سارية تنطبق على بقية وسائل الاتصال او باستحداث تشريعات جديدة. وتصل هذه الاجراءات للرقابة والملاحقة القضائية والمنع احياناً. وفي العراق، لم نولِ هذا الموضوع الاهتمام اللازم، بل صار بعضنا يستخدم هذه الوسيلة ضد البعض الاخر، ليشتكي بعضنا من الاخر من سوء الاستخدام، عندما يتناوله الامر. لم نستثمر ما لدينا من تشريعات فنحدثها لحماية المستخدمين وحرية التعبير من جهة، ولا لمنع سوء الاستخدام والاعتداء على الناس كذباً وتزويراً وتشهيراً وتحرشاً من جهة اخرى. ففي اوضاعنا الراهنة حيث الارهاب وتعقيدات الاوضاع والانقسامات الطائفية والاثنية طالما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي لا لمحاربة هذه الظواهر والتعبئة ضدها، بل على العكس استخدمت لترسيخها وتغييب الحقائق لتحل محلها الاكاذيب والوثائق المزورة والمعلومات المغلوطة ولتنتشر بين الناس باعتبارها حقائق لا ينفع بعدها عمليات التكذيب والتوضيح.. ففي بلد ما زال القضاء فيه ضعيفاً، وما زالت السمعة عنصراً رئيسياً في العلاقات الاجتماعية تفوق في اهميتها الاحكام او الحقائق، فان مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم اليوم كوسيلة رئيسية للتسقيط وتشويه السمعة وبث الاكاذيب والاخبار المغلوطة والمزورة.
ان ما حصل مع اللاعب الدولي علي عدنان هو مثال واضح عما يمكن للمواقع ان تسببه من اذى، ليس للاشخاص والعوائل فحسب، بل للمصالح الوطنية ايضاً. فلقد ادى الفريق الاولمبي واجبه على احسن وجه، وخرج مرفوع الرأس كفريق وكلاعبين، ورفع اسم العراق عالياً في الدورة الاولمبية. مع ذلك ينال نفر بلا خجل او وجل من سمعة الرجل وعائلته، مما يدفع اللاعب لاعلان اعتزاله اللعب مع الفرق الوطنية.. فهذه وغيرها خسائر وتجاوزات، يجب ان يجد القانون وانظمة الحماية وسائل للحد منها وتقليل اضرارها. فحرية التعبير لا تعني حرية التخريب.. وبيان الراي والنقد لا يعنيان الاعتداء على الناس والنيل منهم بالسباب والاكاذيب والادعاءات.
بعض الدول تركت للقضاء حق كشف مالكية الموقع او العنوان الالكتروني بمذكرات قضائية بطلب سواء من المواطنين او من المؤسسات في حالة حصول عدوان او خرق للقانون. عندها يلاحق الموقع وصاحبه على قدر جرمه، كما تلاحق وسائط الاعلام او اي شخص يعتدي على حقوق غيره.. مما يشكل عاملاً رادعاً لمنع التزوير والاعتداء على الناس معنوياً او مادياً. بل بات الموضوع من السعة والاهمية بحيث توقع اليوم اتفاقات دولية للتعاون لملاحقة الكثير من سوء الاستخدام ومجرمي مواقع التواصل الاجتماعي وفق مواثيق لا تخلط بين حماية حرية الراي والتعبير، او استخدام هذه الحرية لاعمال ارهابية او عدوانية او ضد حياة الناس وخصوصياتهم وحقوقهم المشروعة بما يناقض كل الشرائع السماوية والمدنية.
