بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
افتتح السيد وزير النفط شركة نفط ذي قار بحضور السيد المحافظ والسيد رئيس واعضاء مجلس المحافظة وبرلمانيين ومن لجنة الطاقة، ومسؤولين كبار من وزارة النفط. وبهذا العمل تنتهي عراقيل وتجاذبات مرحلة التأسيس الصعبة والمعقدة.. وللتاريخ فان كثيرين ساهموا في عملية ولادة الشركة، بدءاً من السيد رئيس التحالف الوطني الى السادة رئيس الوزراء السابق والحالي، اضافة لمختلف القوى السياسية والشعبية والاعلامية ومؤسسات الرأي.
يعتقد البعض ان حماسنا للمشروع ينحصر بتعلق الامر بمحافظة ابائنا واجدادنا ذي قار.. بل طرح بعض الاخوة في مجلس الوزراء الموضوع بهذه الصيغة عند مناقشة الامر واقراره في جلسة المجلس في كانون الثاني 2016. ولا يخلو هذا التصور من الصحة، لكنه يمثل نصف الحقيقة.. اما النصف الاخر، فهو اننا نرى ان هذا مشروع وطني بامتياز. فسر اي نجاح خاص وعام، جزئي وكلي، هو امكانية الجمع بين الوحدة وتقسيم المسؤوليات، او المركزية واللامركزية، او الوطن والمناطقية. وعندما كنت وزيراً وناقشنا الامر في “هيئة الرأي” في 2015، طرحت الموضوع، ليأتي التأسيس في اطار إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية، واعادة هيكلة القطاع النفطي.. فتكون الشركة وغيرها من شركات اعالي العملية ووسطها ونهاياتها في قطاع النفط (Upstream, Midstream and Downstream) كاحدى مكونات الشركة الوطنية، وهو ما حصل عند اقرار مجلس الوزراء تأسيس شركة النفط الوطنية مؤخراً.
لتأسيس الشركة واجهت الوزارة بعض المشاكل الادارية والمالية.. كان أهمها مشكلة توفير رأس المال (300 مليار دينار) في ظروف الشحة المالية. وتم الاتفاق مع وزارة المالية على الاجراء المناسب، علماً ان انتاج حقول ذي قار كفيلة بتوفير المبلغ خلال 40-60 يوماً بمعدل الاسعار الحالية.. وبالفعل، وبتظافر كافة الجهود، صدر الامر ونُشر في جريدة الوقائع وسجلت الشركة لدى مسجل الشركات بتاريخ 13/8/2016.
تقدر احتياطات حقول ذي قار اكثر من 27 مليار برميل (الناصرية 16، الغراف 7.2، صبة 2، ابو عامود (الرافدين) 1.8 مليار برميل، اضافة للرقعة العاشرة المشتركة مع المثنى التي بدأت “لوك اويل” الروسية و”انبكس” اليابانية العمل فيها، وحقل اور الذي لم يتم استكشاف خزينه الحقيقي بعد). ويبلغ الانتاج الحالي حوالي 200 الف برميل نصفها تقريباً من حقل الغراف، وهو من حقول الجولة الثانية مع “بتروناس” الماليزية و”جابكس” اليابانية، والنصف الاخر من حقل الناصرية وهو من حقول الجهد الوطني. وان تأسيس الشركة، بهذا المخزون الضخم، والاهتمام العالمي الذي تحظى به من شأنه اطلاق شتى النشاطات لاستخراج النفط، والغاز والمصافي وسلسلة من الصناعات المشتقة والبنى التحتية كانشاء الطرق وسكك الحديد والمطارات والاتصالات ومد الانابيب والمخازن والمباني، أي انطلاق حجم مهم من النشاط الاقتصادي والاستثماري للمحافظة والبلاد ككل. فاعمال وامكانيات وافاق تطور القطاع النفطي في ذي قار اصبحت من السعة، بحيث يصعب معها “لهيئة ادارة” متفرعة عن شركة “نفط الجنوب” (وهو ما كان عليه الامر لحد الان) القيام بالمهمة بالوجه المطلوب.. وقد برهنت تجربة “شركة نفط ميسان” ان الاستقلالية وتقسيم المهام في اطار الوحدة تساعد في تطوير الامكانات والمبادرة لما فيه مصلحة الجميع.
ان تأسيس هذه الشركة وامثالها من شركات قد يكون الطريق الافضل لنهضة البلاد عموماً. ففي الصين مثلاً لا توجد وزارة نفط، وان القطاع يدار من قبل شركات في شتى الاختصاصات، مستقلة فيما بينها، لكنها مرتبطة بقمم الدولة. من هنا نتمنى ان نتوسع في تأسيس الشركات العامة والخاصة والمختلطة في كافة المحافظات.. ليس بمعنى ان يكون هناك بالضرورة شركة استخراج نفطي لكل محافظة، فاقرار مثل هذا الامر يعتمد على الجدوى وكلف الانتاج وحاجات السوق، بل بمعنى ان نؤسس شركات تستثمر الفرص الاقتصادية الحقيقية المتوفرة في كل محافظة، سواء اكانت نفطية، غازية، للتصفية، بتروكيمياوية، للاسمدة، زراعية، صناعية، خدمية وسياحية، وقس على ذلك.
نبارك لاهلنا في ذي قار تأسيس الشركة، كما نبارك للشعب العراقي هذا العمل الذي يمكن ان يساهم بتطور البلاد.
عادل عبد المهدي
